استمرار جهود الوساطة في القاهرة للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حسن الورفلي (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةمدد المفاوضون الدوليون المحادثات التي تجري في العاصمة المصرية القاهرة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة ثلاثة أيام أخرى، فيما أشار مصدر مصري لرفض الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تقديم تنازلات للتوصل لهدنة إنسانية.
وأفادت تقارير إعلامية أن المفاوضين في القاهرة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق لتحقيق وقف إطلاق النار، وتبادل المزيد من الرهائن والأسرى.
ووافق ممثلون بارزون من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر على تمديد المحادثات ثلاثة أيام، حسبما ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤول مصري.
وسيستمر الآن في المحادثات مسؤولون على مستوى أدنى، وفقاً للتقرير.
وعاد الوفد الإسرائيلي من القاهرة، بعدما التقى أطراف الوساطة، فيما قالت مصادر إن الفلسطينيين لم يرسلوا ممثلاً لهم إلى القاهرة، حيث ينتظرون نتائج الاجتماعات الجارية والمحادثات مع الوسطاء مستمرة. وكجزء من اتفاق محتمل، سيتم تبادل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين على مراحل عدة.
إلى ذلك، أكد مصدر مصري أن القاهرة لم تتلق حتى اللحظة أي تأكيدات من الجانب الإسرائيلي بمشاركة تل أبيب في المشاورات المخطط لها، اليوم الخميس، مشيراً لتعثر المفاوضات نتيجة رفض الفلسطينيين والإسرائيليين تقديم المزيد من التنازلات لإنجاح صفقة تبادل الأسرى المقترحة.
وأشار المصدر لـ«الاتحاد» إلى أن محور الخلاف الرئيسي حول وقف إطلاق النار والأعداد المقترحة للإفراج عن الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، لافتاً إلى تمسك الإسرائيليين بشروطهم لإبرام صفقة التبادل والتي ترتكز على تفاهمات الصفقة التي جرت خلال الأسابيع الماضية.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه وفد أمني إسرائيلي إلى العاصمة المصرية لاستكمال مباحثات صفقة تبادل الأسرى، متهماً الفلسطينيين برفض تقديم أي تنازلات في الشروط التي قدمتها إسرائيل لإنجاز الصفقة.
وأعرب المصدر المصري عن قلق القاهرة البالغ من إقدام الجانب الإسرائيلي على عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في ظل وجود ما يقرب من 1.4 مليون نازح فلسطيني بهذه المنطقة، مشيراً إلى رفض مصر أي تحركات تستهدف دفع الفلسطينيين للتهجير قسرياً إلى سيناء.
ولفت المصدر المصري إلى أن القاهرة والدوحة ركزتا خلال الاجتماعات الأخيرة على استمرار الزخم حول المحادثات والدفع بها نحو آفاق أرحب، خاصة بخصوص زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السكان المدنيين في غزة.
وأوضح المصدر المصري أن اجتماع اليوم الخميس، كان سيناقش العناصر الإنسانية لصفقة الأسرى المحتملة، من بينها حجم المساعدات الإنسانية التي سيتم جلبها إلى غزة ونطاق هذه المساعدات، بحث سبل عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة.
وفي السياق، قال الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في القاهرة، أمس، إن مصر وتركيا أكدتا على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على معارضته لهجوم عسكري محتمل على مدينة رفح.
وأضاف مكتب الرئيس الفرنسي في بيان: «هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجماً وإلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الدولية، ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي».
وشدّد ماكرون على «ضرورة فتح ميناء أسدود وطريق برّي مباشر من الأردن، وكل المعابر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
ولفت إلى «الحاجة الملحة للتوصل دون مزيد من التأخير إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار».
بدورها، طالبت الحكومة الألمانية أمس، السلطات الإسرائيلية بالعدول عن تنفيذ عمليات عسكرية محتملة في مدينة رفح، مؤكدة أن تنفيذ تلك العمليات «سيقلب الوضع الإنساني بالكامل» في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل رفح المساعدات الإنسانیة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
هدنة لبنان مقابل التخلي عن غزة.. هل تتراجع أولويات حزب الله؟
تتصاعد في الآونة الأخيرة تكهنات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مما قد يوفر للأخيرة فرصة للتركيز على غزة، حيث تسعى منذ بدء التصعيد قبل أكثر من عام لإنهاء ما تعتبره تهديداً مستمراً على جبهتها الجنوبية.
وفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم"، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات اليوم لمناقشة إمكانية إنهاء المواجهة على الجبهة اللبنانية. في السياق ذاته، ذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن مبعوثي الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، سيزوران إسرائيل قريباً لمحاولة التوصل إلى اتفاق ينهي القتال في لبنان. وتشير تقديرات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، نقلها موقع "أكسيوس"، إلى أن حزب الله ربما يكون مستعداً للنأي بنفسه عن دعم حماس في غزة، مما يعزز احتمالية إبرام اتفاق سلام قريباً.
وفقاً لموقع "أكسيوس"، فإن الاتفاق المحتمل يتضمن عدة بنود، من أبرزها:
وقف إطلاق النار يعقبه فترة انتقالية لمدة 60 يوماً.التزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.نقل أسلحة حزب الله الثقيلة شمال نهر الليطاني بعيداً عن الحدود الإسرائيلية.انتشار الجيش اللبناني بحوالي 8,000 جندي على طول الحدود.انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود.في 21 أكتوبر الجاري، التقى المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، حيث صرح هوكشتاين أن زيارته تهدف إلى تعزيز أسس إنهاء النزاع، من خلال تطبيق القرار 1701 بموضوعية وشفافية. ويؤكد هوكشتاين أن مستقبل لبنان لا يجب أن يكون مرتبطاً بالنزاعات الإقليمية.
وأوضح محمود القماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، أن الحزب لم يتلقَّ أي مشروع رسمي أو مبادرة سياسية، مؤكداً أن الأولوية الحالية للحزب هي للميدان، وأنه لن يقبل بأي تفاوض تحت النار. في وقت سابق، شدد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة قبل مناقشة أي حلول مع إسرائيل.
ومنذ بداية التصعيد الإسرائيلي على غزة في أكتوبر العام الماضي، تبنّى حزب الله موقفاً داعماً للمقاومة في القطاع. وعلى الرغم من تكبده خسائر كبيرة، بما في ذلك اغتيال الأمين العام حسن نصر الله وبعض القادة البارزين، لم يتراجع الحزب عن مواقفه، حيث يرفض الفصل بين جبهات المقاومة، ويرى في الدفاع عن غزة جزءاً من معركته العقائدية والمبدئية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن شهر أكتوبر الحالي كان بمثابة "أكتوبر الأسود" لإسرائيل، حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر بشرية كبيرة. وأشارت تقارير إلى إرهاق الجيش الإسرائيلي بعد تحقيقه مكاسب عسكرية واستخباراتية مؤثرة في الأشهر الأخيرة، مما يجعل القيادة العسكرية ترى في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فرصة سانحة لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى الإسرائيليين.
و تتجه الأنظار نحو تطورات الأيام المقبلة، في ظل المساعي الأميركية للوصول إلى تهدئة بين حزب الله وإسرائيل، والتي قد تؤدي إلى انحسار النزاع على الجبهة اللبنانية، في وقت تستمر فيه التعقيدات على جبهة غزة.
من جانبه، قال أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبو لحيّة، إن تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أكده كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يعكس حرص لبنان على استعادة الهدوء بعد العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الضحايا ودمارًا واسعًا في المساكن والبنية التحتية.
وأضاف أبو لحيّة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار 1701 يمثل إطارًا دوليًا يدعمه لبنان ويستند إليه، إذ يطالب حزب الله بتطبيقه دون أي تعديلات جوهرية على بنوده، وفي ظل هذا التوجه، يسعى لبنان إلى التوصل لاتفاق تهدئة، خاصة مع تزامن المحادثات الجارية حول وقف إطلاق النار في غزة. ويرى أبو لحيّة أن تمسك حزب الله بربط جبهة لبنان بغزة قد يُسهّل الوصول إلى تهدئة شاملة على كلا الجبهتين.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة