شعبة السيارات: 50% من المستهلكين اتجهوا لشراء المستعمل لارتفاع "الزيرو"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض مبيعات السيارات خلال العام الماضي طبيعي جدا، نظرا لقلة المعروض وزيادة الأسعار بسبب شح العملة الصعبة وعدم قدرة الوكلاء على توفيرها لاستخدامها في الاستيراد.
وأضاف السبع لـ"البوابة نيوز"، أن صعود سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة أسعار السيارات بنسبة كبيرة، مما أثر على حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن حوالي 50% من المستهلكين اتجهوا لشراء السيارات المستعملة والبعض لا يستطيع الشراء نهائيًا بسبب ارتفاع أسعار السيارات.
وأوضح السبع، أن رؤية سوق السيارات لم تتضح حتى الآن ولا توجد بضاعة بكميات مناسبة تُلبي احتياجات المستهلكين، قائلًا: "الجميع في الهدوء الحذر أو الترقب لما سوف يحدث خلال الفترة المقبلة".
أكد عضو شعبة السيارات، أن جميع زيادات أسعار سيارات منطقية وجميعها بسبب صعود الدولار وزيادة تكاليف الشحن عالميا وتكاليف الإنتاج، مُستبعدًا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات علاء السبع شعبة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي