وزيرا “البيئة” و”الاتصالات” أطلقا “سنبلة”.. تمكين الابتكار وريادة الأعمال بقطاع الزراعة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
تعزيزاً لفرص ريادة الأعمال والاستثمار الجريء على خارطة الاقتصاد غير النفطي والتنمية المستدامة في المملكة، أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، برنامج “سنبلة” لتمكين الشركات الابتكارية الناشئة في قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.
خلال الحفل الذي أقيم في الرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة، ورواد الأعمال في القطاع، أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأثر الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل.
ومن المستهدفات المهمة أيضا لإطلاق برنامج “سنبلة” والتي أشار إليها المهندس المشيطي، تنمية القدرات الوطنية، من خلال دعم وتمكين رواد الأعمال بالعمل على تحقيق ركائز أساسية تتمثل في خلق بيئة تعزز نمو الابتكار وريادة الأعمال، ووضع إطار تشريعي يمكن ويسهل ممارسة الأعمال، وتحفيز المستثمرين والصناديق الاستثمارية الجريئة والشركات الناشئة ومجتمعات رواد الأعمال، إضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، وإقامة الملتقيات والمعسكرات والهاكثونات. ومن جانب آخر أكد عليه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وهو المبادرات المحفزة للتطوير في القطاع من خلال استحداثها وكالة للبحث والابتكار، وأطلقت قبل أسابيع قليلة استراتيجيتها التنفيذية للبحث والابتكار، والتي تتضمن برامج لتنمية ريادة الأعمال، تهدف إلى بناء منظومة ريادية متكاملة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للشركات الابتكارية الناشئة، وجذب الكفاءات الريادية المميزة، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاعات الواعدة. وأشار إلى أن الشركات الناشئة حاليًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لا تتجاوز (1 %) من إجمالي عدد الشركات الناشئة في السعودية، وأن الوزارة تستهدف أن نتجاوز المتوسط العالمي لعدد الشركات الناشئة في هذه القطاعات والذي يبلغ حوالي (10 %)، متوقعًا أن تسهم ريادة الأعمال في هذه القطاعات بنحو (4) مليارات ريال في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.
عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على بناء خطة إستراتيجية تنفيذية لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، حيث أشار نائب الوزير إلى تدشين ثلاثة برامج رئيسة هي؛ “سدرة” الذي سبق إطلاقه ويهدف إلى تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة، والتخطيط لإطلاق “سحابة” لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه خلال الربع الثالث من هذا العام، والبرنامج الثالث “سنبلة” الذي جرى إطلاقه خلال الحفل.
في هذا السياق، أكّد وكيل الوزارة للبحث والابتكار د. عبدالعزيز المالك، أن برامج تنمية ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومنها برنامج سنبلة، تأتي كأحد أهم الممكنات لتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار لمجابهة التحديات القطاعية. أحد أهداف الإستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار التي أطلقتها الوزارة. أيضا جديد خطوات ومبادرات الوزارة خلال الحفل، إطلاق صندوق التنمية الزراعية لمنتج تمويل الشركات الناشئة، بجانب توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بهدف التعاون في دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بمجال برنامج “سنبلة” المعني بتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيه، إضافة إلى التعاون في تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال.
ودعما لأهداف الوزارة لتنمية الابتكارات والكوادر الريادية، ومساعدة الشركات الناشئة لتقديم حلول تقنية مستدامة، أقُيم على هامش الحفل، معرض مصاحب شاركت فيه عدد من الشركات الناشئة، وقدمت خلاله عدد من شركات القطاع الخاص عروضًا مرئية لحلول التسويق الزراعي وحلول الخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة البیئة والمیاه والزراعة الشرکات الناشئة للبحث والابتکار قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يرعى حفل إطلاق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”
المناطق_واس
رعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومجموعة “سالك” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، حفل إطلاق أعمال الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي تدشين شركة “سابل” في إطار تنفيذ قراري مجلس الوزراء، القاضيين بتحويل “المؤسسة العامة للحبوب” إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي”، وتشكيل لجنة توجيهية تتولى نقل المهمات التشغيلية إلى شركة “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تتولى “سابل” تنفيذ المهمات التشغيلية المرتبطة بإدارة الصوامع ومنظومة الخزن الإستراتيجي للقمح.
أخبار قد تهمك وزير البيئة يدشّن النسخة الرابعة من معرض الشرق الأوسط للدواجن ويشهد توقيع (29) اتفاقية باستثمارات بلغت (5) مليارات ريال 15 أبريل 2025 - 12:33 صباحًا وزير “البيئة” يرعى انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن.. الاثنين المقبل 12 أبريل 2025 - 3:47 مساءًوأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن إطلاق شركة “سابل” يُعدُّ مرحلة مفصلية ضمن مسار التحول المؤسسيّ لقطاع الحبوب، ويجسّد التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي، مبينًا أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة الانتقالية، الإشراف على عمليات شراء القمح المحلي والمستورد، بينما بدأت “سابل” في تولي مهام مناولة القمح من الموانئ إلى شركات المطاحن، وإدارة وتشغيل الصوامع التخزينية في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن تأسيس “سابل” يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، من خلال بناء منظومة تشغيلية متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من منشأ السلع الأساسية، مرورًا بالموانئ والنقل البحري، وصولًا إلى القدرات التخزينية والخدمات اللوجستية، وانتهاءً بمراحل التصنيع الغذائي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان كفاءة الأداء واستمرارية الإمدادات.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة “سابل” عبدالرحمن بن سعود العويس، أن الشركة تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تبني أفضل الممارسات التشغيلية، وتقديم حلول نوعية تعزز كفاءة الأداء، وترفع مستوى الجاهزية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن “سابل” ستتولى تشغيل (14) فرعًا للصوامع في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك (4) فروع في موانئ (ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان) بإجمالي طاقة تخزينية تتجاوز (2.7) مليوني طن.