المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التحالف الآسيوي يوقعان اتفاقية تمويل لدعم أوزبكستان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - بمقر المؤسسة في جدة اليوم، بالتعاون مع بنك التحالف الآسيوي اتفاقية تمويل خط التجارة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتمكين ودعم التقدم الاقتصادي في أوزبكستان.
وستقوم المؤسسة بموجب الاتفاقية إلى تقديم خط تمويل بقيمة 10 ملايين دولار؛ بهدف تلبية متطلبات التمويل التجاري مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسلطت المؤسسة الضوء على أهمية هذه الاتفاقية، وقالت: "أن هذا يعكس التزامنا الطويل الأمد بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوزبكستان وتعزز هذه الاتفاقية تفاني المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم القطاع الخاص في أوزبكستان".
يشار إلى أن خط تمويل التجارة سيلبي احتياجات تمويل الاستيراد وما قبل التصدير لعملاء القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيتم تقديم الأموال بموجب هيكل المرابحة بما يضمن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي اتفاقية تمويل القطاع الخاص الشركات الصغيرة والمتوسطة البنك الإسلامي احتياجات إسلامية تمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
تركيا وسوريا تتفقان على مفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة المعلقة منذ 2011
أعلنت وزارة التجارة التركية، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة تصريف الأعمال السورية من أجل البدء في مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها منذ عام 2011.
وكان الجانبان السوري والتركي وقعا عام 2004 على اتفاقية التجارة الحرة التي نصت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على السلع المنتجة في كلا البلدين وفتح الأسواق أمام المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة.
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن مسؤولين أتراكا عقدوا اجتماعات مع نظرائهم السوريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين عقب سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأوضح البيان أن وفدا فنيا تركيا، برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو، زار دمشق أمس الخميس على متن رحلة للخطوط الجوية التركية، حيث التقى بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي، ومسؤولين في وزارة الخارجية السورية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية التي تطبقها سوريا على السلع المستوردة عبر مختلف المنافذ الحدودية، وهي الإجراءات التي بدأ تطبيقها منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكدت الوزارة أن الطرفين قررا البدء بمفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مع التركيز على إنشاء شراكة اقتصادية شاملة تشمل مجالات متنوعة مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية، ونقل الترانزيت، والنقل الثنائي، وقطاع المقاولات، بهدف المساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري.
وأضاف البيان أن السلطات السورية أشارت إلى أهمية دور الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن هذه الشركات ستسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة والبنية التحتية السورية.
كما تم الاتفاق على توسيع نطاق عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق محددة من سوريا، لتشمل مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.
واتفق الطرفان أيضا على تحسين إدارة حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يضمن كفاءة وسرعة أكبر في التعامل مع حركة البضائع.
ووفق البيان، فإن تركيا تُعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا في مجال التجارة الخارجية، مع تأكيد أن المنتجات التركية ستتمكن من الوصول إلى كافة المناطق السورية، وليس فقط إلى المناطق الشمالية، ما يعكس انطلاقة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟