جدول زيادة المرتبات للدرجة الثانية.. بداية التطبيق في مارس 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يبحث الكثيرون من موظفي الحكومة، عن جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية، خاصة، بعد التوجيهات الرئاسية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور والدرجات الوظيفية، بالقطاع الحكومي، وللعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية 81، ولغير الخاضعين.
«المالية» انتهت من إعداد جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانيةومن المقرر، وفقا لما أعلنته وزارة المالية، وإضافة الزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس ووافق عليها مجلس الوزارء، ومن بينها جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية، أن يتم تنفيذها مع مرتبات شهر مارس المقبل.
وقرر مجلس الوزراء، تبكير صرف مرتبات شهر مارس، وعلاوة يوليو الدورية، ليتم إضافتها إلى المرتبات مع الأجر الوظيفي والأجر المكمل، ومن بينها أيضا جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية، بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
«الوطن» تستعرض فيما يلي جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية، من واقع مرتب شهر مارس المقبل، مضافا إليها العلاوة الدورية المستحقة على النحو التالي:
- قيمة الدرجة الممتازة 13.220 جنيها.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيها.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.
- الدرجة الثانية 7920 جنيها.
- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.
- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.
- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.
- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات تاريخية، حيث كانت الفئات الأكثر احتياجًا في المقدمة، بداية من زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"