جنوب أفريقيا تحذر من خطر إبادة جماعية جديدة في غزة وتطالب بتدخل “العدل الدولية” لمنع اجتياح رفح
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا، الأربعاء، على “ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وقال ماغوينيا، في تصريحات صحافية، إن “على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع، نظراً إلى خطورة الوضع في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة”، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر رد المحكمة.
وأضاف: “نتوقع أن تستجيب المحكمة، بالسرعة اللازمة، بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة”، موضحاً أن توقعه باستجابة المحكمة “يستند إلى وقائع”.
كما أعرب ماغوينيا عن قلقه البالغ، إزاء ما سماه “الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح”، الأمر الذي “من شأنه أن يشكل انتهاكاً خطيراً، لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، مارثينوس فان شالكويك، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني تجاهل قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل” يوم 26 يناير الماضي.
وأضاف أن “الإعلان عن هجوم أوسع في رفح، التي تحولت إلى مخيم للاجئين، يجعل تهجير الشعب الفلسطيني أكثر ديمومة، ويهدد موارد عيشهم المدمرة بشكل شبه كامل، ما يعني تجاهل قرار محكمة العدل الدولية”.
يأتي ذلك بعدما قدمت حكومة جنوب أفريقيا، الثلاثاء، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في القرار الإسرائيلي توسيع عمليات الاحتلال العسكرية في رفح، ومنع تطبيق هذا القرار.
وجاء في بيان أصدرته رئاسة جنوب أفريقيا، أن حكومة البلاد “تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، للنظر فيما إذا كان القرار المعلن من جانب إسرائيل بشأن توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، الملاذ الأخير للناجين في قطاع غزة”.
وشددت على أن القرار الإسرائيلي باقتحام رفح يوجب “استخدام المحكمة سلطتها لمنع انتهاك آخر وشيك لحقوق الفلسطينيين في غزة”.
ويأتي طلب جنوب أفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية بعد توسيع عملياتها إلى رفح، والتي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعددة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من يناير الماضي، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، طالبت فيه الاحتلال بـ”اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام
طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.
أخبار متعلقة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةالصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحجوأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.
بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.
وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.هيكل سوق منصات توصيل الطعام
يُعد قطاع منصات توصيل الطعام من الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، حيث يشمل البائعين، ومقدمي الخدمات، والمستهلكين. ووفقًا لتعريف الهيئة، فإن السوق المعني يشمل كافة المنصات التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع والمستهلكين، فيما يستثنى من هذا التعريف المنصات التابعة لشركات المطاعم والتي تقدم خدمات التوصيل الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل حسب الطلب، والطلبات المباشرة من المطاعم.
وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.
رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للمنافسة طرحت دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام- مشاع إبداعي
مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار
أشارت الهيئة إلى أن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام قد تؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة، وتراجع جودة الخدمات المقدمة بسبب غياب الحوافز التنافسية، والحد من الابتكار في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب سيطرة عدد قليل من المنصات على السوق.
وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات