سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أمس، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في مكتب سموه بالأكاديمية في خورفكان.
ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور مثمناً سموه المساهمات الفعالة من قبل أعضاء المجلس في التطوير والارتقاء بالمنشآت والمناهج الأكاديمية وتوفير كل ما يحتاجه الطلبة لإتمام البرامج الدراسية والتخرج، مؤكداً سموه فرحته الكبيرة بجانب الأهالي مع أول دفعة يتم تخريجها في الأكاديمية.
وأشار سموه إلى أن البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها في أكاديمية الشارقة للنقل البحري تتوفر بها كل المتطلبات الدولية ليكون الطالب مهيئاً للعمل في أعالي البحار، مشيداً سموه بالكادر التدريسي الذي يعمل على الارتقاء بمستوى الطلبة ومتطلبات الدراسة.
وأكد سموه حرص مجلس الأمناء منذ بدايته على أن تكون أكاديمية الشارقة للنقل البحري بين مصاف المؤسسات الأكاديمية البحرية الكبرى في العالم، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات والبرامج الأكاديمية والوقوف على الاحتياجات الطلابية واعتماد الموازنات واللوائح وغيرها من المتطلبات التي تعزز من مستوى الطلاب والطالبات منتسبي الأكاديمية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية والارتقاء بالمستوى التعليمي والطلبة.
واعتمد المجلس ميزانية أكاديمية الشارقة للنقل البحري المقترحة للعام الحالي والهيكل التنظيمي والخطة الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى اعتماد المجلس لتخرج الدفعة الأولى للطلبة والذي يبلغ عددهم 16 طالباً وطالبة من برنامجي بكالوريوس النقل البحري وبكالوريوس الهندسة البحرية.
كما أعتمد المجلس اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في كافة المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية ومنها لائحة منح درجة البكالوريوس ولائحة أعضاء الهيئة الأكاديمية ولائحة السلوك الخاصة بالطلبة ولائحة الموارد البشرية وغيرها.
وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري على اهتمام سموه ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته التي تعزز من مسيرة تقدم الأكاديمية.
حضر الاجتماع كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور صلاح بطي عبيد المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والدكتور سيف خميس أحمد عبد الله النقبي قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبد الله حمد بن ناصر العويس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور جنز اوفا شرويدر غيش نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد، والدكتور سيامانتك بهاتا شاريا نائب رئيس جامعة سولنت للشؤون الأكاديمية في المملكة المتحدة، وعائشة محمد بوخاطر الشامسي مدير إدارة القبول بجامعة الشارقة، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور أحمد الشماع مدير جامعة خورفكان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية