3 مبادئ أساسية ترسم المسار نحو الخصخصة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت القمة العالمية للحكومات تقريراً بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ (EY) بعنوان: «تعزيز الثقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها».
ويلخص التقرير المبادئ الأساسية الثلاثة التي ترسم المسار نحو الخصخصة الناجحة، وهي الحوكمة المؤسسية، والتقارير المالية الشفافة والصحيحة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية.
وقال فراس القسوس، رئيس القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة EY: «في عالم تترابط فيه الاقتصادات بشكل متزايد، رأينا عاملاً مشتركاً بين الحكومات التي نجحت في تحويل اقتصاداتها، وهو الخصخصة».
بدوره قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «حكومات المستقبل الناجحة هي أكثر استباقية في إنشاء مسارات جديدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.