أسباب التعاون بين مصر وتركيا.. باحث يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد المحلل والباحث السياسي الدكتور بكير أتاجان أن تباعد العلاقات بين مصر وتركيا خلال السنوات العشر الماضية كان له تأثير سلبي على الوضع في الشرق الأوسط، ولذلك كان لقاء الرئيسين محمد وردوغان وعبد الفتاح السيسي ضروريًا ومحتمًا لتصحيح المسار.
أردوغان: استمرار التعاون بين تركيا ومصر لإعادة إعمار غزة السيسي: أتطلع لتلبية دعوة أردوغان إلى زيارة تركيا في إبريل المقبل أسباب التعاون بين مصر وتركياوأوضح "أتاجان" خلال مداخلته في برنامج "ملف اليوم"، أن التطورات الجارية في غزة وفلسطين جعلت الحاجة للتعاون بين تركيا ومصر أكثر إلحاحًا، وهذا يعكس الحاجة الملحة للتعاون بين دول شعوب المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة.
وأكد أن تطور التحالف المصري التركي قد يشمل دولًا أخرى في المنطقة مثل الأردن ودول عربية أخرى، وهذا سيساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وتركيا الشرق الأوسط عبد الفتاح السيسي إعادة إعمار غزة تصحيح المسار العلاقات بين مصر وتركيا
إقرأ أيضاً:
انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم ومصر تستضيف المقر الدائم للجمعية
اختتمت أول أمس يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، إلى جانب اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية، التي انعقدت في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.
وشارك في الفعاليات المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، على رأس وفد رفيع المستوى.
وفي إنجاز يعكس المكانة المحورية لجمهورية مصر العربية في دعم العمل القضائي الإقليمي، وافق أعضاء الجمعية على اختيار القاهرة كمقر دائم للجمعية، في خطوة تُبرز الجهود المتميزة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية عربيًا.
المقر الجديد سيعمل كمنصة إستراتيجية لتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق في مجالات التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وعلى هامش الاجتماعات، أجرى النواب العموم العرب لقاءات ثنائية ناقشت سبل تطوير آليات التعاون القضائي في مكافحة الجرائم، مع التأكيد على أهمية تبادل الممارسات العملية والخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لأعضاء النيابات العامة، بما يسهم في دعم قدرات الجهات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.