آفاق جديدة.. خبير اقتصادي يكشف ثمار التعاون بين مصر وتركيا (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر وتركيا قادران على تحقيق تبادل تجاري يصل لـ15 مليار دولار، مشددًا على أن مصر بوابة تركيا إلى أفريقيا كما أن تركيا بوابة لمصر إلى أوروبا، موضحًا أن فكرة التبادل بالعملات المحلية مرتبط بزيادة التبادل التجاري.
وأوضح «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم أن الثمارالاقتصادية لقمة مصر و تركيا اليوم كانت متوقعة من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تدفع عمليات التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق جديدة، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي المصري التركي هو تعاون استراتيجي ولم تؤثر فيه أي أحداث أو التطورات.
وتابع: “ اليوم هي صفحة جديدة بعد مرحلة من الإجراءات التمهيدية التي دامت لأكثر من 3 سنوات”، مؤكدًا أن قمة مصر وتركيا تاريخية ويتصور، وتعيد أجواء العلاقات المصرية التركية لعام 2005، حيث تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في 2007 والتي من خلاله تم تقرير منطقة تجارة حرة ورفعت حد التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
ملفات عدة بحثها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد غياب دام أكثر من 11 شهرا عن زيارته لمصر، وكان على رأسها الملف الليبي والانتخابات، فضلا عن غزة وما يحدث في فلسطين.
أردوغان اتفق مع الرئيس السيسي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي داخل ليبيا، كما أكدا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وخلال كلمة للرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة، أوضح الرئيس السيسي أن هناك تقديرا لنجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مؤكدا أن ذلك سيمثل نموذجاً يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها، وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقدر دعم الجهات المصرية فى المساعدة فى إيصال المساعدات إلى غزة.
فرصة مهمة للتشاور بين تركيا ومصر
وفي السياق ذاته تمثل المباحثات المصرية التركية حول التطورات الراهنة في الإقليم فرصة مهمة للتشاور حول سبل حل الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلق التوافق اللازم بين المكونات والأطراف داخل ليبيا للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
وتتطابق الرؤية المصرية والتركية حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على إرساء الأمن والاستقرار في الدولة التي ترتبط بحدود مباشرة مع مصر، وذلك بعد دخول البلاد بحالة عدم استقرار عقب أحداث 17 فبراير 2011.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا التعاون بين مصر و تركيا أردوغان التبادل التجارى بوابة الوفد مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة