عقوبات أمريكية تشمل شبكة مشتريات تابعة للبنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات في إيران والإمارات وتركيا بزعم شراء سلع وتكنولوجيا من شركات أمريكية وتوريدها إلى طهران والبنك المركزي.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن "شبكة المشتريات نقلت تكنولوجيا أمريكية ليستخدمها البنك المركزي الإيراني انتهاكا لقيود التصدير".
وأوضحت وزارة الخزانة أن "بعض المواد التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني هي عناصر مصنفة كأمن معلوماتي تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب التي تفرضها وزارة التجارة".
وأشارت إلى أن "حزمة العقوبات تشمل شركة (الخدمات المعلوماتية) الإيرانية، وهي فرع للبنك المركزي الإيراني قام مؤخرا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي، وشركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة استحوذت على التكنولوجيا الأمريكية لصالح البنك المركزي الإيراني والرئيس التنفيذي للشركة الواجهة، بالإضافة إلى شركة تابعة مقرها تركيا قامت أيضا بعمليات شراء انتهى بها الأمر في إيران".
وذكر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون أن "البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في تقديم الدعم المالي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعة حزب الله"، مضيفا أنهما "الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان العازمتان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
إقرأ المزيد
وأكد بريان نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة ".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة شركات طهران عقوبات اقتصادية مصارف واشنطن البنک المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نستغرب من انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
الثورة نت/..
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية