جريدة الوطن:
2024-11-27@09:04:43 GMT

بطولة كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز تنطلق اليوم

تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT

بطولة كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز تنطلق اليوم

 

 

 

 

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتستمر حتى 18 فبراير الجاري.

تقام البطولة برعاية شركة لونجين “الراعي الرسمي”، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية “الراعي الإعلامي”، وشركة كافالور، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة ماجستيك.

يشارك في البطولة التي تعد من فئة الخمس نجوم نخبة من الفرسان من 40 دولة حول العالم، ورصدت اللجنة المنظمة 567 ألف يورو كجوائز مالية للفائزين.

وتقام منافسات البطولة في الصالات الداخلية “الصالة المغطاة”، والميدان الخارجي، وعدد أشواطها 21 شوطا، 10 منها في الصالة المغطاة و11 شوطا في الميدان الرملي الخارجي، وهي مقسمة على أيام البطولة بين فئة النجمتين، وأشواط للأشبال والناشئين والشباب، وأشواط الخيول الصغيرة.

وتنطلق أشواط البطولة ، بالشوط الأول – شوط ترحيبي من نادي الشارقة للفروسية والسباق فئة النجمتين – جولة واحدة ضد عقارب الزمن – بحواجز يصل ارتفاعها إلى 125 سم وبجوائز قدرها 3500 يورو، والشوط الثاني لشركة لونجين المؤهل لشوط الجائزة الكبرة فئة النجمتين جولة واحدة ضد الزمن بارتفاع حواجز يصل إلى 140 سم بجوائز قدرها 8000 يورو.

ويبدأ اليوم الثاني من البطولة، بالشوط الثالث لفندق سنترو الشارقة – شوط الجوكر – فئة النجمتين، بحواجز يصل ارتفاعها إلى 130 سم مع الزمن بجوائز قدرها 3500 يورو، يعقبه الشوط الرابع وهو الشوط المؤهل الثاني لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين – شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحواجز يصل ارتفاعها إلى 140 سم بجوائز قدرها 10000 يورو، ثم الشوط الخامس وهو شوط شركة كافلور بجولتين خاصة – فئة النجمتين – بحواجز يصل ارتفاعها إلى 115 سم بجوائز قدرها 2000 يورو.

أما الشوط السادس فهو شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الترحيبي بفئة الخمس نجوم بحواجز يصل ارتفاعها إلى 145 سم بجوائز قدرها 28500 يورو، ليختتم اليوم بشوط شركة لونجين الشوط المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة الخمس نجوم – الشوط المؤهل لكأس صاحب السمو حاكم الشارقة بحواجز يصل ارتفاعها إلى 150 سم مع الزمن بجوائز قدرها 97700 يورو.

وفي اليوم الثالث من البطولة، ينطلق الشوط الثامن – الشوط المؤهل لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين شوط تحدي مستشفى الشارقة للخيول ضد الزمن بحواجز يصل ارتفاعها إلى 115 سم بجوائز قدرها 2000 يورو، يليه الشوط التاسع شوط شركة كافلور النوع سي، فئة الخمس نجوم – بحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 سم وبجوائز تصل حتى 30000 يورو، يعقبه الشوط العاشر شوط شركة ماجستيك رويال كير فئة النجمتين بجولتين ضد الزمن – بحواجز يصل ارتفاعها إلى 130سم بجوائز قدرها 4000 يورو، ثم الشوط الحادي عشر شوط كأس مجلس الشارقة الرياضي لفئة الخمس نجوم – بحواجز يصل ارتفاعها إلى 150 سم بجوائز قدرها 6000 يورو.

ويختتم اليوم الثالث بالشوط الثاني عشر شوط كأس مصرف الشارقة الإسلامي شوط التحمل والقدرة على اجتياز المسار متعدد المسار بحواجز يصل ارتفاعها إلى 160 سم مع الزمن بجوائز قدرها 25000 يورو.

 

وتنطلق البطولة في يومها الأخير، بالشوط الثالث عشر شوط شركة ماجستيك رويال كير فئة النجمتين بجولتين ضد الزمن – بحواجز يصل ارتفاعها إلى 120 سم بجوائز قدرها 2500 يورو، ثم الشوط الرابع عشر شوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين – مقدم من شركة لونجين بحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 سم وبجوائز مالية قدرها 28500 يورو، يعقبه الشوط الخامس عشر شوط اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بحواجز يصل ارتفاعها حتى 155سم وبجوائز مالية قدرها 100000 يورو.

وتختتم البطولة بإقامة الشوط السادس عشر شوط الجائزة الكبرى – شوط كأس بطولة الشارقة مقدم من شركة لونجين فئة النجمتين بجولتين وبحواجز يصل ارتفاعها حتى 155 سم وبجوائز مالية قدرها 164700 يورو.

وتعد بطولة كـأس صاحب السمو حاكم الشارقة هي البطولة الأخيرة المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في الدوري العربي، ومنها تحدد أسماء الفرسان المؤهلين لنهائي كأس العالم لونجين لقفز الحواجز.

وسيصاحب البطولة معرض لأدوات ومستلزمات الفروسية وألعاب ترفيهية للأطفال وركوب خيول البوني للأطفال وقرية شعبية وعروض ترفيهية للجمهور وعروض تراثية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

‎حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.

وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:

1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.

2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.

3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.

4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.

5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.

6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.

ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

أولاً: الاختصاصات العامة:

1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.

2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.

3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.

4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.

5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.

6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.

7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.

8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.

9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.

10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.

11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:

1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.

2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.

3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.

4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.

5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.

6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.

7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.

ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:

1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.

2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.

3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.

رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:

1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.

2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.

3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.

4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.

خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:

1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.

2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.

3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.

سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:

1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.

2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.

ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.

2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.

3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.

4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.

5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.

6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.

7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.

8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.

9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.

كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.


مقالات مشابهة

  • حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 683 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • الأهلي يُهنئ حاكم الشارقة الإماراتية لفوز فريق اليد ببطولة آسيا للأندية
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
  • ‎حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
  • جائزة زايد الكبرى للهجن تنطلق بـ«السباق التراثي»
  • حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته موسوعة "البرتغاليون في بحر عُمان"
  • حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته.. موسوعة البرتغاليون في بحر عُمان
  • حاكم الشارقة يكشف عن أحدث إصداراته موسوعة “البرتغاليون في بحر عُمان”
  • المهيري بطل الجائزة الكبرى في «كأس الاتحاد لقفز الحواجز»
  • المهيري بطل الجائزة الكبرى في بطولة كأس الاتحاد لقفز الحواجز