الدروس المقررة في مادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع مادة الجغرافيا للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023/2024 الفصل الدراسي الثاني، وذلك خلال شهر فبراير ومارس وأبريل، إذ يتم تخصيص شهر مايو للمراجعة النهائية وامتحانات الفصل الدراس الثاني.
توزيع مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي منهج شهر فبراير 2024:- الوحدة الثالثة: «سكان مصر».
- الدرس الأول: نمو وتركيب السكان.
- الدرس الثاني: توزيع السكان والكثافة السكانية.
منهج شهر مارس 2024:- تابع الوحدة الثالثة: سكان مصر.
- الدرس الثالث: المشكلات السكانية والاجتماعية وسيناريوهات المستقبل.
- الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.
- الدرس الأول: النشاط الزراعي في مصر.
- الدرس الثاني: النشاط التعديني والصناعي في مصر.
منهج شهر أبريل 2024:- تابع الوحدة الرابعة: بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر.
- الدرس الثالث: النقل والتجارة في مصر.
- الدرس الرابع: السياحة في مصر وتحديات الاقتصاد المصري.
- منهج شهر مايو 2024: مراجعة عامة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
توزيع منهج الجغرافيا للصف الثاني الثانوي منهج فبراير 2024:- الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية.
- الدرس الأول: ماهية التنمية الاقتصادية.
- الدرس الثاني: التنمية الزراعية والحيوانية.
منهج شهر مارس 2024:- تابع الوحدة الثالثة: جغرافية التنمية الاقتصادية.
- الدرس الثالث: التنمية الصناعية.
- الدرس الرابع: التنمية السياحية.
- الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية.
- الدرس الأول: ماهية التنمية البشرية.
منهج شهر أبريل 2024:- تابع الوحدة الرابعة: جغرافية التنمية البشرية.
- الدرس الثاني: مؤشرات التنمية البشرية.
- الدرس الثالث: نماذج تنموية رائدة.
- الدرس الرابع: مستقبل التنمية في الوطن العربي.
- منهج شهر مايو 2024: مراجعة عامة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصفين الأول والثاني الثانوي التعليم وزارة التربية والتعليم التنمیة البشریة الوحدة الثالثة الوحدة الرابعة الدرس الثانی الدرس الثالث الدرس الأول تابع الوحدة منهج شهر فی مصر
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة