18.7 % نمو الصادرات غير النفطية.. 28 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الرياض – واس
بأرقام تعكس قوة ونمو الاقتصاد السعودي، حقق الميزان التجاري في المملكة فائضاً بقيمة 27,831 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023م، ليبلغ حجم تجارتها الدولية ما قيمته 162,128 مليار ريال، وسجلت الصادرات غير البترولية ما قيمته نحو 17,755 مليار ريال في نوفمبر 2023م، بنسبة 18.7 % من إجمالي الصادرات.
ووفقًا للبيانات الأولية لتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة حديثاً، بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 94,980 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 67,148 مليار ريال، وسجلت الصادرات البترولية نحو 72,391 مليار ريال، شكلت ما نسبته 76.
وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر نوفمبر، لتستحوذ على ما نسبته 56.3 % من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 53,433 مليار ريال، وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة 11.3 % من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 10,769 مليارات ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.9 % من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 10,320 مليارات ريال.
وبالنسبة لقائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 17% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 16,103 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة 10,453 مليارات ريال، بنسبة 11% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10,292 مليارات ريال، وبنسبة 10.8% من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 30 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,588 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,429 مليارات ريال، وبنسبة 15.2%. من إجمالي الصادرات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الميزان التجاري السعودي ملیارات ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار: 32 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي
البلاد- جدة
قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 أمس (الاثنين): إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية، تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
وأضاف أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال، مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية؛ كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات