السجن 5 سنوات للوزير الجزائري السابق نسيم ضيافات في قضية فساد وتبرئة زوجته
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت محكمة جزائرية على الوزير السابق المسؤول عن شؤون المؤسسات الصغيرة ضيافات نسيم بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا، والغرامة، كما حكمت بالبراءة عىلى زوجته.
كما أصدرت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات على متهمين آخرين، وتمت تبرئة أكثر من 20 متهما، مع تغريم الشركات التي يملكها المتهم ضيافات، إلزامه بدفع مبالغ جزائية للخزينة العمومية.
وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين، تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها جنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية. وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة اساءة استغلال الوظيفة بشكل متعمد على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتبييض أموال، والحصول على امتيازات غير مبررة.
المصدر: النهار الجزائرية
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول