دائرة الطاقة بأبوظبي تستعرض نتائج وتقارير أداء القطاع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، الاجتماع الذي عقدته الدائرة، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات قطاع المياه والكهرباء بأبوظبي، وتم خلاله استعراض نتائج وتقارير الأداء التي تحققت على صعيد القطاع في الإمارة، خلال العام 2023، ومناقشة الخطط المستقبلية لعام 2024.
يأتي الاجتماع في إطار الزيارات المتبادلة والتعاون المستمر بين الدائرة وشركائها في أبوظبي بهدف التنسيق المشترك، ومناقشة الخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء والتميُّز، ومواجهة كافة التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة بأبوظبي، المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، وعمر عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في مجموعة طاقة وسعيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع، وعبدالله علي الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة العين للتوزيع، وعثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وعفيف سيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو».
وأشاد معالي المهندس عويضة المرر بجهود جميع الشركات العاملة في القطاع لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدائرة تسعى إلى توحيد الجهود والتعاون مع مختلف الشركاء الذين يقومون بدور أساسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في قطاع الطاقة، وترجمة رؤيتها من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر لتحقيق الأداء المتميز، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل في إنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة وتقديم الخدمات عالية الجودة التي ترتقي لمستوى الطموح.
وشدّد معاليه على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد المناخي، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مؤشرات الأداء ونسب إنجاز المبادرات لقطاع الطاقة لعام 2023 ومناقشة الدروس المستفادة من خلال متابعة النتائج ومستوى التقدم في المبادرات بشكل دوري لضمان تذليل التحديات التي قد تطرأ، وإيجاد الحلول لها في الوقت المناسب، حيث أشاد معاليه بالنتائج الإيجابية المحققة، كما أكد أهمية تحقيق أداء المستهدفات الخاصة بالعام الجاري 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الطاقة الرئیس التنفیذی لشرکة دائرة الطاقة
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM