الدولار يهبط بعد بيان أمريكي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
هبط الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، بعدما عزز المستثمرون مكاسبهم عقب صدور تقرير التضخم الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع في الجلسة السابقة.
وأسهم التقرير في إرجاء الرهانات على أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ما في منتصف العام.
وأفاد تطبيق مجموعة بورصات لندن لاحتمالات الفائدة بأنه منذ أن أظهرت بيانات الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 3.1% في يناير (كانون الثاني) مقارنة بعام سابق، ومقابل توقعات بارتفاعه 2.9%، تبددت توقعات المستثمرين لبدء خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس (آذار) وتوجد الآن فرصة نسبتها 80% تقريباً لخفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماع يونيو (حزيران).
وتشير توقعات المستثمرين أيضاً إلى خفض الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، من بينها الين واليورو والجنيه الإسترليني، 0.1% إلى 104.97، بعد أن لامس أعلى مستوى في 3 أشهر عند 104.97.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2541 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى في 8 أيام، إذ أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتسارع في يناير (كانون الثاني) مثل المتوقع. وربما يخفف هذا بعض الضغوط على بنك إنجلترا لإبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي لفترة أطول.
واستقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي يساوي 4% في يناير (كانون الثاني) بلا تغير عن ديسمبر (كانون الأول).
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادته إلى 4.2%.
وتراجع الدولار 0.1% إلى 150.585 ين، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر سجله أمس الثلاثاء أمام العملة اليابانية. وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.
وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0720 دولار وسط سلسلة بيانات اقتصادية في منطقة اليورو. وكان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.0695 دولار.
وارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو 0.3% على أساس فصلي، و1.3% على أساس سنوي في الربع الأخير.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.