شراكة معرفية بين حكومة الإمارات و «الأمم المتحدة الإنمائي»
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي: الخليج
أطلقت حكومة دولة الإمارات شراكة جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتبادل المعرفة الحكومية وبناء القدرات، والتعاون في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنظم في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي.
وقع مذكرة التفاهم محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكد محمد القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى توسيع الشراكات وتعزيز أطر التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بما يدعم تسريع الجهود العالمية الهادفة لابتكار الحلول المستقبلية واستباق التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.
وقال: «إن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات بناء القدرات، وتعزيز تبني حلول الرقمنة والذكاء الاصطناعي بما يخدم جهود التنمية العالمية، ويسهم في تمكين المجتمعات من المشاركة الفاعلة في مسيرة المستقبل»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية للتعاون الإيجابي بين الجانبين في دعم المبادرات التنموية، وتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لتمكين الحكومات والمجتمعات.
من جهته، قال أخيم شتاينر: «إن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة دولة الإمارات تجسد التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتمكين الدول من مواكبة تحديات وفرص التحول الرقمي، وتطوير استراتيجيات متكاملة للحوكمة».
وأضاف شتاينر أن التعاون سيعمل على وضع إطار شامل لفتح آفاق جديدة من خلال توظيف الإمكانات الهائلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيداً بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ومثنياً على ريادتها العالمية في مجال تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتهدف الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم أطر التعاون وتسهيل وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتغطي مجالات تبادل المعرفة الحكومية وبناء القدرات، من خلال إطلاق المبادرات المشتركة لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية عبر التبادل المعرفي وبناء القدرات، بالاستفادة من شبكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلاقاته الدولية، وتوفر الشراكة فرص ربط الخبراء الإماراتيين بالخبراء الدوليين والمنظمات الدولية، لتبادل أفضل الممارسات، ومشاركة الأبحاث المتطورة، حول تحديات الحوكمة، والتفكير المستقبلي والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات الأكثر أهمية.
أما في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فستعمل حكومة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تكثيف التعاون، لتعزيز مسيرة البحث والتطوير في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم الحلول والمبادرات الكفيلة بتوسيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم مبادرات ومشاريع التعلم مدى الحياة ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لمختلف فئات المجتمع، والعمل المشترك لتطوير حلول لتحديات خصوصية البيانات وسلامة المعلومات.
كما تتضمن مجالات التعاون مشاركة مخرجات مساهمة دولة الإمارات في تقرير التنمية الإنسانية العربية، في الجوانب متعددة الأوجه والتحديات المرتبطة بتكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.
كما وقّعت حكومة دولة الإمارات، شراكات دولية جديدة، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، شملت 4 دول في قارتي إفريقيا وآسيا، هي كل من أوغندا ومنغوليا وسلطنة بروناي دار السلام ومدغشقر.
وقّع الاتفاقيات محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات.
وأكد محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، طورت نموذجاً متفرداً في التعاون الدولي الهادف لمشاركة المعرفة والارتقاء بالمجتمعات.
وقال: «إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة عالمية لشراكات محورها صناعة مستقبل أفضل للإنسان، تنطلق من رؤية ورسالة دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع مجالاته لتركز على تنمية وتطوير الدول والمجتمعات وتمكينها بالحلول والأدوات المبتكرة»،
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تسعى لتوسيع شراكات المعرفة، لتشمل جميع الدول المهتمة بتطوير منظوماتها الحكومية، وتحديث نماذجها الإدارية في كافة قارات العالم.
أوغندا
أما الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوغندا، فتركز على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي.
وتهدف الشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، ومنغوليا، إلى تعزيز التعاون في مجال الحوكمة والخبرة الحكومية.
وتركز شراكة حكومة دولة الإمارات مع حكومة بروناي دار السلام إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تعزز القدرات الحكومية.
وستعمل حكومة الإمارات مع حكومة مدغشقر، من خلال شراكتهما في مجال التطوير الحكومي، على تبادل الخبرات في تعزيز معايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات برنامج الأمم المتحدة الإنمائی حکومة دولة الإمارات الذکاء الاصطناعی حکومة الإمارات مجلس الوزراء الشراکة بین بین حکومة فی مجال
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»، وهي الأولى من نوعها؛ بهدف وضع إطار حكومي شامل لتعزيز الهوية الوطنية، وتوحيد المبادرات والمشاريع المتعلقة بها عبر مختلف القطاعات، ضمن آلية وطنية تعكس قيم وتاريخ وثقافة الإمارات، وتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال خلوة الهوية الوطنية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2024، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
تسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى إنشاء مرجع موحد للهوية الوطنية، وتمكين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات في القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية، وأفراد المجتمع من الاستعانة بهذا المرجع في المبادرات المختلفة، ووضع نهج تعاوني شامل يعزز التكامل بين مختلف هذه القطاعات، وإتاحة الأدلة والأطر التي تساهم في تعريف الهوية الإماراتية الوطنية، لكل من يعيش على أرض الدولة.
ركائز الهوية الوطنية
جمعت الخلوة التي تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، نخبة من المسؤولين من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والخبراء والمتخصصين ومجموعة مشاركة تعكس ثراء وتنوع مجتمع الإمارات، بما يضمن وضع تصور مشترك حول مبادرة ترميز الهوية الوطنية الإماراتية.
وهدفت خلوة الهوية الوطنية، التي استضافت القيادات الإماراتية من مختلف القطاعات التنموية، إلى مناقشة تعريف الهوية وركائزها الأساسية، وتحديد أسس الفهم المشترك للتحديات والوضع الراهن لترميز الهوية الوطنية، والتوافق على منهجية ترميز الهوية بشكل محدد، بحيث يكون شاملاً للقطاعات ذات الأولوية، ووضع أبرز المبادرات لتفعيل الهوية الوطنية في القطاعات الرئيسية بناء على القيم والمبادئ الإماراتية.
وركزت الخلوة، في مجموعاتها الرئيسية، على عدد من الموضوعات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية واعتزاز الشباب بها، والتمسك بالتاريخ الإماراتي وما حققته الدولة من نجاحات ومنجزات رائدة عالمياً، وشملت التراث واللغة، والاقتصاد والسياحة، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى المجتمع والتعليم والإعلام.
تناولت الخلوة مجموعة المبادرات التي تعمل على إنجازها الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وضرورة توحيد هذه الجهود من خلال وضع منظومة عمل كمرجع وطني موحد تعمق الفهم والاعتزاز بالثقافة الإماراتية، وتعزز التفاهم والتواصل بين أفراد المجتمع من أبناء مختلف الثقافات التي تعيش على أرض الدولة.
مبادرة «ترميز الهوية الوطنية»
تسعى مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» إلى وضع تعريف شامل للهوية الوطنية، وتوحيد مفهومها عبر القطاعات الحيوية، بما يضمن تأصيلها في جميع المبادرات والمشاريع الوطنية الحالية، وتبنيها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل دولة الإمارات، والحفاظ على منظومة القيم المغروسة في المجتمع والتقاليد وجعلها متاحة للجميع.
وتسهم كذلك في وضع إطار شامل للترميز عبر مبادرات تشاركية تجمع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لوضع أفكارها ومقترحاتها ورؤاها نحو المستقبل، بما يضمن وضع إطار مرجعي موثوق يوحد الرسائل الوطنية عبر جميع المبادرات والبرامج، ويعزز الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية، بما يضمن نشر وتعزيز الهوية الإماراتية بنهج موحد ومتجانس ومتسق عبر مختلف المستويات المحلية والدولية.
وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة تقدير القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز الهوية الوطنية، وغرس القيم الأصيلة التي تشكل أساساً لنهج الإمارات في بناء مستقبل مستدام، مشيراً معاليه إلى أن الهوية الوطنية الإماراتية تعدّ جوهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية في الدولة، والتي تستند إليها الأجيال القادمة.
مرجعية مؤسسية موحدة
أضاف معاليه أنّ «ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية وتعزيز قيمها للأجيال القادمة ينطلق أساساً من تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة، وخطط وسياسات متوازنة، تعمل جميعها على حشد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل صون موروثنا، وإبراز عناصر ثقافتنا الإماراتية في مختلف القطاعات».وأكد معاليه: «هويتنا الوطنية تعكس حاضرنا وماضينا، وتدعم مستقبلنا، ما يحتم علينا وضع إطار وطني موحد يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة سبلًا واضحة للارتباط بها والتفاعل معها، وبما يساهم أيضاً في التعريف بالهوية الوطنية لدولة الإمارات على الصعيد الدولي».
من جهته، أكد معالي أحمد بن محمد الحميري أمين عام ديوان الرئاسة، أن «خلوة الهوية الوطنية تعكس توجيهات قيادة دولة الإمارات بضرورة الوقوف على منجزاتنا الحالية، وتسهم في وضع تصور للمستهدفات والأولويات الوطنية المستقبلية من خلال تنظيم اللقاءات التي توحد العمل الحكومي الشامل وتكامل الجهود المختلفة التي تبذلها جميع القطاعات والشرائح المجتمعية».
وأضاف أن إطلاق مبادرة «ترميز الهوية الوطنية» ضمن أعمال الخلوة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، عبر وضع مرجع موحد تعتمد عليه مختلف القطاعات في إطلاق المبادرات وتخطيط المشاريع، بما ينسجم مع الهوية الوطنية الإماراتية، ويدعم منظومة القيم وأبعاد المواطنة الأصيلة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية