الحكومة تطالب المنظمات بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعت الحكومة الشرعية، جميع المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية المتعمدة لدى الجمهورية اليمنية، لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة "عدن"، بعد مضايقات وانتهاكات طالت العاملين في المنظمات من قبل جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها المسلحة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، طالب المنظمات بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك فتح حساب مصرفي لدى البنك المركزي في العاصمة عدن، متعهدا بتقديم كل التسهيلات وانجاح عمل المنظمات.
وقال البيان بأن دعوة وزارة التخطيط للمنظمات بنقل مقراتها، تأتي في إطار حرص الحكومة على ترتيب العمل المؤسسي وتوحيد الجهود لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والانسانية التي تصب في مصلحة الشعب اليمني وتساهم في تحسين أوضاعه المعيشية.
وأكدت وزارة التخطيط استمرار دعمها الكامل لجميع المنظمات المخلصة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية، التي تصب في مصلحة الشعب اليمني وتساهم في تحسين أوضاعه المعيشية.
وثمن البيان، الشراكة المشتركة القائمة على التعاون والتنسيق، والتي أسهمت إسهاماً فعالاً في إنجاح العديد من البرامج الإغاثية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي وقت سابق، جدد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، حرص وزارته على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة لها.
واشار الوزير حيدان خلال لقائه يوم أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، نائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن دييجو زوريا، ومستشار الممثل المقيم لشؤون الأمن والسلامة باقي سينو كوفي، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
واكد وزير الداخلية على اهمية ممارسة المنظمات الانسانية دورها الإنساني بحيادية، وعدم التغافل على انتهاكات جماعة الحوثي للمواطنين في مناطق سيطرتها وتماديها في تعريض الممرات المائية لخطر الاستهداف والذي فاقم من معاناة المواطنين وتسبب في ارتفاع اسعار البضائع التي يتم توريدها عبر الموانئ اليمنية.
وقبل أسابيع، طالبت جماعة الحوثي الموظفين العاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية من أصول أمريكية وبريطانية بمغادرة البلاد، ضمن التصعيد والرد على واشنطن ولندن جراء الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الحوثيين، ردا على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن صنعاء منظمات مساعدات اليمن
إقرأ أيضاً:
اجتماع بمجلس الشورى يناقش التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
الثورة نت|
عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، وحضور نائب رئيس المجلس محمد الدرة.
ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة عبده قباطي ونائبه عبد الواحد الشرفي وعدد من أعضاء اللجنة وامين عام المجلس علي عبد المغني ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل الوزارة لقطاع التعليم العالي الدكتور ابراهيم لقمان ووكيل الوزارة إبراهيم شرف، المواضيع المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وأكد الاجتماع، أهمية التنسيق المشترك بين اللجنة والوزارة في إعداد التقارير بما يسهم في وضع الحلول والتوصيات المناسبة للارتقاء بالعملية التعليمية بمراحلها المختلفة.
وحث الاجتماع بضرورة الاهتمام بالكادر الإداري والأكاديمي ومنحهم الحقوق المناسبة أسوة بالعاملين في الميدان وبما يتوافق مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقهم.
وفي اللقاء ثمن رئيس مجلس الشورى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل استمرار واستقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة التي فرضها العدوان والحصار.. مشيدا بالدور الذي اضطلع به المعلمين في مواصلة المهام والمثابرة في تأدية الرسالة التعليمية رغم الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتعزيز دور الوزارة والنهوض بالتعليم بمختلف مستوياته.. مؤكدا استعداد المجلس العمل وفقا لمهامه الدستورية والقانونية بالرفع بالاستشارة المناسبة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم.
ولفت العيدروس إلى أهمية إعادة النظر في الخارطة المدرسية بما يتوافق مع الواقع وتسهم في تربية النشأ والاجيال الصاعدة على الهوية الايمانية والولاء للوطن، والاستفادة من مخرجات المؤتمر الوطني للتعليم في تطوير العملية التعليمية.
من جانبه استعرض نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل استقرار العملية التعليمية والتربوية في مختلف المحافظات وتنفيذ برنامج الحكومة بعد عملية الدمج.. مثمنا جهود الادارات المدرسية والمعلمين في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية.
واُثري الاجتماع بعدد المناقشات، أكدت على ضرورة تكامل الجهود لمعالجة القضايا التي يعاني منها قطاع التعليم بمختلف مستوياته.