وزيرا “البيئة” و”الاتصالات” أطلقا “سنبلة”.. تمكين الابتكار وريادة الأعمال بقطاع الزراعة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
تعزيزاً لفرص ريادة الأعمال والاستثمار الجريء على خارطة الاقتصاد غير النفطي والتنمية المستدامة في المملكة، أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، برنامج “سنبلة” لتمكين الشركات الابتكارية الناشئة في قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.
خلال الحفل الذي أقيم في الرياض، بحضور عدد من قيادات المنظومة، ورواد الأعمال في القطاع، أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأثر الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل.
ومن المستهدفات المهمة أيضا لإطلاق برنامج “سنبلة” والتي أشار إليها المهندس المشيطي، تنمية القدرات الوطنية، من خلال دعم وتمكين رواد الأعمال بالعمل على تحقيق ركائز أساسية تتمثل في خلق بيئة تعزز نمو الابتكار وريادة الأعمال، ووضع إطار تشريعي يمكن ويسهل ممارسة الأعمال، وتحفيز المستثمرين والصناديق الاستثمارية الجريئة والشركات الناشئة ومجتمعات رواد الأعمال، إضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، وإقامة الملتقيات والمعسكرات والهاكثونات. ومن جانب آخر أكد عليه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وهو المبادرات المحفزة للتطوير في القطاع من خلال استحداثها وكالة للبحث والابتكار، وأطلقت قبل أسابيع قليلة استراتيجيتها التنفيذية للبحث والابتكار، والتي تتضمن برامج لتنمية ريادة الأعمال، تهدف إلى بناء منظومة ريادية متكاملة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للشركات الابتكارية الناشئة، وجذب الكفاءات الريادية المميزة، وكذلك جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاعات الواعدة. وأشار إلى أن الشركات الناشئة حاليًا في قطاعات البيئة والمياه والزراعة لا تتجاوز (1 %) من إجمالي عدد الشركات الناشئة في السعودية، وأن الوزارة تستهدف أن نتجاوز المتوسط العالمي لعدد الشركات الناشئة في هذه القطاعات والذي يبلغ حوالي (10 %)، متوقعًا أن تسهم ريادة الأعمال في هذه القطاعات بنحو (4) مليارات ريال في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.
عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على بناء خطة إستراتيجية تنفيذية لبناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، حيث أشار نائب الوزير إلى تدشين ثلاثة برامج رئيسة هي؛ “سدرة” الذي سبق إطلاقه ويهدف إلى تنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة، والتخطيط لإطلاق “سحابة” لتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه خلال الربع الثالث من هذا العام، والبرنامج الثالث “سنبلة” الذي جرى إطلاقه خلال الحفل.
في هذا السياق، أكّد وكيل الوزارة للبحث والابتكار د. عبدالعزيز المالك، أن برامج تنمية ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومنها برنامج سنبلة، تأتي كأحد أهم الممكنات لتعزيز المعروض من حلول التقنية والابتكار لمجابهة التحديات القطاعية. أحد أهداف الإستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار التي أطلقتها الوزارة. أيضا جديد خطوات ومبادرات الوزارة خلال الحفل، إطلاق صندوق التنمية الزراعية لمنتج تمويل الشركات الناشئة، بجانب توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الوزارة وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بهدف التعاون في دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بمجال برنامج “سنبلة” المعني بتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه واستدامة نموه وتحقيق الريادة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيه، إضافة إلى التعاون في تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة في مجال ريادة الأعمال.
ودعما لأهداف الوزارة لتنمية الابتكارات والكوادر الريادية، ومساعدة الشركات الناشئة لتقديم حلول تقنية مستدامة، أقُيم على هامش الحفل، معرض مصاحب شاركت فيه عدد من الشركات الناشئة، وقدمت خلاله عدد من شركات القطاع الخاص عروضًا مرئية لحلول التسويق الزراعي وحلول الخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة البیئة والمیاه والزراعة الشرکات الناشئة للبحث والابتکار قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
السودان: 5.4 مليون طن إنتاج الذرة.. و470 ألف طن “قمح”
وزير الزراعة أبوبكر عمر البشرى لـ(الكرامة) حول الحديث عن نقص الغذاء بالبلاد:
جهــــات تروج لـ”المجــــــاعة” بالســـــودان والسبب (….)
6.6 مليــــون طن إنتاج الحبـــــــوب بالبلاد حسب الأمم المتحدة..
الانتاج أعلى من العام السابق .. ويفوق متوسط السنوات الخمس الماضية..
كونا لجنة عليا لحصر الخسائر التي أحدثتها الميليشيا بالجزيرة..
5.4 مليون طن إنتاج الذرة.. و470 ألف طن “قمح”..
(….) هذه هي الخــــــطة التأشيــــــرية للموسم الصيفي..
الزراعة تشكل (….) من الناتج القومي.. ومنفتحين أمام الاستثمار
حوار : محمد جمال قندول– الكرامة
أثارت التقارير التي تتحدث عن حدوث نقص في الغذاء بالبلاد جدلًا واسعًا، وظلت مثار اهتمام الرأي العام خلال الآونة الأخيرة.
(الكرامة) وضعت هذه التساؤلات أمام منضدة وزير الزراعة أبوبكر عمر البشرى، الذي قدم ردودًا قويةً، كما طاف معنا على جملةٍ من المحاور المهمة، وعن خطط هذا القطاع المهم في ما بعد الحرب.
هنالك تقريرٌ صادر عن الأمم المتحدة، يتحدث عن نقص الغذاء في السودان، ما تعليقكم عليه؟
رددنا على هذا الأمر كثيرًا. ولكن قبل شهرين جاءنا ردٌ من المنظمات، وهنالك لجنة دولية شُكلت اسمها “تقييم المحاصيل وانسياب الغذاء في السودان” برعاية منظمة “الفاو”، وشاركوا منتسبين من الوزارة خاصة الأمانة الفنية للأمن الغذائي، وإدارة التخطيط، وإدارة الإنتاج، وشاركت وزارة الثروة الحيوانية، وهيئة الأمن الاقتصادي، حيث تجولت هذه اللجنة بكل الولايات وأخرجوا لنا تقريرًا قبل شهرين.
ماذا حوى التقرير؟
رصد إنتاجنا لكل المحاصيل في الموسم الصيفي السابق، وذكر التقرير أنّ إنتاجنا من الحبوب بلغ 6.6 مليون طن، وهو أعلى من العام الذي سبقه بنسبة 70% وأعلى من متوسط مجموع 5 سنوات سابقة بـ9%. والتقرير ذكر أيضًا أنّ إنتاجنا في الذرة بلغ 5.4 مليون طن، وهذا يفوق احتياجنا من الذرة التي تقدر بـ 4 مليون طن سنويًا، وهذا يطمئن على الوضع الغذائي في السودان حسب التقرير.
هل هنالك جهات تروج للمجاعة؟
هنالك بعض الجهات تروج للمجاعة رغم هذا التقرير وهذه الجهات ربما يكون لها أسبابٌ سياسية لتعلن المجاعة في السودان ويتم التدخل الدولي في البلاد مما يفقد السودان سيادته.
هل تعلمون هذه الجهات؟
بالطبع لا نعلمهم بالاسم، ولكن التي تروج للمجاعة رغم التقرير الدولي هذا مرادها ما ذكرته لك.
هل حصرتم الخسائر بعد 3 أشهر من تحرير ولاية الجزيرة التي تضم أكبر مشروعٍ زراعي؟
هنالك لجنة عليا لحصر الخسائر التي أحدثتها الميليشيا وهي الآن تعد تقريرًا لذلك.
الموسم الصيفي مؤشراته؟
كل المؤشرات ذكرها التقرير لجنة “تقييم إنتاج المحاصيل وانسياب الغذاء (cfssam)”.
والآن أنتم بصدد حصاد الموسم الشتوي، هل هنالك مؤشرات واضحة له؟
نفس اللجنة قدرت إنتاجنا من القمح بحوالي 470 ألف طن، وهو إنتاج أكبر من العام السابق.
ما هي أبرز العقبات التي تواجهكم في هذا القطاع؟
القطاع الزراعي تأثر كثيرًا بالحرب. وكان احتلال الجزيرة أكبر المؤثرات، لكننا عوضنا عن ذلك بزراعة مساحات أكبر في الولايات الآمنة “كسلا، ونهر النيل، والشمالية”.
ما هو المطلوب للنهوض بهذا القطاع؟ وهل وضعتم خطة محكمة لما بعد الحرب؟
نحن مقبلون على الموسم الصيفي الذي يبدأ في شهر يونيو، ووضعنا خطةً تأشيريةً لهذا الموسم ابتداءً من شهر يناير. وحسب الخطة الموضوعة، ستتم زراعة 43 مليون فدان، فيها 20 مليون فدان ذرة، و3 مليون فدان دخن، لأنهما غالب قوت أهل السودان، بالإضافة للمحاصيل الأخرى.
الزراعة رغم وجود أراضٍ شاسعة حتى قبل الحرب، لم تكن المورد الأول الرافد للاقتصاد، ولا زال بعد الحرب النفط والمعادن هما من يرفدان خزينة الدولة. هل هنالك خطة واضحة لأن تكون الزراعة موردًا؟
الآن تشكل من 30 لـ 40 في المائة من الناتج القومي، ونحن حسب استراتيجيتنا التي تقوم على نظرة تقول إنّه لا بد من التحول من الزراعة التقليدية للزراعة الحديثة التي تتبنى رفع إنتاجية الفدان، ونحن ساعون لتحقيق هذه النظرة.
ما بعد الحرب، هل تتوقعون مستثمرين سيدخلون للاستثمار فى الزراعة؟
نحن منفتحون أمام الاستثمار والشراكات الزراعية. ونعلم تمامًا أن المستثمرين لا بد أن تتوفر لهم بيئة مستقرة للدخول في الاستثمار بالزراعة في السودان.
ولكن، نماذج سابقة فشلت بسبب الإجراءات العقيمة. هل وضعتم معالجاتٍ لذلك؟
الآن تم إصدار قانون الاستثمار، وهو قانون مشجع للمستثمرين وبه العديد من الحوافز للمستثمرين الوطنيين. نحن نأمل بعد الحرب أن يقبل العديد منهم في الزراعة والصناعة التحويلية.
ماذا تقول عن انتصارات الجيش الأخيرة؟
نتقدم بالتهاني للجيش وكل القوات المساندة لتحريرهم أهم مناطق الزراعة في السودان ومؤخرًا القصر الجمهوري والانتصارات التي تتوالى.