خبير يكشف التأثير الاقتصادي لزيارة أردوغان إلى مصر ولقائه بالسيسي (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه على الرغم من أنه كان هناك نوع من أنواع البعد السياسي بين مصر وتركيا، ولكن العلاقات التجارية والاقتصادية كانت متميزة ولغة المال كانت حاضرة وحجم التبادل التجاري بين البلدين كان في حدود 7.7 مليار دولار والميزان التجاري كان في صالح الدولة المصرية.
وقال "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، مصر صدرت صادرات بـ3 مليار دولار وفيه مساحة مشتركة ناتجة عن أن مصر وتركيا أسواق ناشئة والعملة المصرية والتركية نفسها وفيه بعض المشاكل الاقتصادية متشابهة بين البلدين.
وأضاف "زيادة حجم التبادل التجاري واليوم فيه حديث ممكن نبني على الاتفاقات التجارية مع الجانب التركي وأن يكون هناك منطقة صناعية لزيادة توطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات وإتاحة فرص عمل للأيدي العاملة وزيادة التبادل التجاري وأن يكون هناك شراكة إستراتيجية بين البلدين في أكثر من مجال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبادل التجاري العلاقات التجارية الميزان التجاري مصر وتركيا الدولة المصرية العملة المصرية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
الاتحاد يعسكر في دبي