مسؤول بالكونغرس يحذر من تهديد خطير للأمن القومي ويطالب بايدن برفع السرية عنه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي مايك تيرنر من "تهديد خطير للأمن القومي"، مطالبا الرئيس جو بايدن برفع السرية عنه حتى يتسنى البحث في إجراءات مواجهته، في حين أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الأمر مرتبط بروسيا.
وقال تيرنر في بيان، اليوم الأربعاء، إن لجنة الاستخبارات أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس الحصول على معلومات بشأن هذا التهديد الذي لم يوضح طبيعته.
وتابع قائلا "أطالب الرئيس بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من النقاش علانية بشأن الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التهديد".
من ناحية أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين ومسؤول أميركي أن التهديد الذي تحدث عنه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مرتبط بروسيا.
وأضافت المصادر نفسها أن المعلومات التي تحدث عنها تيرنر حساسة للغاية، وأنه أخبر زملاءه بأنها تتعلق بـ"قدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار".
وسئل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي اليوم عن هذا التهديد، لكنه أحجم عن الإدلاء بأي تفاصيل.
غير أنه صرح بأنه اتخذ خطوة "غير معتادة للغاية" بالاتصال بقيادة مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك برئيسي لجنتي الاستخبارات في كلا المجلسين لعقد اجتماع، وأضاف أن الأعضاء الـ4 المعنيين في مجلس النواب وافقوا على لقائه غدا الخميس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لجنة الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا