الحريري : لن أعود عن قراري الآن في ما يخص الابتعاد عن الحياة السياسية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
لبنان – أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أنه لن يعود الآن عن قراره بالابتعاد عن الحياة السياسية، مؤكدا أنه ترك العمل السياسي لأن المجتمع الدولي طالبه آنذاك بالتغيير في لبنان.
وقال الحريري في لقاء تلفزيوني امس الأربعاء: “لن أعود عن قراري الآن في ما يخص الابتعاد عن الحياة السياسية وكل شي بوقتو حلو.
وأضاف الحريري: “لحظة تعليقي للسياسة أتت للأسباب التي عبرت عنها ورأيت أن لبنان يمر في مرحلة خطرة وما زلنا في مرحلة خطرة إذ لا انتخاب للرئيس ولا أي شيء في هذا المجال”.
وفيما يتعلق بحرب الجنوب قال الحريري: “من الواضح أن نتنياهو يريد تحويل الوضع في لبنان إلى سيناريوهات مختلفة.. اليوم الحزب وإيران لا يريدان الحرب مع إسرائيل ونحن علينا الوقوف مع غزة وعدم إبعاد المشهد عن غزة”.
وعن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري قال: “تصرفنا بعد قرار المحكمة الدولية كان على أساس أننا لم نرد أن نتسبب بحرب أهلية في لبنان”.
وأضاف: “أنا مؤمن وواثق بأن الذي اغتال رفيق الحريري بدأ بدفع الثمن”.
وعن عدم تسليم المتهم بقتل والده، أجاب الحريري: “بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ولابد أنهم سيدفعون الثمن وهم يدفعون هذا الثمن”.
وبعد اعتكاف دام سنتين، عاد سعد الحريري إلى بيروت أول أمس للمشاركة بذكرى اغتيال والده، مستهلا عودته بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمقر الحكومي.
وتأتي عودة الحريري إلى لبنان، فيما أطلق مناصروه “النفير” في المناطق منذ أكثر من أسبوع بغرض التجمع في المناسبة المذكورة تحت عنوان “تعوا ننزل تيرجع”، بهدف دفع الحريري باتجاه العودة إلى العمل السياسي”.
وكان الحريري علق في 24 يناير 2022، عمله في الحياة السياسية، داعيا “تيار المستقبل” للقيام بالخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات، معللا قراره باقتناعه بأن “لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة”.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحیاة السیاسیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!