السيسي وأردوغان يعلنان التوافق حول استقرار ليبيا ووقف حرب غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر منذ 10 سنوات تعني أنه يمكن للبلدين “فتح صفحة جديدة” في علاقتهما لتعزيز التعاون على جميع المستويات، مؤكدا على توافق وجهات النظر بشأن الملف الليلي وحرب غزة.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أردوغان، بعد قمة ثنائية بينهما، “أود أولا أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في زيارته الأولى لمصر منذ أكثر من 10 سنوات”.
وقال الرئيس المصري “معا يمكننا فتح صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على المسار الصحيح”.
أضاف السيسي “أؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والتراث الحضاري والثقافي الذي يجمعنا”.
ومن جانبه أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بتواجده في مصر مرة أخرى.
وقال أردوغان: “أنا سعيد لوجودي في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة”.
ووجه الرئيس التركي الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال.
وقال أردوغان: “إننا نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد إلى أكثر من ألف عام”.
وأضاف: “ننتظر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة، ونهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر”.
وقال أردوغان إن تركيا رفعت التعاون مع مصر إلى مستوى استراتيجي وتسعى إلى تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار.
وقف فوري لإطلاق النار في غزةوقال السيسي “اتفقنا أنا والرئيس أردوغان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق الهدوء في الضفة الغربية حتى يمكن استئناف عملية السلام في أسرع وقت ممكن بما يؤدي إلى إعلان دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع”. يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف “أعرب عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل الوصول السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية لشعبنا في قطاع غزة في ظل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول هذه المساعدات.
وقال السيسي: “يتسبب ذلك في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع”.
ومن جانبه، شكر الرئيس أردوغان الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية على تسهيل دخول المساعدات وعلاج الجرحى والمصابين.
وأضاف: “نثمن موقف مصر الثابت الرافض لتهجير سكان قطاع غزة”.
وأشار إلى أن مصر وتركيا تسعيان لوقف نزيف الدم في غزة نتيجة المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال إن بلاده أرسلت أكثر من 31 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وانتقد الرئيس أردوغان خطط إسرائيل المعلنة لشن غزو بري على رفح، حيث يبحث 1.4 مليون فلسطيني عن مأوى من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى في قطاع غزة.
وقال أردوغان: “نتنياهو يريد ارتكاب مجازر في رفح”.
وقال الرئيس التركي: “لا نقبل تهجير الفلسطينيين من غزة، وكل المبادرات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة ماتت عند وصولها”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتفقت مصر وتركيا على نقل ما يقرب من 1000 فلسطيني من غزة، بما في ذلك مرضى السرطان من الأطفال، عبر معبر رفح لتلقي العلاج في تركيا.
وقال الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي: “نتطلع إلى دعم الأشقاء المصريين لإنشاء مستشفى ميداني لأهل غزة”.
ليبياوقال الرئيس السيسي إنه اتفق مع الرئيس التركي على تعزيز التشاور بين البلدين بشأن الملف الليبي، بما يساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
وقال الرئيس المصري إن “نجاحنا سيسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ويكون نموذجا لحل الخلافات الأخرى”.
شرق المتوسطوقال السيسي “أود أيضًا أن أرحب بالهدوء الحالي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ونتطلع إلى البناء عليه وتسوية النزاعات القائمة بين الدول الساحلية في المنطقة حتى نتمكن جميعًا من التعاون لتحقيق أقصى استفادة من الطبيعة من الموارد المتاحة هناك”.
أفريقياوأكد الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحفي الاهتمام المشترك بين البلدين بالتعاون في أفريقيا نحو تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار.
ومن جانبه، قال أردوغان: “ناقشنا قضايا ليبيا والصومال والسودان واتفقنا على سلامة ووحدة تلك الدول”.
Tags: أردوغان والسيسيليبيامصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان والسيسي ليبيا مصر وتركيا الرئیس أردوغان الرئیس المصری الرئیس الترکی وقال أردوغان وقال السیسی وقال الرئیس مصر وترکیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي بولسونارو ينتقد الاتهامات “الغامضة” بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم الأربعاء الاتهامات الغامضة بأنه دبر محاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022 وقال إن الاتهامات كانت نتيجة لنظام استبدادي يصنع أعداء داخليين.
اتهم المدعي العام باولو جونيت يوم الثلاثاء بولسونارو بوضع مخطط متعدد الجوانب للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما في ذلك خطة مزعومة لتسميم لولا وقتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، عدو الرئيس السابق.
قال لولا يوم الأربعاء إن المرحلة الحالية هي “مجرد اتهام” وقال إن بولسونارو والأشخاص الثلاثة والثلاثين الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب سيكون لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وقال بولسونارو على X و انستجرام ليقول إن “خدعة اتهام زعماء المعارضة الديمقراطية بالتخطيط للانقلابات ليست شيئًا جديدًا”.
وقال بولسونارو “إن كل نظام استبدادي، في شغفه بالسلطة، يحتاج إلى تصنيع أعداء داخليين لتبرير الاضطهاد والرقابة والاعتقالات التعسفية”. وقارن بين مشاكله القانونية والمشاكل التي يواجهها زعماء المعارضة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكلها بقيادة زعماء يساريين.
وقال بولسونارو “إن الدليل مألوف: إنهم يختلقون اتهامات غامضة، ويزعمون أنهم مهتمون بالديمقراطية أو السيادة، ويضطهدون المعارضين، ويسكتون الأصوات المعارضة ويركزون السلطة”.
وتستند التهم الموجهة إلى بولسونارو إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية، وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك التقرير المكون من 884 صفحة، وصفت الشرطة مخططًا متعدد الخطوات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، لإبقاء بولسونارو في السلطة.
وشملت الخطة زرع عدم الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين عامة الناس، وصياغة مرسوم لإعطاء المؤامرة قشرة من الأساس القانوني، والضغط على كبار القادة العسكريين للموافقة على الخطة، والتحريض على أعمال شغب في العاصمة.
وتقول الشرطة إن رفض كبار العسكريين تأييد الانقلاب كان ضروريًا لفشله.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان يوم الأربعاء إن تقرير المدعي العام مهم “للتمييز بين السلوك الفردي وسلوك القوات المسلحة”، مضيفة أن الوزير خوسيه موشيو مونتيرو يعتقد أن الاتهامات خطوة أخرى نحو المساءلة.
وقال أنطونيو خوسيه تيكسيرا مارتينز، أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو، إن رد فعل بولسونارو على الاتهامات هو “استراتيجية تشكل جزءًا من اللعبة السياسية” التي تحاول تشويه سمعة التقرير من خلال وصفه بالاضطهاد السياسي. “لكن الحقيقة هي أنها لائحة اتهام تستند إلى حد كبير على الحقائق والجوانب القانونية، ويتم التعامل معها بالتفصيل”.
وردًا على أسئلة الصحفيين حول اتهامات يوم الثلاثاء، قال لولا يوم الأربعاء إن كل شخص له الحق في افتراض البراءة.
وقال لولا “إذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا القيام بانقلاب، وإذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا قتل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المحكمة الانتخابية العليا، فسوف يكونون أحراراً. وإذا توصل القضاة أثناء محاكمتهم إلى استنتاج مفاده أنهم مذنبون، فسوف يتعين عليهم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبوها”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية