«شباب كفر الشيخ»: غرفة عمليات مركزية لمواجهة تداعيات الطقس السيئ
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مواصلة انعقاد غرفة العمليات المركزية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتواصلها مع غرف العمليات بالإدارات الفرعية، ومراكز الشباب، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.
تفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديريةوأصدر «محروس»، تعليماته منذ بداية تقلبات الطقس، وسقوط الأمطار أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، بتفعيل غرفة الأزمات المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية، لمواجهة تبعات سقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، طبقاً للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الصدد.
وشدّد «محروس»، على فصل التيار الكهربائي، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.
وأكد «محروس»، التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية، ووكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.
تنظيف أسطح المقرات من مياه الأمطارووجّه «محروس»، بضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه، والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقرات، وتجهيز مصدر صرف دائم لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة سقوط أمطار موجة الطقس السيء أمطار غزيرة سوء الأحوال الجوية شباب كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا