الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين في قطاع البنية التحتية الرقمية مع التركيز بشكل خاص على إنشاء مشاريع مراكز البيانات في الهند.
وتمثل مذكرة التفاهم، خطوة مهمة نحو تطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعكس أهمية الجهود التي تقودها دولة الإمارات وجمهورية الهند في سبيل تعزيز التعاون الإقليمي والرقمي.
وقع المذكرة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، فيما وقعها عن وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في الهند.
وبموجب المذكرة، سيقوم الجانبان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في جمهورية الهند بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار. علاوة على ذلك، ومن أجل دعم نشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في جمهورية الهند، سيقوم كلا البلدين بتقييم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي تصل إلى 8 إكسافلوبس، للاستخدام من قبل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مستثمر في جمهورية الهند، والمرتبة السابعة كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.
كما تعد الهند حاليًا من بين أفضل 15 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بسعة مراكز البيانات، حيث تضم شبكة مكونة من 151 مركز بيانات منتشرة في مناطقها المختلفة. كما يتوقع أن ترتفع قيمة الاقتصاد الرقمي في الهند من 175 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعود هذا النمو إلى إقبال عدد متزايد من المستهلكين والتجار في جمهورية الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، على استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات.
ويتم تسريع وتيرة التطور في هذا المجال من خلال سن سياسات توطين البيانات التي تنص على التخزين المحلي لها، فضلاً عن تفعيل مبادرة “الهند الرقمية” التي أطلقتها الحكومة الهندية لضمان إتاحة خدماتها إلكترونيًا لجميع السكان، ومواكبة الاعتماد المتزايد على البيانات والذي يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة بيئية مرنة لمراكز البيانات.
وتهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين إلى رفع مستوى التعاون الثنائي من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند. كما تقترح المذكرة تسهيل تبادل المعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، بهذه المناسبة : “تستند هذه المذكرة إلى العلاقات التاريخية الثابتة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، واللّتين تجمعهما رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جهود الهند لتلبية متطلباتها المتزايدة في مراكز البيانات من خلال تسهيل الاستثمار، بما يعزز قدرات الشركات والصناعات فيها على مواكبة احتياجات المستقبل على نحو أفضل.”
وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في أعقاب توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تمت بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، والوزارات المختلفة في جمهورية الهند في يناير 2024 في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية كتبت شهادة تفوق الإمارات
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة التحول الرقمي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية بمختلف القطاعات الحيوية.
ونجحت دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها مبكراً لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، حتى باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات والقوانين المرنة واستشراف المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ بلغ الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني 84.5 مليار درهم خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية”.
وتصدرت دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، والذي جاء ثمرة سنوات من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، لا سميا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والمدن الذكية، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما الرقمي.
وقال محمد إبراهيم الخضر مستثمر في مجال التكنولوجيا الرقمية، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً في مجال تبني التقنيات المتقدمة في مختلف مناحي الحياة، وذلك نتيجة استثمارها الفاعل في مشاريع البنى التحتية الرقمية على مدى الـ 50 عاماً الماضية، إضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة أسهمت في استدامة وجودة هذه المشاريع أيضا.
وأضاف أن الإمارات تمكنت من تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة المتقدمة، وأفردت لها موازنات خطط طويلة الأجل، ويجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الخضر إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تبنت تقنيات الجيل الخامس “5G” على نطاق واسع، وأطلقت مشاريع طموحة مثل الحكومة الذكية ومدينة دبي الذكية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، وعزز مركزها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤشر “أوكلا سبيد تيست” الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، رصد تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة وتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال شهر أغسطس 2024، كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك.
وتبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالبنية الرقمية، وفق تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الذي كشف عن تصدر الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟