خبير اقتصادي: القمة المصرية التركية صفحة جديدة في العلاقات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الثمار الاقتصادية للقمة المصرية التركية اليوم كانت متوقعة من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تدفع عمليات التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق جديدة، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي المصري التركي هو تعاون استراتيجي ولم تؤثر فيه أي أحداث أو التطورات.
وأوضح «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اليوم هي صفحة جديدة بعد مرحلة من الإجراءات التمهيدية التي دامت لأكثر من 3 سنوات، مؤكدًا أن هذه القمة المصرية التركية تاريخية ويتصور أنها تعيد أجواء العلاقات المصرية التركية لعام 2005، حيث تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في 2007 والتي من خلاله تم تقرير منطقة تجارة حرة ورفعت حد التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
وأضاف أن البلدين قادرين على تحقيق تبادل تجاري يصل لـ15 مليار دولار، مشددًا على أن مصر بوابة تركيا إلى إفريقيا كما أن تركيا بوابة لمصر إلى أوروبا، موضحًا أن فكرة التبادل بالعملات المحلية مرتبط بزيادة التبادل التجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة القمة المصرية التركية خبير اقتصادي المصریة الترکیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات بمفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور جولشان ساشديفا، الخبير الاقتصادي، عن رد فعل الهند المتوقع بعد فرض إدارة ترامب التعريفات الجمركية بحلول 2 أبريل، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد بدأت مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهند تواجه تحديين رئيسيين هما الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، والدفاع عن مصالحها التجارية، خصوصًا أن الهند لم تنتهك أي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما يمنحها موقفًا قويًا في المفاوضات.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، ردت على التعريفات الأمريكية بإجراءات مماثلة، لكن الهند تسعى إلى اتباع نهج دبلوماسي أكثر مرونة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أكد الدكتور جولشان، أن المعاملة بالمثل قد لا تكون الخيار الأفضل للهند، نظرًا لأنها دولة نامية وتعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة، تعتمد على المنتجات الزراعية الهندية، وفي حال فرضت الهند تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، فقد تتأثر بعض الصناعات الهندية سلبًا، كما أن الهند تفرض بالفعل تعريفات مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات والمشروبات الكحولية، لحماية صناعاتها المحلية، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.