اليمن تطالب المنظمات الدولية بنقل مقارها الرئيسية إلى عدن
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الحكومة اليمنية: «الحوثي» تنفذ أوسع عملية تجنيد للأطفال في تاريخ الإنسانية «الرئاسي اليمني»: استعادة المؤسسات وإسقاط الانقلاب «الحوثي» أولويةطالبت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية العاملة في البلاد بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، غداة تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد الهيئات الدولية والأممية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها.
وأصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعميماً للمنظمات الدولية، طالبتها أيضاً، بفتح حساب مصرفي في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، متعهدة بتقديم كامل التسهيلات اللازمة لضمان انتقال سلس لمقار المنظمات الدولية إلى عدن.
والأسبوع الماضي، طالب رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتقديم التسهيلات كافة للوكالات الإنسانية والإغاثية والإنمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل.
يذكر أن جماعة الحوثي، في وقت سابق، أمهلت المنظمات الأممية والدولية العاملة في صنعاء شهراً، لطرد الموظفين من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية، وهددت بإغلاق مقارها حال تخلفت عن تنفيذ مطالبها، في حين وصفت الأمم المتحدة هذه المطالب بغير القانونية.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أنها تمكنت من تقليص قدرات جماعة الحوثي بشكل كبير بالضربات الجوية التي شنتها خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت نائبة المتحدث باسم الدفاع الأميركية سابرينا سينغ، إن بلادها قامت بتعطيل وإضعاف قدرات الحوثي. وأشارت المسؤولة أيضا، إلى أن هجمات جماعة الحوثي لا تعرض حياة البحارة الأبرياء للخطر فحسب، بل تعرض للخطر الإمدادات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها والمتجهة إلى بلدان أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اليمنية عدن صنعاء الحوثي أحمد عوض بن مبارك جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
فلسطينيون يقدّمون شكوى ضدّ الحكومة الأميركية بسبب المساعدة العسكرية لإسرائيل
القدس المحتلة - رفعت خمس عائلات فلسطينية الثلاثاء 17ديسمبر2024، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
وأسفرت الحرب التي اندلعت بسبب هجوم غير مسبوق شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وقُتل أكثر من 45059 فلسطينيا في الحملة العسكرية التي جرّدتها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وزعم أن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.
وأضاف "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية للدولة العبرية.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى... والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ولم تعلّق وزارة الخارجية الثلاثاء على هذه الشكوى.
واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.
Your browser does not support the video tag.