«الداخلية» العراقية تستعد لتسلم الملف الأمني بـ 6 محافظات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الداخلية العراقية أنها تستعد لاستلام الملف الأمني من وزارة الدفاع في 6 محافظات، وأنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي: إن «6 محافظات أخرى ستشهد العام الحالي تحويل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالاستعدادات لتسلم هذه المحافظات وهي بصدد تهيئة المواقع العسكرية اللازمة لهذا الأمر».
وأوضح أن تسلم الملف الأمني في المحافظات بين الدفاع والداخلية جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبتنسيق عال بين وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة. وأكد أن تمركزات الجيش ستخرج خارج المدن، في معسكرات خاصة بها، وستكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للتدخل ومساعدة قوات الداخلية في حال حدوث أي طارئ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أثبتت نجاحها بتسلم الملف الأمني في 6 محافظات خلال الفترة الماضية، وهي قادرة على تسلم الملف الأمني في جميع المحافظات. وأوضح الخفاجي أن موضوع تسليم ملف بغداد من الدفاع إلى الداخلية مؤجل حالياً، لأنه سيكون لها وضع خاص، ويمكن أن يكون التسليم العام المقبل.
وتابع أنه بعد نجاح الخطة الأمنية في انتخابات مجالس المحافظات وإدارة وزارة الداخلية لهذا الملف، وتطور قدرات الوزارة، ساهما بشكل كبير في تقريب تسلم الملف الأمني في المحافظات من وزارة الدفاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق وزارة الداخلية العراقية الملف الأمنی فی وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد