بالتعاون مع «آرثر دي ليتل».. إطلاق تقرير المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2024، تقرير المرونة الوطنية بعنوان «تحويل أنظمة المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة»، بالتعاون مع «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، بهدف دعم قادة الهيئات والجهات الحكومية في تعزيز المرونة الوطنية وتجنّب المخاطر المحتملة، الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية والتي قد تصل كلفتها إلى نحو 30 تريليون دولار، خلال العقدين المقبلين.
ويسلط التقرير الضوء على الممارسات الحكومية الرائدة، ويحدد، بالاعتماد على دراسات وبيانات وأبحاث شاملة، الاستثمار الذي يجب على الدول توجيهه لتعزيز مرونتها، كما يقدم للقيادات الحكومية رؤى قابلة للتطبيق على أنظمتها الخاصة بتحقيق المرونة الوطنية، وذلك تماشياً مع شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع تزايد مضطرد للكوارث، التي تصاعدت على مدار القرن الماضي، بمقدار 50 ضعفاً، وأصبحت في العقود الخمسة الماضية أكثر تواتراً وشدة، ما أثر على الدول بشكل كبير، وهي مرشحة للاستمرار في عصر تغير المناخ والتطورات التكنولوجية السريعة.
بدوره قال أليكس بيرسكي، المؤلف المشارك للتقرير وشريك في «آرثر دي ليتل»: «إن المرونة الاجتماعية والاقتصادية هي نتيجة لنظام مرونة وطني جيد الهيكلة والتنظيم، ويتم تمكينه من خلال برامج استثمار حكومية شاملة ومستدامة، ويقع على عاتق قادة اليوم واجب إلهام وتطوير والحفاظ على ثقافة المرونة عند المواطنين والمجتمع والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية لصالح الأجيال القادمة».
بناء المرونة أولوية
وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «على القيادات الحكومية تطوير طريقة عملها والتركيز بشكل مباشر على بناء المرونة الوطنية التي تناسب عالم اليوم، وذلك للحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات والاقتصادات في أوقات الأزمات، ومع وضوح هذه الحاجة، يتطلب تطوير أنظمة متكاملة وقوية تحقق المرونة الوطنية تحولاً نموذجياً يبتعد عن الأساليب المنعزلة ويركز على دورة حياة الاقتصاد بأكمله ويتمحور حول الفرد». أخبار ذات صلة
10 عوامل للمرونة
وعدّد التقرير 10 عوامل رئيسة يمكن للقادة تبنيها عند تطوير استراتيجيات المرونة الوطنية وهي: (التحالفات والقيادة والتنسيق والبنية التحتية والإصلاح والدفاع المدني والمعايير والتكامل والمجتمع والعائد على الاستثمار).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع وزارة الدفاع.. المكتب الوطني للإعلام ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرّف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد، وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء» والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض «عيد الاتحاد»، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح. ونوهت الإحاطة الإعلامية برمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة «وقفة ولاء»، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، «طيب الله ثراهما»، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية، بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون، وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيساً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.وشدد على ثقته في أن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد».وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات، لما يحمله من رؤية استراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار «وقفة ولاء»، والتي ستكون الأكبر من نوعها وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة أشهر» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد «ست» ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل «NAPO» في عام 2024.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024