دائرة الطاقة بأبوظبي تستعرض نتائج وتقارير أداء القطاع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، الاجتماع الذي عقدته الدائرة، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات قطاع المياه والكهرباء بأبوظبي، وتم خلاله استعراض نتائج وتقارير الأداء التي تحققت على صعيد القطاع في الإمارة، خلال العام 2023، ومناقشة الخطط المستقبلية لعام 2024.
يأتي الاجتماع في إطار الزيارات المتبادلة والتعاون المستمر بين الدائرة وشركائها في أبوظبي بهدف التنسيق المشترك، ومناقشة الخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء والتميُّز، ومواجهة كافة التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة بأبوظبي، المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، وعمر عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في مجموعة طاقة وسعيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع، وعبدالله علي الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة العين للتوزيع، وعثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وعفيف سيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو».
وأشاد معالي المهندس عويضة المرر بجهود جميع الشركات العاملة في القطاع لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدائرة تسعى إلى توحيد الجهود والتعاون مع مختلف الشركاء الذين يقومون بدور أساسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في قطاع الطاقة، وترجمة رؤيتها من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر لتحقيق الأداء المتميز، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل في إنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة وتقديم الخدمات عالية الجودة التي ترتقي لمستوى الطموح.
وشدّد معاليه على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد المناخي، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مؤشرات الأداء ونسب إنجاز المبادرات لقطاع الطاقة لعام 2023 ومناقشة الدروس المستفادة من خلال متابعة النتائج ومستوى التقدم في المبادرات بشكل دوري لضمان تذليل التحديات التي قد تطرأ، وإيجاد الحلول لها في الوقت المناسب، حيث أشاد معاليه بالنتائج الإيجابية المحققة، كما أكد أهمية تحقيق أداء المستهدفات الخاصة بالعام الجاري 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الطاقة الرئیس التنفیذی لشرکة دائرة الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
• 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
• 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024.. والمشروع حقق نتائج إيجابية على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة
• تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹