1.977 مليار دينار مكاسب سوقية لأسهم البنوك… في 31 جلسة تداول
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حققت محفظة أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت، والمستثمرة من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية، انتعاشة في قيمتها السوقية، بتسجيلها مكاسب سوقية بلغت حتى إقفالات أمس 1.977 مليار دينار منذ بداية العام، بما يعادل 8.1 في المئة (خلال نحو 31 جلسة تداول)، ليصل إجماليها إلى 26.456 مليار دينار.
تغييرات جذرية
وبحسب إحصاءات حصلت عليها «الراي»، تفوقت أسهم البنوك على ما سواها بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، عبر موجة شراء لافتة، الأمر الذي يعتقد مراقبون أنه سيؤدي إلى تغييرات جذرية في أداء حسابات الأفراد والمحافظ الخاصة والمُدارة من قبل المؤسسات والشركات المحلية والخارجية للربع الأول من العام الجاري، في حال استمرت الوتيرة الحالية، التي استقطبت معدلات سيولة يومية قدرها 68.6 مليون دينار، مقابل 46.2 مليون يومياً العام الماضي.
عوائد كبيرة
ويمكن للطفرة التي حققتها أسهم محفظة البنوك، أن تغيّر الشكل العام لنتائج أعمال الشهر الجاري للصناديق التي تنشط في السوق الكويتي الذي بات فعلياً تحت مجهر الكيانات والمؤسسات العالمية.
وتوضح الإفصاحات الرسمية دخول صناديق أجنبية ومجموعات إقليمية كُبرى بسيولة جديدة نحو الأسهم الكويتية، في إشارة إلى حرصها على تحقيق عوائد ونمو كبير في المستقبل.
الملاذ الآمن
ووفق البيانات التي نتجت عن الأداء اليومي لأسهم البنوك، بلغ العائد على حقوق مساهميها 11.7 في المئة، فيما يصل العائد الجاري إلى 2.52 في المئة (حتى إقفالات أمس)، في الوقت الذي سجل فيه مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E ) نحو 16.7 ضعف، والسعر السوقي إلى القيمة الدفترية 1.36 ضعف.
وتؤكد تلك البيانات أن البنوك الكويتية التي تُصنّف لدى المحافظ والصناديق بأنها «ملاذ آمن» لكثير من المتعاملين، تحوّلت إلى وجهة رئيسية للسيولة المحلية والأجنبية، إذ تُظهر المقارنات السعرية أنها تتداول عند مستويات لا تزال مغرية لأصحاب رؤوس الأموال.
وحققت أسهم البنوك مكاسب سوقية بين 2 و22 في المئة منذ بداية 2024، مدعومة باستقرار مراكزها المالية، إلى جانب استدامة الأرباح التي تكشف عنها عبر القنوات الرسمية، مصحوبة بتوزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية مجدية، ما قد يترتب عليه المزيد من الزخم.
10 عوامل للثقة
واقعياً، باتت بورصة الكويت ضمن الأسواق التي اجتذبت رؤوس أموال عالمية إليها، استناداً على الترقيات المتتالية بالمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، مع ترقب المزيد في ظل انتظار الحصول على بطاقة الانضمام للأسواق الناشئة المتقدمة.
وهناك حزمة من العوامل والمعطيات التي كرّست مفهوم الثقة في البنوك المحلية وأعمالها، ما يجعلها هدفاً للاستثمار، منها:
1 – استقرار القطاع المصرفي كأكثر القطاعات استقراراً في المنطقة، ما يجذب الباحثين عن الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة.
2 – البنوك الكويتية من أكثر الكيانات توزيعاً للأرباح وفقاً لمعدلات مستقرة ومنتظمة.
3 – قدرة البنوك الكويتية على التعامل مع الأزمات في ظل سياساتها المتبعة، وما مرّ على المنطقة والعالم من تقلبات اقتصادية وغيرها خير دليل على ذلك.
4 – يمثل استقرار الاقتصاد الكويتي عامل جذب مهماً، يعزز آفاق النمو للبنوك ويجذب المستثمرين.
5 – تعمل البنوك الكويتية في بيئة تنظيمية قوية وشفافة وآمنة، تزيد ثقة الأوساط الاستثمارية فيها.
6 – قوة المراكز المالية للبنوك وتوافر السيولة من المعطيات الرئيسية التي تجعلها تحت المجهر.
7 – التوسعات المدروسة محلياً وإقليمياً وعالمياً والإستراتيجيات المعتمدة التي تعمل من خلالها البنوك الكويتية ساهمت في تحقيق أهدافها، وذلك ما يُحسب لمجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية.
8 – الاستقرار السياسي في الكويت، من أبرز العوامل التي تزيد من جاذبية بنوكها لدى المستثمرين.
9 – مواكبة البنوك المحلية للتكنولوجيا المصرفية واتباع خطط التطور والحلول الرقمية جعلتها في مصاف القطاعات المتطورة بالنظر إلى الساحة المحيطة.
10 – وجود الدولة ضمن قائمة مساهمي البنوك الكُبرى يزيدها متانة، وذلك دون التدخل في السياسات الداخلية للبنوك وأعمالها.
46.5 في المئة من السيولة لـ«بيتك»
استحوذت تعاملات سهم بيت التمويل الكويتي أمس على 38.23 مليون دينار من أصل 82.25 مليون تم تداولها على 129 سهماً مدرجاً، ما يعني أن تداولات البنك استأثرت بـ46.48 في المئة من الأموال المتداولة خلال الجلسة.
وحسب الموقع الرسمي للبورصة، جاء «بيتك» ضمن 6 أسهم استقطبت معظم السيولة المتداولة، إلى جانب «إيفا» و«الوطني» و«عقارات الكويت» و«زين» وبنك الخليج، بالترتيب.
مؤشرات التداول
على مستوى تعاملات البورصة أمس، أقفل المؤشر العام منخفضاً بـ18.93 نقطة بعد تعاملات بلغت كميتها 267.998 مليون سهم بقيمة تقدر بـ82.25 مليون دينار نُفّذت من خلال 14546 صفقة نقدية، فيما استحوذ السوق الأول على 66.63 مليون دينار من السيولة وأغلق متراجعاً بـ28.04 نقطة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: البنوک الکویتیة أسهم البنوک ملیون دینار فی المئة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما