الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.
وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعود هذا النمو إلى إقبال عدد متزايد من المستهلكين والتجار في جمهورية الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، على استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات.
ويتم تسريع وتيرة التطور في هذا المجال من خلال سن سياسات توطين البيانات التي تنص على التخزين المحلي لها، فضلاً عن تفعيل مبادرة “الهند الرقمية” التي أطلقتها الحكومة الهندية لضمان إتاحة خدماتها إلكترونيًا لجميع السكان، ومواكبة الاعتماد المتزايد على البيانات والذي يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة بيئية مرنة لمراكز البيانات.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، بهذه المناسبة : “تستند هذه المذكرة إلى العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل.”
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تدشن أول مكتب تمثيلي لها في كاتوفيتشي لتعزيز العلاقات الإماراتية البولندية
افتتحت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رسمياً أول مكتب تمثيلي دولي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الغرفة نحو التوسع العالمي، ويُجسّد هذا الافتتاح التزام غرفة أبوظبي بتعزيز حضورها على الساحة الدولية، كما يُعدّ محطة تاريخية في مسار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا.
وشارك في حفل الافتتاح كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين الإماراتيين والبولنديين، حيث حضر الافتتاح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وممثلون عن مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة كيزاد، ومؤسسات رائدة في القطاع الخاص. كما حضر من الجانب البولندي، سعادة بارتلومي بابوسكا، الرئيس التنفيذي لصندوق سيليزيا العليا، وسعادة ميخال بارانوفسكي، وكيل وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، وسعادة ليزيك بيترازيك، نائب مارشال مقاطعة سيليزيا.
ويُمثل افتتاح المكتب الجديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كاتوفيتشي ترجمة حقيقية لالتزام دولة الإمارات بتعزيز شراكات استراتيجية راسخة مع بولندا ومنطقة أوروبا الوسطى. وسيُشكّل منصةً رئيسيةً للشركات الإماراتية الساعية لدخول الأسواق الأوروبية، ويتيح للشركات البولندية استكشاف فرص جديدة في أبوظبي والإمارات بشكل عام. وجاء اختيار كاتوفيتشي لموقع المكتب الجديد انطلاقًا من مكانتها المحورية في المشهد الصناعي البولندي، ودورها المتنامي على الساحة الاقتصادية الأوروبية، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة.
في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا، أكد سعادة محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بولندا، أهمية افتتاح المكتب الجديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مدينة كاتوفيتشي، باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.ويعكس هذا الافتتاح عمق العلاقات الثنائية المتنامية، ويدعم جهود الجانبين في بناء شراكات استراتيجية مستدامة تخدم المصالح المشتركة. وتؤكد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الكامل بدعم المبادرات الرامية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية بولندا، بما يسهم في تعزيز مكانة البلدين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: “إن افتتاح المكتب التمثيلي يمثّل جسرًا حيويًا يربط بين اقتصادين طموحين في سبيل بناء مستقبل أكثر إشراقًا، ويؤكد وجودنا في كاتوفيتشي التزام غرفة أبوظبي بتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، بما يعزز مجالات التعاون، ويحفّز الابتكار، ويدعم مسيرة التنمية المشتركة.”
وشهدت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم، وجلسات نقاش رفيعة المستوى، ومنتدى التعاون الاقتصادي البولندي الإماراتي. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية