بن غفير: نقلنا مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إن سلطات السجون نقلت الأسير الفلسطيني والقيادي بفتح مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.
وأضاف بن غفير في تدوينة على منصة "X" يوم الأربعاء: "لقد ولت الأيام التي يدير فيها المخربون السجون".
وأفاد في التدوينة: "أنا سعيد لأن جهاز الأمن الإسرائيلي ينفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الإرهابيين في السجون".
وذكر تقرير نشرته القناة "13" الإسرائيلية مساء الأربعاء، أن إدارة سجون إسرائيل اتخذت إجراءات ضد القيادي البارز في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، بدعوى أنه يعمل على الدفع نحو تصعيد عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.
وبحسب القناة فإن إدارة السجون نقلت البرغوثي من سجن "عوفر" إلى سجن آخر حيث يحبس في العزل الانفرادي وذلك إثر تلقي معلومات بأن البرغوثي يدفع نحو التصعيد بالضفة.
وادعى التقرير أن المعلومات التي وصلت لسلطات تل أبيب مفادها أن "البرغوثي يعمل عبر عدة قنوات على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية في محاولة لتفجير انتفاضة ثالثة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة".
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في ظل المخاوف الإسرائيلية من تصعيد أمني محتمل في الضفة الغربية في شهر رمضان، ويرى مسؤولون أمنيون أن حماس تحاول الدفع باتجاه التصعيد الأمني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48.
ويعتبر المسؤولون الأمنيون أن "شهر رمضان، كمناسبة موحدة وهامة لجميع المسلمين، قد يشكل فرصة أولى وحقيقية بالنسبة لحماس للنجاح في ذلك إذا لم نتصرف بصورة مهنية وحكيمة".
وفي ديسمبر 2023، قالت هيئات حقوقية فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية قامت بنقل القيادي مروان البرغوثي من سجن عوفر غرب رام الله، وعزله منذ نحو أسبوع مع رفض تل أبيب الإفصاح عن مكان وجوده.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر 17 ديسمبر الماضي، إنهما يحملان إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مروان البرغوثي فلسطين غزة حماس الأمن القومي الأسير الفلسطيني فی الضفة الغربیة مروان البرغوثی
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.