برلماني: العلاقات المصرية التركية تشهد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، يمثل خطوة مهمة نحو بناء مرحلة جديدة من العلاقات المصرية التركية في مجالات عديدة، لاسيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمار في ملفات عديدة.
وأوضح «فهمي»، في بيان له اليوم، أن مصر تمثل لتركيا الشريك الاقتصادي الأول في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار، كما أن الدولة المصرية تلقت طلبات كثيرة من المصانع التركية للتوسع في مصر، متوقعا أن يكون 2024 عام الاستثمارات والاقتصاد والتجارة بين مصر وتركيا.
الاستثمارات التركية في مصروأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القاهرة وأنقرة تسعيان لزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بدلا من 6 مليارات دولار، موضحا أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين، وأن منطقة غاز المتوسط أصبحت لجذب العلاقات بين الدول، مبينا أن مصر وتركيا يحملان رؤية إقليمية في شرق المتوسط.
ولفت فهمي إلى أن تطوير العلاقات بين مصر وتركيا سيسهم بشكل كبير في حل العديد من الأزمات المتعلقة بالمنطقة، وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار ووقف مخطط التهجير، هذا بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في أمن واستقرار ليبيا وتحفيز جهود إجراءات الانتخابات الليبية وتوحيد القوى العسكرية هناك.
ونوّه عضو مجلس الشيوخ بأن سياسة مصر الخارجية تتسم بالهدوء والاستقرار لكل الدول والاستفادة من مصادرها، وعودة التعاون بين القاهرة وأنقرة يعني التعاون في منطقة شرق الأبيض المتوسط وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أردوغان مصر تركيا السيسي
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد