علي الحجار يُشعل أولى حفلات"100 سنة غنا" بالأوبرا وسط هتافات جماهيرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أشعل النجم علي الحجار، منذ قليل، أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا"، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
برئاسة الدكتور خالد داغر، ومشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو هشام جبر، والاحتفالية من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.
وحرص الحجار، في بداية حفله على الترحيب بالجمهور داخل المسرح الكبير، وتحية المايسترو هشام جبر والفرقة الموسيقية، شهد الحفل حشود عريقة وهتافات نارية من الجمهور في بداية الحفل.
وبدأ "الحجار" الحفل بأغنية "100 سنة غنا"
وصاحب الأغنية عرض اوبرالي مميز، وسط تصفيق حاد من الجمهور، الذي ملأ المسرح الكبير على جانبيه.
وأكد "الحجار" للجمهور أن مشروع "100 سنة غنا" يأتي لتعريف الأجيال الجديدة بتراثنا الموسيقى وما يمتلكه من ثراء وقيمة فنية عالية، كما يهدف لربط هذه الأجيال بموسيقانا بعيدا عن الانبهار بكل ماهو غربى وغريب، تأكيدًا على روح الانتماء.
وأشار إلى أن المشروع يعد توثيقا لحالة المجتمع المصرى ومزاجه الغنائى من خلال التعبير غنائيًا وموسيقيا عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها هذا المجتمع في عصور مصر المختلفة.
برنامج حفل 100 سنة غناويحمل باكورة حفلات مشروع "100 سنة غنا"، اليوم اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وينقسم الحفل إلى فاصلين، ويشارك خلاله الفنان الكبير محمد الحلو "ضيف شرف"، ويضم الحفل مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة في شكل غنائي درامي استعراضي قام بكتابته المؤلف والكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم، كما يشارك في الحفل كل من الفنان ميدو عادل، والفنان علي كمالو، والفنان يوسف إسماعيل، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي الحجار النجم علي الحجار تصريحات علي الحجار مشروع 100 سنة غنا حفلات مشروع 100 سنة غنا أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا الأوبرا دار الأوبرا المصرية وزيرة الثقافة مسرح دار الأوبرا المصرية أولى حفلات مشروع سنة غنا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا