الدولار يهبط بعد بيان أمريكي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
هبط الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، بعدما عزز المستثمرون مكاسبهم عقب صدور تقرير التضخم الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع في الجلسة السابقة.
وأسهم التقرير في إرجاء الرهانات على أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ما في منتصف العام.
وأفاد تطبيق مجموعة بورصات لندن لاحتمالات الفائدة بأنه منذ أن أظهرت بيانات الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 3.1% في يناير (كانون الثاني) مقارنة بعام سابق، ومقابل توقعات بارتفاعه 2.9%، تبددت توقعات المستثمرين لبدء خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس (آذار) وتوجد الآن فرصة نسبتها 80% تقريباً لخفض تكاليف الاقتراض خلال اجتماع يونيو (حزيران).
وتشير توقعات المستثمرين أيضاً إلى خفض الفائدة ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، من بينها الين واليورو والجنيه الإسترليني، 0.1% إلى 104.97، بعد أن لامس أعلى مستوى في 3 أشهر عند 104.97.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2541 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى في 8 أيام، إذ أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتسارع في يناير (كانون الثاني) مثل المتوقع. وربما يخفف هذا بعض الضغوط على بنك إنجلترا لإبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي لفترة أطول.
واستقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي يساوي 4% في يناير (كانون الثاني) بلا تغير عن ديسمبر (كانون الأول).
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادته إلى 4.2%.
وتراجع الدولار 0.1% إلى 150.585 ين، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر سجله أمس الثلاثاء أمام العملة اليابانية. وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.
وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0720 دولار وسط سلسلة بيانات اقتصادية في منطقة اليورو. وكان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.0695 دولار.
وارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو 0.3% على أساس فصلي، و1.3% على أساس سنوي في الربع الأخير.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تيك توك مهدد بغرامة ضخمة بسبب نقل بيانات أوروبية إلى الصين
من المتوقع أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار أمريكي) على شركة “بايت دانس” المحدودة، مالكة تطبيق تيك توك، لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” انتقادات عالمية متزايدة بشأن قضايا الخصوصية وحماية البيانات.
ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تصدر اللجنة هذه العقوبة ضد تيك توك قبل نهاية هذا الشهر، عقب تحقيق كشف عن انتهاك الشركة الصينية للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التابعة للاتحاد الأوروبي بإرسال بيانات المستخدمين إلى الصين ليتمكن مهندسوها من الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكون الغرامة المتوقعة ثالث أعلى غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد غرامات سابقة فرضت على شركة “ميتا” تقدر بـ 1.2 مليار يورو، وشركة أمازون تقدر بـ746 مليون يورو.
وعلى الرغم من تحديد المبلغ المتوقع، إلا أن الحجم النهائي للغرامة وتوقيت القرار لا يزالان غير مؤكدين.
في تطور متصل، تواجه شركة بايت دانس ضغوطا كبيرة، مع انقضاء الموعد النهائي المحدد لها في 5 أبريل لإيجاد مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وإلا فقد يواجه التطبيق حظرا في البلاد.
وبرزت شركات كبيرة مثل أمازون، وشركات أقل شهرة مثل آب لوفين كورب، كمرشحين محتملين للاستحواذ وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها لجنة حماية البيانات الأيرلندية أيضا إصدار أوامر لشركة تيك توك بوقف المعالجة غير القانونية للبيانات في الصين ضمن إطار زمني محدد.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الصين انتقادات شديدة من نشطاء الخصوصية لممارسات يزعمون أنها تنتهك الحقوق الفردية.
تجدر الإشارة إلى أن تيك توك قد تعرض سابقا لانتقادات من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ففي سبتمبر 2023، فرضت اللجنة غرامة قدرها 345 مليون يورو على تيك توك لفشلها في حماية بيانات الأطفال بشكل كاف.
وكانت اللجنة دقت ناقوس الخطر سابقا بشأن قيام شركات كبرى بنقل البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى فرض غرامة قياسية على “ميتا” لفشلها في حماية البيانات من التجسس الأمريكي.
ويعود تاريخ التحقيق في ممارسات تيك توك إلى عام 2021، عندما أعربت هيلين ديكسون، الرئيسة السابقة لهيئة حماية البيانات الأيرلندية، عن قلقها إزاء احتمال وصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي الصينيين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.