شراكة معرفية بين حكومة الإمارات و «الأمم المتحدة الإنمائي»

دبي: الخليج

أطلقت حكومة دولة الإمارات شراكة جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتبادل المعرفة الحكومية وبناء القدرات، والتعاون في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنظم في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي.

وقع مذكرة التفاهم محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أكد محمد القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى توسيع الشراكات وتعزيز أطر التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بما يدعم تسريع الجهود العالمية الهادفة لابتكار الحلول المستقبلية واستباق التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

وقال: «إن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات بناء القدرات، وتعزيز تبني حلول الرقمنة والذكاء الاصطناعي بما يخدم جهود التنمية العالمية، ويسهم في تمكين المجتمعات من المشاركة الفاعلة في مسيرة المستقبل»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية للتعاون الإيجابي بين الجانبين في دعم المبادرات التنموية، وتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لتمكين الحكومات والمجتمعات.

من جهته، قال أخيم شتاينر: «إن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة دولة الإمارات تجسد التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتمكين الدول من مواكبة تحديات وفرص التحول الرقمي، وتطوير استراتيجيات متكاملة للحوكمة».

وأضاف شتاينر أن التعاون سيعمل على وضع إطار شامل لفتح آفاق جديدة من خلال توظيف الإمكانات الهائلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيداً بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ومثنياً على ريادتها العالمية في مجال تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم أطر التعاون وتسهيل وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتغطي مجالات تبادل المعرفة الحكومية وبناء القدرات، من خلال إطلاق المبادرات المشتركة لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية عبر التبادل المعرفي وبناء القدرات، بالاستفادة من شبكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلاقاته الدولية، وتوفر الشراكة فرص ربط الخبراء الإماراتيين بالخبراء الدوليين والمنظمات الدولية، لتبادل أفضل الممارسات، ومشاركة الأبحاث المتطورة، حول تحديات الحوكمة، والتفكير المستقبلي والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الأكثر أهمية.

أما في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فستعمل حكومة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تكثيف التعاون، لتعزيز مسيرة البحث والتطوير في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم الحلول والمبادرات الكفيلة بتوسيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم مبادرات ومشاريع التعلم مدى الحياة ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لمختلف فئات المجتمع، والعمل المشترك لتطوير حلول لتحديات خصوصية البيانات وسلامة المعلومات.

كما تتضمن مجالات التعاون مشاركة مخرجات مساهمة دولة الإمارات في تقرير التنمية الإنسانية العربية، في الجوانب متعددة الأوجه والتحديات المرتبطة بتكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.

كما وقّعت حكومة دولة الإمارات، شراكات دولية جديدة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، شملت 4 دول في قارتي إفريقيا وآسيا، هي كل من أوغندا ومنغوليا وسلطنة بروناي دار السلام ومدغشقر.

وقّع الاتفاقيات محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات.

وأكد محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، طورت نموذجاً متفرداً في التعاون الدولي الهادف لمشاركة المعرفة والارتقاء بالمجتمعات.

وقال: «إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة»،

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تسعى لتوسيع شراكات المعرفة، لتشمل جميع الدول المهتمة بتطوير منظوماتها الحكومية، وتحديث نماذجها الإدارية في كافة قارات العالم.

أوغندا

أما الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوغندا، فتركز على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي.

وتهدف الشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، ومنغوليا، إلى تعزيز التعاون في مجال الحوكمة والخبرة الحكومية.

وتركز شراكة حكومة دولة الإمارات مع حكومة بروناي دار السلام إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تعزز القدرات الحكومية.

وستعمل حكومة الإمارات مع حكومة مدغشقر، من خلال شراكتهما في مجال التطوير الحكومي، على تبادل الخبرات في تعزيز معايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.

المصدر: صحيفة الخليج