قتيل و9 جرحى بإطلاق نار في مدينة كانساس الأميركية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قتل شخص وأصيب تسعة آخرون على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد، الأربعاء، للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأميركية، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة وخمسة آخرون في حالة خطيرة.
ووفق شرطة مدينة كانساس، وقع إطلاق النار قرب موقف سيارات وتم توقيف شخصين.
وقال شاهد العيان جون أوكونور لصحيفة كانساس سيتي ستار "اعتقدت أنها ألعاب نارية"، موضحا أنه سمع "ما بين 15 و20 طلقة خلال وقت وجيز".
وانتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، وطوقوا مسرح الجريمة.
واحتفل عشرات الآلاف من المشجعين بفريق تشيفز، وساروا في شوارع مدينة كانساس للاحتفال بفوزهم الأحد بلقب دوري كرة القدم الأميركية.
وتدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا جدا لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول الأميركيين عليها.
ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان: يمتلك شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحا واحدا على الأقل ويعيش شخص بالغ تقريبا من كل شخصين في منزل يوجد به سلاح.
ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020، الذي كان أصلا عاما قياسيا. ويمثل ذلك أكثر من 130 حالة يوميا، أكثر من نصفها حالات انتحار.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النيابة : الرئيس الكوري الجنوبي المعزول اصدار اذن بإطلاق النار
سيول"أ ف ب": أذن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول للجيش والقوات الأمنية بـ"إطلاق النار" اذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين اليوم.
ووفق ملخص من عشر صفحات لتقريرالاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من ديسمبر بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر.ويخضع يون الذي عزلته الجمعية الوطنية من منصبه في 14 ديسمبر، للتحقيق بسبب سعيه لإلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية. وتسببت المحاولة التي تراجع عنها بعد ساعات، باضطرابات وأزمة سياسية لم تعرفها سيول منذ عقود.
ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. وقال لفرانس برس إنه "رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم".وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.
ووفقا لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.
وبحسب التقرير فإن يون أبلغ لي "لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار".
وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال كواك جونغ كيون "الدخول بسرعة" إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية.
ونقل التقرير عن يون قوله "ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر واسحبوا الجميع للخارج".
وبعدما دخل مشرّعون البرلمان وصوتوا بإجماع 190 نائبا لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير بأن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة "حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به".
وتضمن التقرير صورا عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس الماضي.
وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة.
وبعدها بأيام، قدم يون "اعتذاره الصادق" عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة.
وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.
واليوم، أكد النائب عن الحزب الديموقراطي المعارض كانغ سون وو في بيان أن "الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، ".وأضاف "يجب اعتقاله على الفور".
ويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل الى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.
وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.
وفي اليوم عينه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.
وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.
ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة الى شوارع وسط سيول السبت.
وقال داني كو (31 عاما) المناصر للرئيس إن "الأحكام العرفية كانت قانونية، والرئيس يون قام بذلك في مواجهة تمرّد المعارضة".وعلى مقربة من هذا التحرك، تجمع مؤيدون للمعارضة حاملين لافتتات كتب فيها "قائد جديد لسنة جديدة"، و"أوقفوا يون سوك يول".