جسمك مفتاح الأمان.. كيف سيتم تأمين الشركات في المستقبل؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يطور خبراء أنظمة أمان جديدة تعتمد على البيانات البيومترية لتحديد هويات الموظفين في الشركات، بدلا من استخدام كلمات السر وغيرها من الطرق التقليدية.
وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى ما يقول الخبراء إنها مجموعة معتمدة من البيانات البيومترية، تحدد جميعها شخصية الموظف.
وبدلا من التقاط صورة وإعداد كلمات المرور، قد يقضي الموظف الجديد مستقبلا بضع دقائق لتقديم المعلومات البيومترية.
وهذه العملية قد تشمل مسح الوجه وتحليل مشيته وتسجيل عباراته المنطوقة مما يجعل جسم الموظف، بهذه الطريقة، هو مفتاح الأمان.
ستكون تلك تجربة سلسة، إذ يتصور محمد لازوني، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "أويير"، التي تعمل على تطوير أنظمة أمنية للتحقق من هويات الأشخاص، أنه "بمجرد وصولك إلى موقف السيارات، يرسل الهاتف الذي أعطته لك الشركة بيانات موقعك الجغرافي، وبمجرد دخولك من الباب الأمامي، يمكن أن تفتح تقنية التعرف على الوجه الباب وجهاز الكمبيوتر الخاص بك".
ويقول خبراء الأمن إن البيانات الحيوية توفر حماية أفضل للمباني والبيانات مقارنة بالبطاقات وكلمات المرور.
ويقول رون داغورو، الرئيس التنفيذي لشركة authID إنه من السهل نسخ كلمة مرور الموظف، "ولكن من الصعب حقا نسخ وجه الموظف الذي يتحرك بالفعل".
ويقول: "لدينا سجل لوجهك، لذلك نعرض بالضبط من يدخل ويخرج من المبنى، وهو أمر لا يمكنك فعله بكلمة مرور".
ويمكن لهذه التكنولوجيا التخلص من متاعب نسيان بطاقات الدخول، وإعادة تغيير كلمات المرور، وتزيد من قدرة الشركات على التصدي للهجمات الإلكترونية التي باتت تتكرر وأصبحت أكثر تعقيدا، وفق أندرو شيكيار، المدير التنفيذي لتحالف FIDO، وهو تحالف شركات معني بتطوير معايير الأمن الرقمي.
وقال شيكيار إن الأنظمة الجديدة تشمل "صور الوجه، ومسح القزحية، ومسح الأوردة، ومعدل ضربات القلب، كل شخص لديه نبض فريد أو بعض الإيقاعات الحيوية التي تميزه بشكل فريد، ويمكن استخدامها لأغراض تسجيل الدخول".
لكن هذه الأنظمة تثير أيضا مخاوف تتعلق بالخصوصية، من ناحية استخدامها في مجالات أخرى تتجاوز معرفة هويات الأشخاص، وتثير تساؤلات عما إذا ينبغي أن يحصل صاحب العمل على هذا القدر من المعلومات عن أجسامنا وسلوكياتنا.
وتقول هايلي تسوكاياما، المدافعة عن الحرية الرقمية، إنه "عندما يتعلق الأمر بالقياسات الحيوية، نريد التأكد من أن الأشخاص يعرفون ما يتم جمعه من معلومات، وأنهم يدركون الغرض منها، وأنهم يمكنهم أن يطلبوا إيقافها إذا شعروا بعدم الارتياح".
لكن "أفضل التقنيات ترتكب أخطاء"، وفق الناشطة، والمخاطر في هذه التقنيات أكبر لأنه يمكن تغيير كلمة السر، لكن أحدا "لا يمكن أن يصدر لي بصمات أصابع جديدة. لا أحد يستطيع أن يمنحني وجها جديدا. إذا تم اختراق هذه المعلومات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير.. خصم 50% من أجر الموظف بهذه الحالة
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ويأتي هذا ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025يشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
طرق صرف المرتبات لشهر فبراير 2025حرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
وتضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة