الهند.. قادرة على مواجهة الأزمات العالمية بسياسات تحفيزية

دبي: يمامة بدوان

أثبتت الهند قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية بنمو اقتصادي سريع، في ظل الهدف الأعلى الذي حددته الحكومة، والمتمثل في أن تصبح دولة متقدمة بحلول 2047، ليس هذا فحسب، بل التوقع أن يصبح اقتصاد البلاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار.

كما تعدّ الهند دولة صناعية رئيسية، وتمثل صادراتها من المواد المصنّعة 14% ومن المواد الغذائية نحو 15%، أي أنها تستطيع أن «تُطعم» نفسهم بنفسها، فضلاً عن تصدير الصناعات المتطورة.

كما أنها تستورد ما يزيد على 5 ملايين برميل من النفط يومياً وهذا يشكل نحو 87% من احتياجاتها للنفط، ما يعدّ مقياساً كبيراً على تسارع النمو الاقتصادي. كذلك تعد الهند ثالث أكبر مستهلك ومصدّر للفحم في العالم، ولديها إمكانات ضخمة في الطاقة، وتسعى لإنتاج الكهرباء بشكل كبير من الطاقة المتجددة.

قطاع التقنية

وتمكنت الهند من قطع أشواط متسارعة على طريق ريادة قطاع التقنية العالمي، حتى أصبحت مقصد الكثير من طلاب التقنية. كما تسهم السياسات التحفيزية التي تحرص الحكومة على اتّباعها في استمرار تدفق الكفاءات والاستثمارات على الهند، حيث بلغت 33.4 مليار دولار عام 2018، كلها صبّت في شركات تقنية ناشئة.

ولا يمكن تجاهل دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية لبلد ما، حيث يسهم بقوة في الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، لسدّ الفجوات في المهارات التي يحتاج إليها الاقتصاد، ولدى الهند نحو 900 جامعة، و39 ألف كلية، 78 % منها يديرها القطاع الخاص، وكذلك، أنشأت معظم المؤسسات الخاصة الكبيرة برامج تدريب ومهارات داخلية، للمساعدة في بناء قدرات العمال الشباب، تماشياً مع احتياجات القطاع الصناعي.

الشباب

وفي تكامل التقنية مع مشاريع الشباب الرائدة، برزت الهند مؤثراً مهماً، حيث تملك ثاني أكبر عدد من الشركات الناشئة بإجمالي 14 ألف شركة مسجلة رسمياً، واستفادت تلك الطفرة من التطوير المستمر للقوانين والتشريعات التي تشجع أنشطة الشباب في قطاع التقنية وغيره.

ويمثل الشباب في الهند نحو 65% من الفئة العمرية في المجتمع، ما يوفر للبلاد فرصاً كبيرة لتوجيه هذا العائد الديموغرافي في سبيل ثورتها الصناعية، وفق رؤية الحكومة، لجعل الهند عاصمة بناء المهارات في العالم، ومن هذا المنطلق أطلقت حكومة الاتحاد الهندي الكثير من المشاريع الطموحة لتدريب 400 مليون هندي على مهارات مختلفة. كما دمجت تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتحليلات والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في عمليات الإنتاج الصناعية.

وعززت الحكومة الهندية تركيزها على البنية التحتية لتنمية المهارات، مع الاهتمام الخاص بالمهارات المهنية والعملية وسدّ الفجوة بين متطلبات الصناعة والتعليم. كما أنشأت عام 2014 وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال، لتنسيق جميع جهود تنمية المهارات في البلاد، لتعزيز فرص العمل.

تحديات المناخ

وفي مواجهة تحديات المناخ، طوّرت الهند استجابتها السياسية عام 2008، عبر بعثات وبرامج للحدّ من تأثرها بالمناخ، وأصدرت خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ. بينما شهد عام 2022 تحديثاً لخطة العمل، تضمنت 3 تعهدات ملموسة، يمكن على أساسها رصد النتائج، إلى جانب كثير من البيانات الطموحة، مثل تحسين التكيّف البيئي، وبناء القدرات، لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بموجب اتفاقية باريس، للوصول إلى هدف الهند المتمثل في صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2070.

المصدر: صحيفة الخليج