نتنياهو يتوعد بعملية عسكرية “قوية” برفح
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وكالات:
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء بعملية قوية في رفح مدعيا الشروع بها بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر، بالرغم من الرفض الدولي والتحذيرات الأممية.
وقال نتنياهو -عبر منصة إكس- إن إسرائيل ستقاتل حتى النصر الكامل، وهذا يتضمن عملية عسكرية برية في مدينة رفح.
ولم يقدم نتنياهو أي تفاصيل بشأن الوجهة التي قد يتوجه إليها النازحون في المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، ويقطنها حوالي مليون و400 ألف شخص، فروا من المناطق التي دمرها طيران الاحتلال، ولا يزال يستهدفها.
وأضاف أن إسرائيل استطاعت تحرير 122 من المحتجزين من خلال مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة، وفق تعبيره، مشيرا إلى عملية تحرير اثنين من المحتجزين بعملية عسكرية برفح وقعت مساء الأحد الماضي، في إشارة إلى العملية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا المزيج هو المفتاح لتحرير باقي المحتجزين، معربا عن إصراره على أن تتخلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مطالبها التي وصفها بـ”الواهمة”، بإشارة إلى مطلب إنهاء الحرب على غزة.
وأردف نتنياهو أنه حين تتخلى حركة حماس عن هذه المطالب، ستكون إسرائيل قادرة على المضي قدما بالمفاوضات، مضيفا أن الوفد الإسرائيلي لم يتلق مقترحا جديدا بالقاهرة.
أمر بعدم الذهاب
يأتي ذلك بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أمر الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر غدا الخميس، لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك.
من جهتها، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن قرار عدم إرسال وفد للقاهرة أغضب الوزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت خاصة بعد استبعادهم عن قرارات مهمة مؤخرا، وأنهما سيطالبان في مجلس الحرب غدا الخميس بالمشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن خلافا نشب بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل بشأن مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.
وأمس الثلاثاء، شهدت العاصمة المصرية جولة مفاوضات بين وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وسبق أن سادت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع نتنياهو وغالانت مغادرة “إسرائيل” بعد اليوم؟
#سواليف
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إصدار #أوامر #الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف #غالانت هو فشل ذريع للقانونيين الإسرائيليين والمشورة القانونية للحكومة لأن “إسرائيل” من جهة لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي، ومن جهة أخرى تعاونت مع المحكمة بطريقة سيئة وجادلتها حول سلطتها.
وبحسب الصحيفة، كان ينبغي على “إسرائيل” أن تتصرف كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتجاهل المحكمة تماماً، حيث لم يقدم بوتين أي التماس، وفي النهاية صدرت مذكرة اعتقال بحقه، بينما حاولت “إسرائيل” أن تكون ذكية، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعنى المباشر لمذكرتي الاعتقال هو أن نتنياهو غالانت #مسجونان في “إسرائيل”، ولن يكون بوسعهما #السفر إلى الخارج، وعلى وجه التحديد إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة والتي تضم معظم الدول الأوروبية ومعظم الدول الإفريقية ومعظم دول أمريكا الجنوبية.
مقالات ذات صلة قصف عنيف للاحتلال على مستشفى كمال عدوان 2024/11/22وفق الصحيفة، قد يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة إحدى هذه الدول، لكن فقط إذا تمكنا من إقناعهما بعدم تنفيذ الأمر، وعملياً، فإن إصدار الأوامر يعني أن نتنياهو يصبح عبئا على الدول.
والدولة الأولى التي أعلنت أنها ستتصرف بموجب الأمر هي هولندا، ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن وزير خارجيتها قوله: “هولندا مستعدة للعمل بموجب مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو”. ولاحقا، أعلنت الخارجية الفرنسية أن “رد فرنسا على مذكرة الاعتقال سيكون وفق مبادئ المحكمة الجنائية الدولية”؛ كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه “يجب احترام القرار وتنفيذه، فالفلسطينيون يستحقون العدالة”.
كما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده ستحترم الأمر، وأضاف “على كل من يستطيع مساعدتها (المحكمة) في القيام بعملها الأساسي أن يفعل ذلك على وجه السرعة”، وأضاف أن الخطوة ضد نتنياهو وغالانت “مهمة للغاية”. وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على مذكرات الاعتقال قائلا إن “مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه”.
ومع ذلك، هناك حالات استثنائية، ففي 2 سبتمبر/أيلول، استضافت منغوليا الرئيس بوتين وتجاهلت مذكرة الاعتقال، على الرغم من أنها عضو في المحكمة. ولهذا السبب، يتعين على منغوليا تقديم تقرير إلى مجلس المحكمة عن سبب عدم احترامها للأمر.
ولن يواجه نتنياهو مشكلة في زيارة الولايات المتحدة، لأنها ليست عضواً في المحكمة، لكن ستنشأ صعوبات فيما يتعلق بمسار الرحلة هناك، إذ قد تكون هناك دول لن تسمح لطائرته بالمرور عبر أراضيها، وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى السير في مسار متعرج للوصول إلى الولايات المتحدة.
ولن يتمكن نتنياهو غالانت من استئناف مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهما، أولا لأن المذكرات سرية، حيث لم تكن هناك حالة قدم فيها أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف استئنافاً، لكن من الممكن أن يطلب نتنياهو وغالانت نسخة من القرار، ومن ثم قد يحاولان الجدال ضده لكن هذا إجراء غير عادي وغير مقبول.
ويشير قرار القضاة بإصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، رغم العقوبات والتهديدات التي وجهتها إدارة ترامب وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، إلى تصميمهم على المضي في الإجراءات القانونية.
والسؤال: هل سيتمكن نتنياهو من التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع صدور مذكرة اعتقال بحقه؟ لن يكون الأمر سهلا. قد ترفض الأمم المتحدة السماح له بالتحدث، إذ أن هناك ممارسة في الأمم المتحدة تقضي بعدم دعوة زعيم يحمل مذكرة اعتقال لإلقاء خطاب، لكن لا توجد قاعدة ملزمة في هذا السياق.
ويمكن لرئيس وزراء الاحتلال أن يعترض على إصدار مذكرة التوقيف ويطلب تحويلها من مذكرة توقيف إلى أمر حضور. لكن يعتمد الأمر على موافقة القضاة، بينما وضع غالانت أفضل في هذا السياق، لأن الخوف من الاستمرار في ارتكاب الجرائم غير موجود، لأنه لم يعد في منصب وزير الحرب.
وفق يديعوت، في تاريخ المحكمة كانت هناك حالات لم توافق فيها على طلب إصدار أوامر القبض، ولكن لم تكن هناك سابقة لقيام المحكمة بإلغاء أوامر القبض التي سبق أن صدرت. وعلى أية حال، فهذه بلا شك علامة سوداء في تاريخ الاحتلال وقادته، ومن المهم الإشارة إلى أن المذكرات بحق نتنياهو وغالانت هي مدى الحياة وبشكل دائم، حتى بعد انتهاء مهامهما.
وستقوم المحكمة في لاهاي بتوزيع الأوامر على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة، وكذلك من خلال الإنتربول (الشرطة الدولية)، لذلك من الناحية النظرية هناك موقف مفاده أن الدول غير الأعضاء في المحكمة ستنفذها، ومن الآن فصاعدا، كل رحلة يقوم بها نتنياهو وغالانت إلى الخارج تعني أنهما يخاطران باعتقالهما فورا وتسليمهما إلى لاهاي.