وزير التعليم في ليسوتو: نتطلع لإنشاء مدارس رقمية بالتعاون مع الإمارات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد البروفيسور نتوي رابابا، وزير التعليم والتدريب في مملكة ليسوتو، التأثير الكبير الذي تشكله الثورة الرقمية في بناء وتطوير الحكومات والمهارات، لافتاً إلى تطلع بلاده للتحول الرقمي وتوظيفه في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم والتدريب.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن القمة تعد منصة رائدة تناقش العديد من القضايا، فيما يتعلق بالحوكمة والذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، لافتاً إلى أن ليسوتو أبرمت عقوداً مختلفة على أرض دولة الإمارات في إطار التعليم الرقمي من حيث توظيف الذكاء الاصطناعي ومصداقية جمع البيانات وإمكانية الوصول إليها ومراقبتها وضمان أمنها.
وأشار في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤخراً مع الإمارات لدعم التعليم الرقمي في خمس دول بما فيها بلاده، وذلك من خلال إنشاء مدارس رقمية في ليسوتو، ما يعكس حرص الإمارات وليسوتو على تمكين وتأهيل المجتمعات للتعامل مع التحولات الرقمية، مؤكداً تركيزهم على الوصول إلى مستوى أعلى في مجال التعليم الرقمي والتحول التكنولوجي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم سارية لمدة عامين، وسيتم خلال هذه الفترة تدريب المعلمين وتنفيذ عدد من المبادرات في المدارس، لافتاً إلى أن البلدين سيشكلان فرق عمل فنية، متوقعاً تحقيق نتائج إيجابية سريعة في هذا الإطار وسيتم عرضها في الدورة القادمة من القمة العالمية للحكومات.
وفيما يتعلق بالتعليم الرقمي، قال وزير التعليم والتدريب في ليسوتو، إنه لا يزال أمام بلاده طريق طويل لتحقيق هذه الطموحات، فمن بين 1480 مدرسة ابتدائية فقط نحو 100 مدرسة لديها إمكانية الوصول إلى التعليم الرقمي والتي تمثل نسبة 5%.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات التعلیم الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل أمام "الشيوخ": حريصون على إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر وزير العمل، محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، للإجابة على استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة المتعلقة بملفات العمل.
وأكد الوزير جبران حرصه على التواصل المستمر مع نواب الشعب كشركاء أساسيين في بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار إلى جهود الوزارة في إعداد تشريعات تدعم الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، مثل مشروع قانون العمل الجديد الذي يتناول التعامل مع أنماط العمل الحديثة واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح “جبران” أن الوزارة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على أهمية استثمار رأس المال البشري وتنمية مهارات الشباب عبر منظومة تدريب مهني متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار جبران إلى دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل خفض معدلات البطالة، زيادة فرص التشغيل، دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية العمالة غير المنتظمة.
كما كشف عن إعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يخص العمالة المصرية بالخارج، أكد الوزير أهمية توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في الدول التي تشهد كثافة للعمالة المصرية. كما تعمل الوزارة على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الماهرة والمدربة، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تُنفذ بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مستشهدًا ببروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تدعم مجالات التدريب، التشغيل، وتنمية المهارات.