عقوبات أمريكية على شركات وكيانات تابعة لإيران
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني، وكيانات و3 أفراد للتورط في تهريب تكنولوجيا أمريكية.
وأعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أسماء الشركات والأفراد، وهي شركة إنفورماتكس سيرفيسز (آي.إس.سي) التابعة للبنك المركزي الإيراني ومقرها إيران، وشركة أدفانس بانكنغ سولوشن تريدنغ، وتعمل واجهة للشركة المذكورة سلفاً، وشركة فريدم ستار جنرال تريدنغ، وشركة تيد لتطوير خدمات التكنولوجيا والصناعة والتجارة ومقرها تركيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون: “لعب البنك المركزي الإيراني دوراً حاسماً في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني. وكلاهما يساهمان في تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”
وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة والمدخلات الحيوية”.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنه نتيجة لهذا الإجراء سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على برنامج باكستان الصاروخي.. تستهدف صواريخ شاهين
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- و ثلاثة شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام آباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة" إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأميركيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة أن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.
وأضاف البيان أن مصنع "مينسك" للجرارات ذات العجلات، ومقره بيلاروسيا عمل على توفير هيكل مركبة خاص لبرنامج الصواريخ الباليستية طويل المدى في باكستان يتم استخدامه كمعدات دعم إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مجمع التنمية الوطنية الباكستاني، وهو المسؤول عن تطوير الصواريخ الباليستية من فئة نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.
كما قامت شركة "شيان لونجد" لتطوير التكنولوجيا المحدودة، ومقرها الصين بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بعيد المدى بالمعدات المتعلقة بالصواريخ.
وحينها، نددت باكستان بالعقوبات الأميركية، وقالت إنها تندرج ضمن سياسات من شأنها أن تؤدي إلى تراكم الأسلحة وإبراز التباينات الإقليمية، وتقويض أهداف عدم الانتشار والسلام والأمن الإقليميين والعالميين.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21