عقوبات أمريكية تشمل شبكة مشتريات تابعة للبنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات في إيران والإمارات وتركيا بزعم شراء سلع وتكنولوجيا من شركات أمريكية وتوريدها إلى طهران والبنك المركزي.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن "شبكة المشتريات نقلت تكنولوجيا أمريكية ليستخدمها البنك المركزي الإيراني انتهاكا لقيود التصدير".
وأوضحت وزارة الخزانة أن "بعض المواد التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني هي عناصر مصنفة كأمن معلوماتي تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب التي تفرضها وزارة التجارة".
وأشارت إلى أن "حزمة العقوبات تشمل شركة (الخدمات المعلوماتية) الإيرانية، وهي فرع للبنك المركزي الإيراني قام مؤخرا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي، وشركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة استحوذت على التكنولوجيا الأمريكية لصالح البنك المركزي الإيراني والرئيس التنفيذي للشركة الواجهة، بالإضافة إلى شركة تابعة مقرها تركيا قامت أيضا بعمليات شراء انتهى بها الأمر في إيران".
وذكر وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون أن "البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في تقديم الدعم المالي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعة حزب الله"، مضيفا أنهما "الجهتان الفاعلتان الرئيسيتان العازمتان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط".
إقرأ المزيدوأكد بريان نيلسون: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة ".
المصدر: "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة شركات طهران عقوبات اقتصادية مصارف واشنطن البنک المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.