حكومة الإمارات توسع شراكات تبادل المعرفة في أفريقيا وآسيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
وقعت حكومة الإمارات شراكات دولية جديدة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، شملت 4 دول في قارتي أفريقيا وآسيا، هي كل من أوغندا ومنغوليا وسلطنة بروناي دار السلام ومدغشقر.
وقع الاتفاقيات معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
وأكد معالي محمد القرقاوي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، طورت نموذجاً متفرداً في التعاون الدولي الهادف لمشاركة المعرفة والارتقاء بالمجتمعات.
وقال معاليه: إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة.
وأضاف معاليه، أن حكومة دولة الإمارات تسعى لتوسيع شراكات المعرفة لتشمل جميع الدول المهتمة بتطوير منظوماتها الحكومية، وتحديث نماذجها الإدارية في كافة قارات العالم.
أوغندا
أما الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوغندا، فتركز على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في القطاع الحكومي، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين والاستفادة من النماذج التطويرية الناجحة وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.
منغوليا
وتهدف الشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، ومنغوليا، إلى تعزيز التعاون في مجال الحوكمة والخبرة الحكومية، وبموجب هذه الشراكة، سيتم العمل على تعزيز القدرات الحكومية وأنظمة تقييم الأداء في الوزارات والجهات الحكومية في كينيا بالاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير العمل الحكومي، إلى جانب التعاون المشترك في بناء القدرات والمهارات المؤسسية وتبادل المعارف والأدلة الإرشادية والنماذج التطويرية في المجالات ذات الصلة.
بروناي
وتركز شراكة حكومة دولة الإمارات مع حكومة بروناي دار السلام إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تعزز القدرات الحكومية وعملية تقييم وتطوير الخدمات ومعايير تقييم الأداء الحكومي، إضافة إلى التركيز على دعم المهارات المؤسسية المستقبلية وتبني أحدث ممارسات العمل الحكومي.
مدغشقر
وستعمل حكومة الإمارات مع حكومة مدغشقر من خلال شراكتهما في مجال التطوير الحكومي على تبادل الخبرات في تعزيز معايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية، وتسهيل تقديمها للمتعاملين بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة، إضافة إلى تطوير الخبرات المتخصصة في استشراف مستقبل العمل الحكومي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أفريقيا آسيا دبي القمة العالمية للحكومات حکومة الإمارات دولة الإمارات فی مجال محمد بن
إقرأ أيضاً:
أفريقيا والعرب.. تكامل وتعاون أم تنافس وعداء؟
أعاد فوز مرشح أفريقي عربي، هو وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ نشأة المنظمة عام 2002، فضلا عن نائبة أفريقية عربية هي الجزائرية مليكة حداد، التساؤل عن طبيعة العلاقات بين العرب والأفارقة داخل القارة بعد سنوات سيطرت خلالها نظرة عنصرية لدى بعض الأفارقة تجاه عرب القارة تقوم على اعتبار أن شمال القارة عربي مسلم في مواجهة الجنوب الأفريقي المسيحي.
وتُمثل دراسة العلاقات العربية الأفريقية محور اهتمام عديد من الباحثين العرب والأفارقة على حد سواء، لما يمكن أن يشكله هذا التجمع الذي يضم 66 دولة، منها 10 دول ذات عضوية مشتركة، من تكتل اقتصادي وسياسي قوي يمكن أن يكون منافسا قويا للقوى الكبرى، لا سيما أنه يتشكل من شطرين أحدهما يمتلك نصف الطاقة العالمية، فضلا عن السيولة النقدية، والآخر يمتلك نصف سلة غذاء العالم، فضلا عن القوى البشرية والموارد الطبيعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مشروع “إستير” واعتقال خليل.. هل بدأ عصر “مأسسة الترامبية”؟list 2 of 2المسألة الدستورية في أفغانستان.. كيف تحكم طالبان؟end of listوتسلط الدراسة التي نشرها مركز الجزيرة للدراسات، بعنوان "القمة الأفريقية 38: هل تشكل قاطرة لإحياء التعاون العربي الأفريقي؟" للباحث بدر حسن شافعي، الضوء على العلاقات العربية الأفريقية في ضوء انعقاد مؤتمر الاتحاد الأفريقي الـ38 بأديس أبابا، وصولا للإجابة عن السؤال الرئيس بشأن إمكانية تحسن هذه العلاقات خلال السنوات الأربع القادمة، وهي مدة ولاية رئيس المفوضية ونائبته.
إعلانوكانت الاعتبارات السياسية هي الحاكمة لهذه العلاقة، خاصة في ظل ارتباط فكرة التقارب بالموقف الأفريقي من حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وبالتالي تحطمت هذه العلاقات على صخرة ما سميت عمليات السلام بين العرب وإسرائيل، ورغم محاولات عديدة لإعادة إحياء هذه القمة العربية الأفريقية، فإن المحصلة النهائية تراوحت بين الضعف والتأجيل.
تم تطبيق مبدأ التناوب الإقليمي -الذي اعتمده الاتحاد- على منصبي رئيس المفوضية الذي يُختار من شرق أفريقيا، ونائب الرئيس الذي يُنتخب من شمال أفريقيا؛ إذ انحصرت المنافسة على منصب الرئيس بين 3 مرشحين: وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، الرافض للتطبيع ولإعطاء إسرائيل صفة مراقب، ورئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا، الداعم للتطبيع ولمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد حال فوزه، في حين كان المرشح الثالث هو وزير مالية مدغشقر ريتشارد واندريا، المؤيد للتطبيع أيضا.
وحظيت حملة يوسف بدعم واسع من الدول الأفريقية الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكتلة الفرانكفونية. وبعد 7 جولات من التصويت، تمكن من حسم الأمر.
وهنا يلاحظ أن نتائج التصويت تشير إلى أمرين:
الأول: أن الأفارقة تخلوا عن نظرتهم العنصرية السابقة التي تعتبر أن الشمال العربي المسلم في مواجهة الجنوب الأفريقي المسيحي. الثاني: رفض الهيمنة الإسرائيلية والأميركية على القارة والمتمثلة في شخصية رايلا أودينغا، وعلاقاته هو وبلاده الوطيدة مع إسرائيل والولايات المتحدة.أما بالنسبة لمنصب نائب رئيس المفوضية، فقد انحصرت المنافسة بين 4 مرشحات من مصر والجزائر والمغرب وليبيا. وتمكنت المرشحة الجزائرية سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا، سلمى مليكة حدادي، من حسم الأمر لصالحها، ومعروف عن الجزائر رفضها التطبيع أو منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد.
إعلان ثانيا: الموقف الأفريقي من طوفان الأقصىأسهمت عملية طوفان الأقصى ومن ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في وقف الهرولة الأفريقية صوب إسرائيل، تلك الهرولة التي تمثلت في أمرين مهمين، هما:
الأول: انضمام السودان والمغرب إلى اتفاقية أبراهام للسلام. الثاني: قرار الاتحاد الأفريقي، في يوليو/تموز 2021، بمنح إسرائيل صفة مراقب.وقد انعكست الممارسات الإسرائيلية على أجواء القمة الأخيرة، إذ استبقت المفوضية أعمال القمة بصدور بيان يقضي فقط بمشاركة الأعضاء المراقبين بالاتحاد، مما يعني عدم السماح لإسرائيل بالمشاركة.
كما انعكست هذه التطورات في بيان القمة الختامي الذي جاء متأثرا بالأوضاع المأساوية في غزة، وبأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل هناك، ومحاولات عمليات التهجير القسري التي أعلن عنها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويشير الباحث إلى عدة أمور:
دعم الشعب والقضية الفلسطينية ليس معناه دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولكن دعم الشعب الفلسطيني ممثلا في منظمة التحرير ورئيسها محمود عباس حسب ما جاء في مقدمة القرار، وهو ما قد يجعل البيان بعيدا عن الواقع بعض الشيء. وفي المقابل، استبعاد البيان حركة حماس رغم أنها حركة تحرر وطني، بما يخالف المواثيق الأفريقية. إدانة الأفارقة لإسرائيل ليس معناه وقف التطبيع معها. رغم صدور بيانات رسمية تؤيد القضية الفلسطينية، وتدين الانتهاكات الإسرائيلية، فإنه لا تزال هناك تباينات أفريقية عملية بشأن عملية طوفان الأقصى؛ إذ تم التمييز بين 3 مواقف حينها: الأول: دول مؤيدة لفلسطين، وتقودها جنوب أفريقيا، والجزائر والمغرب وليبيا وتونس والصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر. الثاني: دول مؤيدة لإسرائيل، وتضم الكاميرون، وغانا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، ورواندا. الثالث: دول محايدة، وتضم كلا من نيجيريا، والسنغال، وتشاد؛ إذ تطالب بوقف الأعمال العدائية، والحوار وصولا لحل الدولتين. إعلان ثالثا: قضية السودانوتمثل الموقف تجاه السودان في ما يلي:
دعوة الفرقاء في السودان -الجيش وقوات الدعم السريع– لوقف إراقة الدماء، تمهيدا لاستئناف العملية السياسية. النظر في خريطة الطريق الأخيرة التي طرحتها الحكومة الانتقالية في السودان التابعة للمؤسسة العسكرية، مع التأكيد على أهمية شموليتها؛ مما يعني ضمنا ضرورة مشاركة قوات الدعم السريع بها. ربط موضوع عودة السودان لعضوية الاتحاد الأفريقي باتخاذ خطوات واضحة نحو انتقال سياسي ديمقراطي ودستوري.من الضروري توحيد الرؤى العربية والتغلب على الخلافات العربية العربية، والتي تنعكس على التعاون مع القارة الأفريقية.
إن قضية البوليساريو -على سبيل المثال- التي يُنظر إليها على أنها قضية أفريقية عربية، لا تزال تشكل حجر عثرة أمام قمم التعاون العربي الأفريقي في ظل وجود محورين عربيين منقسمين بشأنها: أحدهما مؤيد لموقف المغرب من عدم الاعتراف بدولة البوليساريو، مقابل الطرف الآخر الذي تقوده الجزائر، والذي يعترف بها دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي، ومن قبله منظمة الوحدة الأفريقية، أي أن تمثيل البوليساريو محسوم أفريقيا، إذ إنها عضو بالاتحاد الأفريقي، مقابل عدم حسمه عربيا.
في الختام، يمكن القول بوجود مجموعة من المتطلبات لتفعيل العمل العربي الأفريقي المشترك خلال الفترة القادمة، واستغلال فرصة وجود شخصية أفريقية عربية، على رأس الهرم الإداري للاتحاد الأفريقي، أبرزها ما يلي:
توفر القناعة السياسية بضرورة وحتمية العمل العربي الأفريقي المشترك، فعلا لا قولا. تحقيق الوحدة داخل كل طرف بعدما كادت الخلافات الداخلية -ناهيك عن الأزمات البينية- تعصف بها. ضرورة وجود دول قائدة لهذا التحرك المشترك والدفع في هذا الإطار. تفعيل الآليات المؤسسية الجامعة لكل منهما (الجامعة والاتحاد)، والالتزام بما يصدر عنهما. ضرورة تفعيل لجنة التعاون العربي الأفريقي. ضرورة عقد القمة العربية الأفريقية الخامسة في أقرب فرصة، والبحث عن قضايا التعاون أولا، والنأي بالقضايا الخلافية جانبا. إعلان
8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة