“ألتيرّا” يسعى لتحفيز استثمارات عالمية بقيمة 920 مليار درهم بحلول 2030 لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا الاستثماري، أن الصندوق الذي أُطلقته دولة الإمارات في COP28، برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، يطمح أن يكون “خيار المستثمرين المفضل” لحلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.
وأضاف سعادته، خلال جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات حملت عنوان “دور صندوق “ألتيرَّا” في تحفيز تمويل الاقتصاد المناخي الجديد”، أن هيكل الصندوق ونطاقه وحجمه وتركيزه على الابتكار والشراكات سيمكنه من تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق الاستثمارات المناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني نقص الاستثمارات التقليدية نتيجة ارتفاع التكلفة والمخاطر في أنحاء العالم.
وضمت الجلسة إلى جانب سعادة ماجد السويدي، كلا من سعادة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وراجيف دهار، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند (NIIF)، رئيس صندوق الولايات المتحدة والهند الأخضر (USIGF)، وأرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق، سوق أبوظبي العالمي، وسمير سليمانوف مدير إدارة الشؤون المالية في COP28، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي، للمركز العالمي للتمويل المناخي (GCFC).
وأشار سعادة ماجد السويدي، إلى أن الصندوق، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، يستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.
وأكد أن إطلاق الصندوق جاء لدعم خطة عمل رئاسة COP28 وجهود دولة الإمارات لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وإزالة العراقيل التي تعيق الاستثمارات المناخية، خاصة في دول الجنوب العالمي التي هي بأمس الحاجة إليها.
وقال: “إن تحويل الاقتصاد العالمي لكي يصبح مرنا ومحايدا مناخياً، يتطلب تحولاً في مشهد التمويل المناخي، وسيكون لـ “ألتيرّا” دور رئيسي في هذا التحوّل، حيث سيركز على حشد الاستثمار على نطاق واسع، وتحفيز الابتكار، ودعم جهود دولة الإمارات في إنشاء منظومة عالمية للتمويل الأخضر، وسيمكنه ربط المستثمرين بالأسواق ويضمن تدفق الأموال، بما يتماشى مع أهداف ’اتفاق الإمارات‘”.
وأوضح أن الصندوق سيعمل على تحقيق أقصى قدر من التأثير وتحرير التدفقات الرأسمالية لمعالجة التحديات بشكل مباشر، حيث يستهدف “ألتيرّا” رفع سقف الطموح، وتنشيط الأفكار المبتكَرة، وتحفيز الأطر السياسية والتنظيمية على دعم العمل المناخي، وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تساهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة، وأن الشراكات المبتكرة ستكون عاملاً رئيسياً في النجاح بتحفيز وحشد مبلغ 250 مليار دولار للتمويل المناخي خلال السبع سنوات القادمة.
وخلال مداخلة أرفيند رامامورثي، قال: “نفتخر بأن يكون سوق أبوظبي العالمي مقراً لصندوق “ألتيرَّا” الاستثماري، وهو أكبر مبادرة عالمية لتحفيز التمويل المناخي، بالإضافة لـ “المركز العالمي لتمويل المناخ”، والذي يوصف بأنه مركز مستقل للفكر والأبحاث الخاصة بالتمويل المناخي، الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بتحفيز التمويل المناخي في خضم التحولات التي يشهدها العالم، ولتعزيز أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي”.
وأضاف: “يسعى سوق أبوظبي العالمي وإطار عمل التمويل المستدام الخاص به، للمساهمة بمواجهة التحديات المتمثلة في جعل التمويل المناخي متاحاً بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وبأن يتولى دوراً فاعلاً بتعزيز الإمكانيات لبناء اقتصاد مناخي مرن وأكثر حياداً. وستساهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد لمبادرات التمويل المناخي الشاملة”.
من جانبه قال راجيف دهار: “هناك حاجة ماسة للتمويل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المناخية في دول الجنوب العالمي. ويمثل “ألتيرا” مبادرة رائدة ستساهم بهذا المجال من خلال وضع الاستراتيجيات لتحقيق أكبر أثر على الاقتصادات الناشئة والنامية”.
وتم تصميم هيكل صندوق ألتيرّا الاستثماري المبتكر، لسد الفجوة في الاستثمار بالحلول المناخية اللازمة لإبقاء العالم على مسار 1.5 درجة مئوية، ودفع الاستثمار في دول الجنوب العالمي، وتوفير فرص واستراتيجيات استثمارية جديدة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وتمثل شركة “ألتيرّا أكسليريشن” الذراع الأول للصندوق، وتبلغ قيمتها نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار)، وستتولى توجيه رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً.
وتماشياً مع تركيز COP28 على احتواء الجميع بشكل تام، ستُخصص ذراع الصندوق الأخرى، شركة “ألتيرّا ترانسفورميشن”، أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي.
وأشار سعادة السفير ماجد السويدي ، تعليقا على العمل المنجز، إلى أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق من خلال التعاون مع شركاء الإطلاق الأوائل، وهي شركات بلاك روك، وبروكفيلد، وتي بي جي. وكان صندوق ألتيرّا قد تعهد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بتخصيص مبلغ 6.5 مليار دولار لهذه الشركات من أجل إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار المناخي على مستوى العالم، خاصةً في دول الجنوب العالمي.
ويسعى “ألتيرا” لإنجاح عمل صناديق دعم التحوّل في الأسواق الناشئة التي تم إطلاقها بالتعاون مع “بروكفيلد” و”تي بي جي”، التي تهدف لجذب الاستثمارات المؤسسية إلى الأسواق التي تعاني تاريخياً من نقص الاستثمار.
وتسترشد استثمارات ألتيرّا بأربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل COP28 لمعالجة أزمة المناخ وهي تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الصناعية، وتشجيع ودعم المعيشة المستدامة، وتطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.
ويبني “ألتيرّا” على السجل الحافل لدولة الإمارات في إدارة منصات الاستثمار الكبيرة، ويستهدف التوسع في تطبيق نماذجها المالية الناجحة التي كان لها دور أساسي في تطوير وتشغيل عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة والمجدية اقتصادياً في مختلف أنحاء العالم، كما يستفيد الصندوق من مكانة الدولة الرائدة بصفتها شريكاً موثوقاً، وحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي. ويعد أحد أهم المبادرات التمويلية التي تم إطلاقها خلال COP28 لتسريع التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المرونة المناخية.
وكان مؤتمر الأطراف COP28، قد تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار للتمويل المناخي، مع إصدار 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق
أطلقت شركة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة ومواجهة مخاطر تغير المناخ برنامجا تجريبيا للتأمين البارامتري في العراق، وسط اشتداد آثار التغير المناخي الذي يعد أكبر تهديد يواجه بغداد، وفق الأمم المتحدة.
وقالت شركة "ويذر ريسك مانجمنت سيرفيس" إن البرنامج الذي أطلقته بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي هو الأول من نوعه في العراق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟list 2 of 2تباطؤ تيار محيطي رئيسي ينذر بعواقب مناخية صعبةend of listويهدف البرنامج إلى حماية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك أصحاب المشروعات متناهية الصغر من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والتي قد تدمر محاصيل كاملة، وفق الشركة.
وستنفذ مشروعات البرنامج في 4 أقضية هي الحمدانية والموصل وتلكيف (محافظة نينوى) وكربلاء، ويشمل البرنامج تأمين 400 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة ضد الجفاف، وتأمين 400 من أصحاب المشروعات الزراعية متناهية الصغر ضد موجات الحر.
وقالت "ويذر ريسك مانجمنت سيرفيس" وبرنامج الغذاء العالمي -في بيان مشترك- إن المبادرة تهدف إلى توفير إغاثة مالية "بسرعة وشفافية"، لمواجهة الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية، بما في ذلك موجات الحر والجفاف.
مواجهة الكوارثويعد التأمين البارامتري أداة لتعويض المجتمعات الضعيفة بمواجهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، باعتباره على عكس التأمين التقليدي لا يعتمد على عمليات مطولة، بل على مؤشرات محددة مسبقا مثل كمية الأمطار وسرعة الرياح أو درجات الحرارة لتحديد مدى الخسائر ودفع التعويضات.
إعلانوأصبح هذا النوع من التأمين أداة مهمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية -بما في ذلك الجفاف- خاصة في المناطق الزراعية والريفية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية.
ويوفر التأمين البارامتري حماية سريعة للمزارعين الذين يعتمدون على الأمطار لري محاصيلهم، ويساعدهم على تجنب الإفلاس أو التخلي عن أراضيهم بسبب الخسائر الناجمة عن الجفاف، كما يعتبر مصدر أمان للمستثمرين في القطاع الزراعي.
الأشد تأثراويعد العراق من أكثر البلدان عرضة لأضرار تغير المناخ، وكثيرا ما يتضرر من الجفاف وموجات الحر وندرة الأمطار، مما يضر بالإنتاج الزراعي ودخل المزارعين.
ووفق الأمم المتحدة، فإن العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب انخفاض مستوى الأمطار لمواسم متعددة، فضلا عن الاستمرار في استخدام وسائل الري التقليدية.
وفي عام 2021 شهد العراق ثاني أكثر مواسمه جفافا منذ 40 عاما بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار.
وعلى مدى السنوات الـ40 الماضية انخفضت تدفقات المياه من نهري الفرات ودجلة، والتي توفر ما يصل إلى 98% من المياه السطحية في العراق، بنسبة 30-40%.
ويهدد الجفاف منطقة الأهوار التاريخية في الجنوب، وهي إحدى عجائب التراث الطبيعي، مع قلة التساقطات وتصاعد درجات الحرارة في العراق.
كما يؤدي انخفاض منسوب مياه الأنهار إلى اندفاع مياه البحر داخل الأراضي الجنوبية وتهديد الملوحة للزراعة، مما يهدد سبل عيش مجتمعات كاملة تعتمد على الزراعة، بحسب الأمم المتحدة.
وتعمل الحكومة العراقية مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، كما أطلقت خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ تركز على إدارة المياه ومكافحة التصحر وتحسين البنية التحتية التي أنهكتها سنوات من الحرب.