مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تعقد اجتماعها على مستوى الخبراء في مدينة جنيف

المناطق_واس

عقدت مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس اجتماعها على مستوى الخبراء بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، برئاسة دوقية لوكسمبورغ، بحضور ممثل المملكة العربية السعودية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الذي حضره أعضاء الترويكا وهم الرئيس السابق والرئيس القادم للمجموعة (المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج) وكذلك أعضاء مجموعة الدول المانحة لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المكون من 30 دولة، على موضوعات عدة من ضمنها التغييرات القادمة في عملية البرنامج الإنساني التي يتبناها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) ضمن خطته الإستراتيجية 2023-2026م، وتم إحاطة الجهات المانحة حول الوثائق ذات الأولوية لمكتب الأوتشا.

أخبار قد تهمك الأمم المتحدة تخشى أن يرتكب الاحتلال “مجزرة” في رفح 14 فبراير 2024 - 2:10 صباحًا الأمم المتحدة تحذر من مخاطر التصعيد العسكري في رفح 10 فبراير 2024 - 1:30 صباحًا

وقدمت رئيس فرع التقييم والتخطيط والرصد بمكتب الأوتشا جيما كونيل, خلال الجلسة دروس مستفادة من أول تجارب لعملية البرامج الإنسانية التي تساعد مكتب الأوتشا في تنفيذ أعماله بشكل مختصر مما أثر بشكل إيجابي في الأعمال التنسيقية الإنسانية التي يقدمها المكتب حول العالم.

من جانبه قدم رئيس مكتب الأوتشا في السودان وجهات نظر ميدانية للأعضاء المانحين حول ما يجب عمله لسد الاحتياجات الميدانية في المناطق المتضررة.

وخلال الجلسة الثانية تمت مناقشة الاستجابة الإنسانية للنزوح الداخلي، حيث يواجه العمل الإنساني تحديات كبيرة فيما يخص النزوح الداخلي، من ضمنها القصور في استجابة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الخاصة بالنازحين.

وناقش الأعضاء المانحين مجموعة من التوصيات تهدف إلى تحقيق استجابة أسرع وأكثر تكاملاً تعالج احتياجات وأولويات السكان النازحين، لا سيما ما يتعلق بإرساء أسس الحلول لمعضلات النزوح، كما قدم كبير المستشارين في الفريق المعني بالسكان النازحين سيباستيان فون إينسيدل، آثار هذه التوصيات على أعمال مكتب الأوتشا، وكيف يمكن للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات متابعة توصياتها بطرق مناسبة تتماشى مع مبادرات الإصلاح الأخرى الجارية.

وبخصوص المبادرة الرئيسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قدم رئيس فرع السياسات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هانسيورج ستروهمير إحاطة لمجموعة المانحين حول التقدم المحرز في دولتي كولومبيا والفلبين، كما قدم المنسق المقيم في كولومبيا السيدة ميريا فيلار، والمنسق المقيم في الفلبين السيد غوستوفا غونزاليس تحديثات حول تنفيذ المبادرة الرئيسية وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهونها في البلدان المعنية.

وتطرق ممثل المملكة في المجموعة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي, إلى أهمية العمل على مشكلة النزوح الداخلي وأهمية التوصيات الصادرة في تقرير الأمم المتحدة وضرورة تنفيذها بشكل تدريجي وبحسب الأولويات، مشيراً إلى أن النزوح الداخلي في العديد من مناطق العالم يشكل تحدياً كبيراً، مثل النزوح في القارة الأفريقية والسودان وقطاع غزة وغيرها، موضحاً أن أهم ما يجب العمل عليه هو الحاجة إلى إشراك القطاعات الخاصة والحكومات المحلية وكذلك النازحين أنفسهم والمجتمع المضيف في برامج النازحين.

واستذكر الدكتور عقيل الغامدي تقديم المملكة ما يقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي لمساعدة النازحين حول العالم خلال السنوات السابقة في مجالات الأمن الغذائي والمأوى والتعليم والتغذية والمشاريع الصحية, وأخيراً تمت مناقشة المبادرات الإصلاحية لمكتب الأوتشا والترابط بين مبادرات الإصلاح التي أطلقها المكتب، حيث قدم خلال الجلسة السيد هانسيورغ ستروهمير و السيدة جيما كونيل معلومات حول كيفية الجمع بين توصيات المبادرة الرئيسية وتوصيات البرامج الإنسانية، كما استعرضوا أهمية قضية النزوح الداخلي في الخطة الإستراتيجية لمكتب الأوتشا، وركزت الجلسة حول طرح فهم مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية في البيئات الأكثر صعوبة، ومناقشة التدابير الاستباقية للعمل الإنساني، وتعزيز الفهم الجماعي لموضوع المخاطر، مما يعزز الثقة المشتركة بين المستفيدين والحكومات والجهات المانحة ومقدمي المساعدات الإنسانية.

وتطرق الدكتور عقيل الغامدي بهذا الشأن إلى حاجة المجتمع الإنساني والجهات الفاعلة في مجال التنمية إلى الموازنة والحفاظ على مكاسب التنمية المستقرة وطويلة الأجل وعدم معالجة الصدمات بشكل منفرد، والتركيز على طريقة منهجية وشاملة ودعم المجتمعات بدلاً من الأفراد، مبيناً أن المجتمع الإنساني يحتاج أيضاً إلى الاستثمار في وسائل الاتصال لفهم كيفية تعامل المجتمعات مع الأزمات واستجابتها من خلال التعامل السلطات والجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك مجموعات النساء والشباب، واتباع نهج محلي وتحسين التواصل مع المجتمعات المحلية، مما سيمكن من استباق الاستجابة للاحتياجات في الوقت الحقيقي والاستجابة بطريقة تساعد على إخراج الناس من المساعدات الإنسانية نحو الاعتماد على الذات.
وعبر الأعضاء في الختام عن شكرهم وإطرائهم للنقاش المثمر للمجموعة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية