خبير اقتصادي: القمة المصرية التركية صفحة جديدة في العلاقات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الثمار الاقتصادية للقمة المصرية التركية اليوم كانت متوقعة من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تدفع عمليات التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق جديدة، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي المصري التركي هو تعاون استراتيجي ولم تؤثر فيه أي أحداث أو التطورات.
وأوضح «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اليوم هي صفحة جديدة بعد مرحلة من الإجراءات التمهيدية التي دامت لأكثر من 3 سنوات، مؤكدًا أن هذه القمة المصرية التركية تاريخية ويتصور أنها تعيد أجواء العلاقات المصرية التركية لعام 2005، حيث تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في 2007 والتي من خلاله تم تقرير منطقة تجارة حرة ورفعت حد التبادل التجاري بين مصر وتركيا.
وأضاف أن البلدين قادرين على تحقيق تبادل تجاري يصل لـ15 مليار دولار، مشددًا على أن مصر بوابة تركيا إلى إفريقيا كما أن تركيا بوابة لمصر إلى أوروبا، موضحًا أن فكرة التبادل بالعملات المحلية مرتبط بزيادة التبادل التجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة القمة المصرية التركية خبير اقتصادي المصریة الترکیة
إقرأ أيضاً:
خبير لوائح رياضية يكشف مصير مبارة القمة بين الأهلي والزمالك
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحا أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية يخضع اللاعبون و الفنيون و الإداريون والهيئات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة ليست خصم مواجهة وذلك قبل عرض منازعتهم أمام جهات التحكيم الرياضي.
وأكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقوا على اللجوء والالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية وبالتالي منحوها شرعية.
ولفت إلى أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة التوقيع على قرارات اللجنة الأولمبية يذهبون لمركز التسوية والتحكيم المصري وهو موقوف منذ سنوات وبالتالي يتجهوا للمحكمة الرياضية.
واستطرد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه من ضمن الاحتمالات إعادة المباراة، وهو طلب الأهلي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك شفافية في طلب التحكيم منذ البداية وكان الكلام شفوي واتحاد الكرة لم يعلن صراحة عدم استقدام حكم أجنبي.
وأردف أن بيان الأهلي معناه أنه سوف يكمل الدوري ولجأ لجهة محايدة وسيقبل بقرارها أيا كان، مؤكدا أن نادي الزمالك من حقه الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القدم واللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن الأهلي لم يظهر مستندات ترجح كفته مثل تأكيد من الرابطة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يحدث، لافتا إلى أن المارد الأحمر سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية.
وقال إن رابطة الأندية كانت قادرة على تأجيل المباراة حتى ساعات وطلب من بعثة الأندية عدم التحرك للملعب حتى وصول طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدا أن الأهلي شعر بالخداع من الرابطة والجبلاية، حيث إن الرابطة لم تكن واضحة في التعامل معه.
واستكمل: رابطة الأندية تستمد شرعيتها وقانونيتها من خلال انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، موضحا أن 17 نادي وافق على منح صلاحيات لرابطة الأندية وإذا تم يجعلها قانونية، ورابطة الأندية لا تحقق في مدى شرعية رابطة الأندية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن موقف الأهلي استمد شرعية موقفه من رابطة الأندية المصرية، ومن يحكم في الأمر رئيس محكمة استئناف أو ما يعادله
وواصل أن هناك احتمالية لإعادة المباراة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، وممكن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية