بالتعاون مع «آرثر دي ليتل».. إطلاق تقرير المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2024، تقرير المرونة الوطنية بعنوان «تحويل أنظمة المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة»، بالتعاون مع «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، بهدف دعم قادة الهيئات والجهات الحكومية في تعزيز المرونة الوطنية وتجنّب المخاطر المحتملة، الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية والتي قد تصل كلفتها إلى نحو 30 تريليون دولار، خلال العقدين المقبلين.
ويسلط التقرير الضوء على الممارسات الحكومية الرائدة، ويحدد، بالاعتماد على دراسات وبيانات وأبحاث شاملة، الاستثمار الذي يجب على الدول توجيهه لتعزيز مرونتها، كما يقدم للقيادات الحكومية رؤى قابلة للتطبيق على أنظمتها الخاصة بتحقيق المرونة الوطنية، وذلك تماشياً مع شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع تزايد مضطرد للكوارث، التي تصاعدت على مدار القرن الماضي، بمقدار 50 ضعفاً، وأصبحت في العقود الخمسة الماضية أكثر تواتراً وشدة، ما أثر على الدول بشكل كبير، وهي مرشحة للاستمرار في عصر تغير المناخ والتطورات التكنولوجية السريعة.
بدوره قال أليكس بيرسكي، المؤلف المشارك للتقرير وشريك في «آرثر دي ليتل»: «إن المرونة الاجتماعية والاقتصادية هي نتيجة لنظام مرونة وطني جيد الهيكلة والتنظيم، ويتم تمكينه من خلال برامج استثمار حكومية شاملة ومستدامة، ويقع على عاتق قادة اليوم واجب إلهام وتطوير والحفاظ على ثقافة المرونة عند المواطنين والمجتمع والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية لصالح الأجيال القادمة».
بناء المرونة أولوية
وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «على القيادات الحكومية تطوير طريقة عملها والتركيز بشكل مباشر على بناء المرونة الوطنية التي تناسب عالم اليوم، وذلك للحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات والاقتصادات في أوقات الأزمات، ومع وضوح هذه الحاجة، يتطلب تطوير أنظمة متكاملة وقوية تحقق المرونة الوطنية تحولاً نموذجياً يبتعد عن الأساليب المنعزلة ويركز على دورة حياة الاقتصاد بأكمله ويتمحور حول الفرد». أخبار ذات صلة
10 عوامل للمرونة
وعدّد التقرير 10 عوامل رئيسة يمكن للقادة تبنيها عند تطوير استراتيجيات المرونة الوطنية وهي: (التحالفات والقيادة والتنسيق والبنية التحتية والإصلاح والدفاع المدني والمعايير والتكامل والمجتمع والعائد على الاستثمار).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها