الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.
وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعود هذا النمو إلى إقبال عدد متزايد من المستهلكين والتجار في جمهورية الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، على استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات.
ويتم تسريع وتيرة التطور في هذا المجال من خلال سن سياسات توطين البيانات التي تنص على التخزين المحلي لها، فضلاً عن تفعيل مبادرة “الهند الرقمية” التي أطلقتها الحكومة الهندية لضمان إتاحة خدماتها إلكترونيًا لجميع السكان، ومواكبة الاعتماد المتزايد على البيانات والذي يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة بيئية مرنة لمراكز البيانات.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، بهذه المناسبة : “تستند هذه المذكرة إلى العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل.”
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد البنك المركزي العراقي، اطلاق الدينار الرقمي، للانتقال الى التحول الرقمي في إدارة العملة المحلية. والدينار الرقمي، هو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي، تكون جزءًا رسميًا من النظام النقدي في الدولة، ويماثل الدينار التقليدي في قيمته، لكن يتم تداوله إلكترونيًا عبر محافظ رقمية أو تطبيقات مالية معتمدة، ويتميز بسهولة التحويلات المالية الفورية داخل الدولة أو عبر الحدود وتخفّف من الأعباء اللوجستية لإصدار العملة الورقية أو المعدنية، وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها العراق، مثل الاعتماد الكبير على النقد الورقي، وظاهرة الاكتناز، ويهدف الدينار الرقمي إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بديل رقمي آمن وفعال للنقد الورقي. وذكر محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق خلال كلمة القاها في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية"، مبيناً أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم". مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والمصرفية، والذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في سنوات سابقة، مظهر صالح محمد، بين اهمية الدينار الرقمي وعلاقته بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية. محمد وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، اكد أن الدينار الرقمي هو اتجاه عالمي في تطور نظم المدفوعات ولاسيما في توصيف الوحدات النقدية التي ستأخذ حقوقا رقمية تحمل قوة الابراء القانونية نفسها الصادرة عن السلطة النقدية والتي تحملها الاوراق النقدية في ابراء الذمم بكونها وحدات حساب وتبادل وخزن للقيم داخل المجتمع الاقتصادي الرقمي و عبر نظام معلومات شديد التطور والسرعة والدقة. وأضاف، سيجري التعامل بتلك الوحدات النقدية بشفافية عالية لتغطية مختلف المعاملات الحقيقية من السلع والخدمات فضلاً عن تسوية الالتزامات الصغيرة والكبيرة، لافتا الى أن العمليات التبادلية ستسجل جميعها بشكل شفاف بين المتعاملين لغاية شراء رغيف الخبز وتحت اشراف السلطة النقدية وبذلك تنهي الاستعمالات الغامضة او غير القانونية للنقود الى الابد. وبشأن علاقة الدينار الرقمي بأسعار الصرف، بين مستشار السوداني، ان سعر الصرف الرسمي سيكون هو السعر السائد والوحيد وهو سعر الصرف الرقمي الذي تعتمده السياسة النقدية وستختفي السوق الموازي بشكلها الحالي؛ لأنه من الصعب اختراع سوق ثانوية رقمية تجري عملياتها خارج سيطرة السلطة النقدية الرقمية ولكن قد تظهر اسواق رقمية ربوية بين المتعاملين انفسهم. واشار الى أن النظام النقد الرقمي يوفر للجهاز المصرفي السيولة الرقمية النقدية الكافية لمنح القروض دون التحفظ بمشكلات مخاطر السيولة داخل الأسواق المصرفية وهو امر يشجع المستثمرين على الاقتراض بيسر ويرفع من مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن سهولة الوصول الى التبادلات الرقمية العالمية في التسديد والتسويات العالمية. "ادخال العملة الرقمية يحتاج امرين"، بحسب مستشار رئيس الوزراء، موضحا أن الامر الاول يتمثل بوجود ثقافة عالية في النظام النقدي الرقمي من جانب الجمهور، اما الثاني فيرتبط بتوفر بنية تحتية متطورة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية البيانات تتطور بمرور الزمن دون توقف. واشار الى ضرورة وجود بنية تحتية قانونية تحمي المعاملات بالنقد الرقمي لاسيما في حماية حقوق المتعاملين في دخولهم وثرواتهم وهو ما يوفره الأمن السيبراني ازاء اية اختراقات رقمية خطرة". وتطرح الكثير من التساؤلات حول الدينار الرقمي واختلافه عن العملات المشفرة، وهو ما يجيب عنه الخبير بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي. ويشير الهاشمي الى "فرق كبير" بين العملات الرقمية والعملات المشفرة: "الأولى تصدر وتُنظم من قبل البنوك المركزية مثل الدولار الرقمي والدرهم الرقمي، بينما العملات المشفرة مثل "البتكوين" لا تخضع لأي جهة رسمية وتعتمد قيمتها على العرض والطلب، ما يجعلها شديدة التقلب". وقال، أن البنك المركزي العراقي في حال أصدر الدينار الرقمي سيكون هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في إصدار وتوزيع العملة الرقمية، ما يسهل عمليات الرقابة ومنع الجرائم المالية، على عكس العملات المشفرة التي تعمل بنظام لا مركزي يصعب التحكم فيه. واشار الى أن الدينار الرقمي سيكون مدعوماً بالكامل من البنك المركزي وله قيمة مستقرة نسبياً، مثل العملة الورقية، لكنه سيتداول إلكترونياً فقط عبر الحسابات والمحافظ المصرفية، ما يساهم في تقليل استخدام النقد الورقي، وتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن طريق تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية. ونبه الهاشمي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخلص من ظاهرة الاكتناز النقدي، حيث يحتفظ المواطنون بمبالغ كبيرة خارج المصارف بسبب ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، الأمر الذي يعيق حركة الأموال ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ المشروع بشكل جيد، يمكن للدينار الرقمي أن يساهم في سحب السيولة المكتنزة وتنشيط حركة الإقراض والائتمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية