عقوبات أمريكية تشمل شبكة مشتريات تابعة للبنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات في إيران والإمارات وتركيا بزعم شراء سلع وتكنولوجيا من شركات أمريكية وتوريدها إلى طهران والبنك المركزي.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن "شبكة المشتريات نقلت تكنولوجيا أمريكية ليستخدمها البنك المركزي الإيراني انتهاكا لقيود التصدير".
وأوضحت وزارة الخزانة أن "بعض المواد التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني هي عناصر مصنفة كأمن معلوماتي تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب التي تفرضها وزارة التجارة".
وأشارت إلى أن "حزمة العقوبات تشمل شركة (الخدمات المعلوماتية) الإيرانية، وهي فرع للبنك المركزي الإيراني قام مؤخرا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي، وشركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة استحوذت على التكنولوجيا الأمريكية لصالح البنك المركزي الإيراني والرئيس التنفيذي للشركة الواجهة، بالإضافة إلى شركة تابعة مقرها تركيا قامت أيضا بعمليات شراء انتهى بها الأمر في إيران".
وذكر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون أن "البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في تقديم الدعم المالي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعة حزب الله"، مضيفا أنهما "الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان العازمتان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
إقرأ المزيد
وأكد بريان نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة ".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة شركات طهران عقوبات اقتصادية مصارف واشنطن البنک المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها، وكانت قيمتها تبلغ أكثر من 656 مليون يورو، بمتوسط عائد يبلغ 4%.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضية، تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت فيتش قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»