أدنوك الإماراتية وبي بي البريطاتية تتفقان على مشروع غاز مشترك بمصر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت شركتا "أدنوك" الإماراتية و"BP" البريطانية، الأربعاء، الاتفاق على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، بهدف تنمية محفظة أعمال تنافسية في مجال الغاز.
وبحسب بيان صدر عن "أدنوك" ستمتلك "أدنوك" حصة 49% في حين أن حصة "BP" تبلغ 51%.
كما ستسهم الشركة البريطانية في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير، بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.
اقرأ أيضاً
أدنوك الإماراتية تخطط للتوسع في عملياتها التجارية بأوروبا وأفريقيا
ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "ستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان".
وأضاف الكعبي: "استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين "أدنوك" و"بي بي"، نحن نتطلع لمواصلة استكشاف فرص أخرى وذلك ضمن مساعينا المشتركة لخفض انبعاثات عملياتنا وريادة الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة".
جدير بالذكر أن "BP" البريطانية تنتج مع شركائها حوالي 70% من الغاز المصري حالياً؛ من خلال مشاريع تطوير الغاز في غرب وشرق دلتا النيل.
وترتبط "أدنوك"، المملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي، و"BP" البريطانية، بعلاقات شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لأكثر من 50 عاماً.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أدنوك مشروع غاز مصر بي بي
إقرأ أيضاً:
«الطاقة»: بدء مشروع إنشاء محكمة ونيابة دبا - الفجيرة
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بدء تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا - الفجيرة، حيث من المتوقع أن يستغرق التنفيذ 540 يوماً.
وقالت المهندسة حليمة الشحي، مديرة إدارة مشاريع المنطقة الشرقية، إن المشروع يمتد على مساحة 5238.96 متر مربع، ويهدف إلى تقديم بيئة عمل متكاملة للجهات القضائية، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والبناء الأخضر، ما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية.
وأضافت أن المشروع يتألف من المبنى الرئيسي الذي يشمل قاعات محاكم، ومركز خدمة عملاء، ومكاتب إدارية، واستقبال، وصالة انتظار، وغرفة استراحة، ومصلى، وغرف خدمات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات وغرف للحراسة، كما يضم المشروع أعمالًا خارجية تشمل الموقع العام، والأسوار، والبوابات، ومواقف السيارات المخصصة للمدنيين والموظفين.
وأوضحت حليمة الشحي أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، من خلال أنظمة تحكم متقدمة وحلول ذكية تدعم الاستدامة، بما يشمل تحسين إدارة الموارد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة إضافة إلى دعم وسائل النقل المستدام عبر توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية الداعمة للحلول البيئية.
وأكدت أن المشروع يعكس التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية القضائية وفق أرقى المعايير العالمية، مشيرة إلى أن تطبيق معايير الاستدامة في المبنى سيضمن كفاءة تشغيلية عالية، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وقالت إن الوزارة حريصة على تنفيذ المشاريع الحكومية بما يعزز التنمية المستدامة ويوفر بيئة عمل عصرية، حيث سيشكل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية القضائية في إمارة الفجيرة. (وام)
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد