وزير التجارة: تطوير وتنويع الشراكة والعلاقات الاقتصادية بين قطر وكازاخستان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
افتتح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اجتماع أعمال الطاولة المستديرة بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، الذي عقد في الدوحة بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك بحضور نواب الغرف التجارية وروابط رجال الأعمال والمستثمرين ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والكازاخستانية المتخصصة في مختلف المجالات.
وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن مشاركة رئيس جمهورية كازاخستان في الاجتماع تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات بما يجسِّد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الرامية لتعزيز التعاون الإستراتيجي القائم وتنمية العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأشار إلى أن اللقاء، يمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوقي الدولتين لتطوير وتنويع الشراكة وخلق فرص لقطاع الأعمال والشركات في البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والكازاخستاني للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، داعيا المستثمرين والشركات الكازاخستانية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى حرص دولة قطر على التعاون مع الجانب الكازاخستاني في عدد من المجالات مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية والمالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات الصحية، وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.
من جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وكازاخستان في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العديد من المجالات، تؤكد حرص كلا البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخلق شراكات ثنائية تدعم زيادة الاستثمارات. جاء ذلك في كلمة سعادته خلال اجتماع الطاولة المستديرة
وأشار إلى أن غرفة قطر، وباعتبارها ممثلا للقطاع الخاص القطري، ترحب بتعزيز التعاون بين الشركات من كلا البلدين، وتأمل بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين غرفة تجارة وصناعة كازاخستان منذ بضع سنوات، بما يحقق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والكازاخستاني وتبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين؛ سعيا لإنشاء مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات بين الشركات القطرية ونظيرتها في كازاخستان.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات رائدة ومحفزات استثمار وتسهيلات في الإجراءات مما يشجع الكثير من الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب للاستثمار فيها، داعيا الشركات الكازاخستانية للاستثمار في قطر وإنشاء تحالفات تجارية واستثمارية مع الشركات القطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير التجارة رئيس كازاخستان فی البلدین دولة قطر آل ثانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى أصحاب وصاحبات الأعمال.
يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من الاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري، مما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040".
كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تقديم حلقات عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز.
ويهدف أيضا إلى تمكين هذه المشاريع من التوسع في أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مستدامة، حيث يعمل البرنامج على دعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة من توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، وبالتالي تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.
وبين سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشيا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وتسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
من جانبه قال المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، ورئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري: "سعداء بتدشين النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري العماني، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المجانية والتدريب لأصحاب العلامات التجارية العمانية، كما يتضمن البرنامج تسويق العلامات التجارية داخليا وخارجيا".
تعزيز التوسع الاقتصادي
وأكد السعدي أن النسخة الثالثة من البرنامج قد شهدت تأهيل 23 مشروعا عمانيا تم اختيارهم وفقا لآليات ومعايير محددة، وأضاف: نحتفل اليوم بتوقيع 16 اتفاقية منح لحقوق الامتياز التجاري، من بينها 4 اتفاقيات بيع حقوق امتياز تجاري لعلامات تجارية خارجية.
كما أكد أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تعزيز التوسع الاقتصادي داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تمكين أصحاب العلامات التجارية العمانية من التوسع في السوق المحلي والدولي، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة الانتشار المحلي من خلال بيع حقوق الامتياز في مختلف المحافظات والولايات خارج محافظة مسقط.
وأضاف السعدي إن المؤشرات الأولية تشير إلى تسجيل أكثر من 450 شركة للحصول على الاستشارات والتدريب.
وقد بدأ البرنامج بالفعل ويتضمن زيارات ستشمل 11 محافظة على مستوى سلطنة عمان، بدءًا من محافظة مسقط، حيث ستتواصل هذه الزيارات على مدار الأشهر القادمة، مع توقع الانتهاء من جميع الحلقات التدريبية وبدء عمليات التأهيل في نهاية شهر أبريل.
وأوضح السعدي أن عملية تأهيل الشركات قُسّمت إلى عدة مراحل، حيث تم البدء بتأهيل ست شركات اليوم، وستستمر عملية التأهيل حتى نهاية أبريل لاختيار الشركات المؤهلة للحصول على دليل الامتياز التجاري،
حيث إن هذا الدليل يتضمن أدلة تشغيلية، وقانونية، ومالية وتسويقية لضمان نجاح هذه الشركات في التوسع والنمو، حيث إنه من المرجو أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة لأصحاب المشاريع العمانية.
التوجهات الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص
كما قال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: "الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، ويعد برنامج الامتياز التجاري أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص، وتعمل الغرفة خلال النسخة الثالثة على تعزيز المكاسب المتحققة في مجالات تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأوضحت المهندسة أمية بنت خميس الريامية، مديرة دائرة رواد الأعمال ومركز الامتياز التجاري بالغرفة أن الغرفة استعانت بشركات متخصصة لتأهيل الشركات العمانية المشاركة عبر تقديم حلقات تدريبية للتعريف بالبرنامج كالعلاقة بين مانح العلامة التجارية وصاحب الامتياز".
مشيرة إلى أهمية أن تكون العلامة التجارية مملوكة لمانح الامتياز ويتم تسجيلها مع مراعاة الملكية الفكرية حتى يتمكن المشارك من الاستفادة من برنامج الامتياز التجاري.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض