عقوبات أمريكية على شركات وكيانات تابعة لإيران
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني، وكيانات و3 أفراد للتورط في تهريب تكنولوجيا أمريكية.
وأعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أسماء الشركات والأفراد، وهي شركة إنفورماتكس سيرفيسز (آي.إس.سي) التابعة للبنك المركزي الإيراني ومقرها إيران، وشركة أدفانس بانكنغ سولوشن تريدنغ، وتعمل واجهة للشركة المذكورة سلفاً، وشركة فريدم ستار جنرال تريدنغ، وشركة تيد لتطوير خدمات التكنولوجيا والصناعة والتجارة ومقرها تركيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون: “لعب البنك المركزي الإيراني دوراً حاسماً في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني. وكلاهما يساهمان في تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”
وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة والمدخلات الحيوية”.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنه نتيجة لهذا الإجراء سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن والكويت: قرار الخزانة الأمريكية مدفوع بخلفية سياسية تتعلق بالتصعيد بين واشنطن وحكومة صنعاء
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وزعم البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف "لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط