أكد سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا الاستثماري، أن الصندوق الذي أُطلقته دولة الإمارات في COP28، برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، يطمح أن يكون “خيار المستثمرين المفضل” لحلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.

وأضاف سعادته، خلال جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات حملت عنوان “دور صندوق “ألتيرَّا” في تحفيز تمويل الاقتصاد المناخي الجديد”، أن هيكل الصندوق ونطاقه وحجمه وتركيزه على الابتكار والشراكات سيمكنه من تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق الاستثمارات المناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني نقص الاستثمارات التقليدية نتيجة ارتفاع التكلفة والمخاطر في أنحاء العالم.

وضمت الجلسة إلى جانب سعادة ماجد السويدي، كلا من سعادة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وراجيف دهار، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند (NIIF)، رئيس صندوق الولايات المتحدة والهند الأخضر (USIGF)، وأرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق، سوق أبوظبي العالمي، وسمير سليمانوف مدير إدارة الشؤون المالية في COP28، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي، للمركز العالمي للتمويل المناخي (GCFC).

وأشار سعادة ماجد السويدي، إلى أن الصندوق، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، يستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.

وأكد أن إطلاق الصندوق جاء لدعم خطة عمل رئاسة COP28 وجهود دولة الإمارات لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وإزالة العراقيل التي تعيق الاستثمارات المناخية، خاصة في دول الجنوب العالمي التي هي بأمس الحاجة إليها.

وقال: “إن تحويل الاقتصاد العالمي لكي يصبح مرنا ومحايدا مناخياً، يتطلب تحولاً في مشهد التمويل المناخي، وسيكون لـ “ألتيرّا” دور رئيسي في هذا التحوّل، حيث سيركز على حشد الاستثمار على نطاق واسع، وتحفيز الابتكار، ودعم جهود دولة الإمارات في إنشاء منظومة عالمية للتمويل الأخضر، وسيمكنه ربط المستثمرين بالأسواق ويضمن تدفق الأموال، بما يتماشى مع أهداف ’اتفاق الإمارات‘”.

وأوضح أن الصندوق سيعمل على تحقيق أقصى قدر من التأثير وتحرير التدفقات الرأسمالية لمعالجة التحديات بشكل مباشر، حيث يستهدف “ألتيرّا” رفع سقف الطموح، وتنشيط الأفكار المبتكَرة، وتحفيز الأطر السياسية والتنظيمية على دعم العمل المناخي، وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تساهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة، وأن الشراكات المبتكرة ستكون عاملاً رئيسياً في النجاح بتحفيز وحشد مبلغ 250 مليار دولار للتمويل المناخي خلال السبع سنوات القادمة.

وخلال مداخلة أرفيند رامامورثي، قال: “نفتخر بأن يكون سوق أبوظبي العالمي مقراً لصندوق “ألتيرَّا” الاستثماري، وهو أكبر مبادرة عالمية لتحفيز التمويل المناخي، بالإضافة لـ “المركز العالمي لتمويل المناخ”، والذي يوصف بأنه مركز مستقل للفكر والأبحاث الخاصة بالتمويل المناخي، الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بتحفيز التمويل المناخي في خضم التحولات التي يشهدها العالم، ولتعزيز أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي”.

وأضاف: “يسعى سوق أبوظبي العالمي وإطار عمل التمويل المستدام الخاص به، للمساهمة بمواجهة التحديات المتمثلة في جعل التمويل المناخي متاحاً بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وبأن يتولى دوراً فاعلاً بتعزيز الإمكانيات لبناء اقتصاد مناخي مرن وأكثر حياداً. وستساهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد لمبادرات التمويل المناخي الشاملة”.

من جانبه قال راجيف دهار: “هناك حاجة ماسة للتمويل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المناخية في دول الجنوب العالمي. ويمثل “ألتيرا” مبادرة رائدة ستساهم بهذا المجال من خلال وضع الاستراتيجيات لتحقيق أكبر أثر على الاقتصادات الناشئة والنامية”.

وتم تصميم هيكل صندوق ألتيرّا الاستثماري المبتكر، لسد الفجوة في الاستثمار بالحلول المناخية اللازمة لإبقاء العالم على مسار 1.5 درجة مئوية، ودفع الاستثمار في دول الجنوب العالمي، وتوفير فرص واستراتيجيات استثمارية جديدة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتمثل شركة “ألتيرّا أكسليريشن” الذراع الأول للصندوق، وتبلغ قيمتها نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار)، وستتولى توجيه رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً.

 

وتماشياً مع تركيز COP28 على احتواء الجميع بشكل تام، ستُخصص ذراع الصندوق الأخرى، شركة “ألتيرّا ترانسفورميشن”، أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي.

وأشار سعادة السفير ماجد السويدي ، تعليقا على العمل المنجز، إلى أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق من خلال التعاون مع شركاء الإطلاق الأوائل، وهي شركات بلاك روك، وبروكفيلد، وتي بي جي. وكان صندوق ألتيرّا قد تعهد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بتخصيص مبلغ 6.5 مليار دولار لهذه الشركات من أجل إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار المناخي على مستوى العالم، خاصةً في دول الجنوب العالمي.

ويسعى “ألتيرا” لإنجاح عمل صناديق دعم التحوّل في الأسواق الناشئة التي تم إطلاقها بالتعاون مع “بروكفيلد” و”تي بي جي”، التي تهدف لجذب الاستثمارات المؤسسية إلى الأسواق التي تعاني تاريخياً من نقص الاستثمار.

وتسترشد استثمارات ألتيرّا بأربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل COP28 لمعالجة أزمة المناخ وهي تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الصناعية، وتشجيع ودعم المعيشة المستدامة، وتطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.

ويبني “ألتيرّا” على السجل الحافل لدولة الإمارات في إدارة منصات الاستثمار الكبيرة، ويستهدف التوسع في تطبيق نماذجها المالية الناجحة التي كان لها دور أساسي في تطوير وتشغيل عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة والمجدية اقتصادياً في مختلف أنحاء العالم، كما يستفيد الصندوق من مكانة الدولة الرائدة بصفتها شريكاً موثوقاً، وحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي. ويعد أحد أهم المبادرات التمويلية التي تم إطلاقها خلال COP28 لتسريع التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المرونة المناخية.

وكان مؤتمر الأطراف COP28، قد تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار للتمويل المناخي، مع إصدار 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: هدفنا إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا بحلول 2030

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.

خطوط الإنتاج المختلفة

‎جاء ذلك خلال زيارة السيد وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة السيدة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، انه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الاستراتيجي.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.

الصحة تقرر غلق فروع عيادة "جوفيا كلينك".. اعرف السبب

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية ، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

نائب وزير الصحة يتفقد المخازن الاستراتيجية ووحدة بساتين بركات ببلبيس

واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، و التي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.

 توطين صناعة اللقاحات

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو  توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء  الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الأفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في أفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلاً  "ما نقدمه اليوم ليس مجرد مجموعة من الإنجازات بل نتائج قائد ذو رؤية ثاقبة لنظام رعاية صحية مرن ومنصف يضع رفاهية كل مصري في جوهره، بينما نمضي قدما، لا نزال ثابتين في التزامنا بالتغطية الصحية الشاملة والاستدامة المالية والتميز الطبي، بما يضمن استمرار مصر في دعم إخوانها في المنطقة لتحقيق الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها بشكل جماعي.

مقالات مشابهة

  • استكمالًا للإصلاحات المالية.. “السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
  • الصين تسعى للريادة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 رغم التحديات
  • الصين تسعى للريادة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 رغم التحديات الأمريكية
  • عبد الغفار: نستهدف إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
  • مذكرة تفاهم بين كرسي التغير المناخي بجامعة الملك سعود و “هيئة تطوير محمية الإمام تركي”
  • وزير الصحة: هدفنا إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا بحلول 2030
  • تغير المناخ في قفص الاتهام: حرائق لوس أنجلوس تعكس تصاعد المخاطر البيئية
  • بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
  • الإمارات تمدد برنامج علاوات التصخم لسنة 2025 بميزانية 3.5 مليار درهم
  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن