100 ألف درهم غرامة لمدير منشأة مارس التوطين الصوري
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةأحالت النيابة العامة بدبي مدير منشأة إلى المحكمة بسبب قيامه بالتوطين الصوري، حيث أصدرت شركته تصريحي عمل لموظفتين، وقام بتقييدهما بالمنشأة دون تمكينهما فعلياً من العمل بهدف الالتفاف والتحايل على قرارات التوطين ببرنامج (نافس).
واتهمت نيابة دبي مدير المنشأة باستخدام تصريحي عمل في غير الغرض المخصص لإصدارهما، للتحايل على قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص. وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة- بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتان.
وكانت المنشأة قد قامت باستخدام العقد الصوري للظهور أمام الوزارة المذكورة بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقة، وهو أن بمنشأته موظفتين مواطنتين، وبذلك وصلت منشأته لنسبة التوطين المطلوبة.
وجاء في بيان النيابة لوسائل الإعلام أن كون الموظفتين لم تعملا في المنشأة، وكان هدفهما الحصول على مبلغ الدعم الشهري، والذي يبلغ 5 آلاف درهم وانتفعتا به لمدة 4 أشهر، فقد جرى إخطارهما من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» بإعادة المبالغ المنتفع بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة دبي التوطين
إقرأ أيضاً:
إغلاق المنشأة الصناعية المخالفة في هذه الحالة طبقا للقانون
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.