بتكليف من النائب المحرّمي..فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب يطّلع على سير العمل في مشروع سَدِّ حسّان الاستراتيجي بأبين
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بتكليف من النائب المحرّمي فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب يطّلع على سير العمل في مشروع سَدِّ حسّان الاستراتيجي بأبين، الخميس 20 يوليو 2023 الساعة 15 01 08 أبين الأمناء خاص بتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتكليف من النائب المحرّمي.
الخميس 20 يوليو 2023 - الساعة:15:01:08 (أبين/الأمناء/خاص:)
بتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي: عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، نفَّذ فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب، نزولًا إلى موقع مشروع سَدِّ وادي حسّان بمحافظة أبين؛ للاطلاع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي الذي يتم تنفيذه بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتكلفته إجمالية بلغت (78 مليون) دولار.
وخلال النزول، استمع الفريق من مدير المشروع المهندس: رفيق الأثوري، إلى شرح مفصل عن الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع البالغ طوله (422) مترًا، وبحاجز خرساني عرضه (60)مترًا، إضافة إلى أربعة حواجز ترابية جانبية، بمسافة تزيد عن (اثنين كيلو مترٍ طولي)، وأعمال حماية لمزارع المواطنين القريبة من السَّدِّ، بطول (1.4) كيلو متر، وطريق إسفلتي بطول (8) كم، فيما ستبلغ السعة التخزينية لحوض السَّدِّ ما يزيد عن (19.5 مليون) متر مكعبًا، من مياه الأمطار؛ التي ستغذِّي المياه الجوفية، وستروي مزارع المواطنين في دلتا أبين.
وأشاد النائب المحرمي بجهود وزير الزراعة والري سالم السقطري في استيعاب المشاريع الزراعية والشكر لكل من ساهم في تذليل الصعاب من الأخوة المواطنين بالمنطقة والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية في محافظة أبينالجدير ذكره، أن مشروع سَدِّ وادي حسّان يُعدُّ أحد المشاريع الاستراتيجية؛ التي تعثَّر العمل فيها خلال الفترة السابقة، ولكن بجهود حثيثة من مجلس القيادة الرئاسي ودعم و تمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة يعود العمل مجددا في هذا المشروع الحيوي الهام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على سیر العمل فی مشروع س د
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير