"غرفة القاهرة": زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر اليوم مهمة وتأتي في التوقيت المناسب وتفتح آفاق كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية وتمثل انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والمتوقع أن يصل إلى ١٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن هناك تعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية الى أن إنشاء مدينة صناعية تركية في مصر قرار جيد ويدعو الي مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية تصل نحو ٢.٥ مليار دولار بعدد ٩٧٠ شركة في مجالات مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
واضاف سعيد ان مصر وتركيا تتطلعان الي تكوين تحالف اقتصادي يخدم مصالح الشعبين والدولتين وتؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لخلق فرص عمل وزيادة التبادل التجاري مشيرا إلي أن السوق التركية تستحوذ علي جزء مهم من الصادرات المصرية.
وأوضح أن مكاسب الزيارة كبيرة وسيؤدي إلي زيادة في أعداد السياح الاتراك لمصر وعودة التعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية ويؤكد علي تحقيق مصالح مشتركة حيث أن الدولتين لهما ثقل سياسي كبير في القضايا الإقليمية وعلي رأسها الحرب علي غزة.
وذكر عضو الغرف التجارية بالقاهرة أن دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في أبريل المقبل ستسهم أيضا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين للدرجة الأولى وتعزز من جذب الاستثمارات التركية في مصر والتي يتوقع أن تصل إلي ١٠ مليار دولار في ظل تتطلع تركيا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية حجم التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية