“ألتيرّا” يسعى لتحفيز استثمارات عالمية بقيمة 920 مليار درهم بحلول 2030 لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا الاستثماري، أن الصندوق الذي أُطلقته دولة الإمارات في COP28، برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، يطمح أن يكون “خيار المستثمرين المفضل” لحلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.
وأضاف سعادته، خلال جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات حملت عنوان “دور صندوق “ألتيرَّا” في تحفيز تمويل الاقتصاد المناخي الجديد”، أن هيكل الصندوق ونطاقه وحجمه وتركيزه على الابتكار والشراكات سيمكنه من تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق الاستثمارات المناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني نقص الاستثمارات التقليدية نتيجة ارتفاع التكلفة والمخاطر في أنحاء العالم.
وضمت الجلسة إلى جانب سعادة ماجد السويدي، كلا من سعادة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وراجيف دهار، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند (NIIF)، رئيس صندوق الولايات المتحدة والهند الأخضر (USIGF)، وأرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق، سوق أبوظبي العالمي، وسمير سليمانوف مدير إدارة الشؤون المالية في COP28، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي، للمركز العالمي للتمويل المناخي (GCFC).
وأشار سعادة ماجد السويدي، إلى أن الصندوق، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، يستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.
وأكد أن إطلاق الصندوق جاء لدعم خطة عمل رئاسة COP28 وجهود دولة الإمارات لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وإزالة العراقيل التي تعيق الاستثمارات المناخية، خاصة في دول الجنوب العالمي التي هي بأمس الحاجة إليها.
وقال: “إن تحويل الاقتصاد العالمي لكي يصبح مرنا ومحايدا مناخياً، يتطلب تحولاً في مشهد التمويل المناخي، وسيكون لـ “ألتيرّا” دور رئيسي في هذا التحوّل، حيث سيركز على حشد الاستثمار على نطاق واسع، وتحفيز الابتكار، ودعم جهود دولة الإمارات في إنشاء منظومة عالمية للتمويل الأخضر، وسيمكنه ربط المستثمرين بالأسواق ويضمن تدفق الأموال، بما يتماشى مع أهداف ’اتفاق الإمارات‘”.
وأوضح أن الصندوق سيعمل على تحقيق أقصى قدر من التأثير وتحرير التدفقات الرأسمالية لمعالجة التحديات بشكل مباشر، حيث يستهدف “ألتيرّا” رفع سقف الطموح، وتنشيط الأفكار المبتكَرة، وتحفيز الأطر السياسية والتنظيمية على دعم العمل المناخي، وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تساهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة، وأن الشراكات المبتكرة ستكون عاملاً رئيسياً في النجاح بتحفيز وحشد مبلغ 250 مليار دولار للتمويل المناخي خلال السبع سنوات القادمة.
وخلال مداخلة أرفيند رامامورثي، قال: “نفتخر بأن يكون سوق أبوظبي العالمي مقراً لصندوق “ألتيرَّا” الاستثماري، وهو أكبر مبادرة عالمية لتحفيز التمويل المناخي، بالإضافة لـ “المركز العالمي لتمويل المناخ”، والذي يوصف بأنه مركز مستقل للفكر والأبحاث الخاصة بالتمويل المناخي، الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بتحفيز التمويل المناخي في خضم التحولات التي يشهدها العالم، ولتعزيز أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي”.
وأضاف: “يسعى سوق أبوظبي العالمي وإطار عمل التمويل المستدام الخاص به، للمساهمة بمواجهة التحديات المتمثلة في جعل التمويل المناخي متاحاً بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وبأن يتولى دوراً فاعلاً بتعزيز الإمكانيات لبناء اقتصاد مناخي مرن وأكثر حياداً. وستساهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد لمبادرات التمويل المناخي الشاملة”.
من جانبه قال راجيف دهار: “هناك حاجة ماسة للتمويل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المناخية في دول الجنوب العالمي. ويمثل “ألتيرا” مبادرة رائدة ستساهم بهذا المجال من خلال وضع الاستراتيجيات لتحقيق أكبر أثر على الاقتصادات الناشئة والنامية”.
وتم تصميم هيكل صندوق ألتيرّا الاستثماري المبتكر، لسد الفجوة في الاستثمار بالحلول المناخية اللازمة لإبقاء العالم على مسار 1.5 درجة مئوية، ودفع الاستثمار في دول الجنوب العالمي، وتوفير فرص واستراتيجيات استثمارية جديدة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وتمثل شركة “ألتيرّا أكسليريشن” الذراع الأول للصندوق، وتبلغ قيمتها نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار)، وستتولى توجيه رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً.
وتماشياً مع تركيز COP28 على احتواء الجميع بشكل تام، ستُخصص ذراع الصندوق الأخرى، شركة “ألتيرّا ترانسفورميشن”، أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي.
وأشار سعادة السفير ماجد السويدي ، تعليقا على العمل المنجز، إلى أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق من خلال التعاون مع شركاء الإطلاق الأوائل، وهي شركات بلاك روك، وبروكفيلد، وتي بي جي. وكان صندوق ألتيرّا قد تعهد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بتخصيص مبلغ 6.5 مليار دولار لهذه الشركات من أجل إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار المناخي على مستوى العالم، خاصةً في دول الجنوب العالمي.
ويسعى “ألتيرا” لإنجاح عمل صناديق دعم التحوّل في الأسواق الناشئة التي تم إطلاقها بالتعاون مع “بروكفيلد” و”تي بي جي”، التي تهدف لجذب الاستثمارات المؤسسية إلى الأسواق التي تعاني تاريخياً من نقص الاستثمار.
وتسترشد استثمارات ألتيرّا بأربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل COP28 لمعالجة أزمة المناخ وهي تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الصناعية، وتشجيع ودعم المعيشة المستدامة، وتطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.
ويبني “ألتيرّا” على السجل الحافل لدولة الإمارات في إدارة منصات الاستثمار الكبيرة، ويستهدف التوسع في تطبيق نماذجها المالية الناجحة التي كان لها دور أساسي في تطوير وتشغيل عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة والمجدية اقتصادياً في مختلف أنحاء العالم، كما يستفيد الصندوق من مكانة الدولة الرائدة بصفتها شريكاً موثوقاً، وحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي. ويعد أحد أهم المبادرات التمويلية التي تم إطلاقها خلال COP28 لتسريع التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المرونة المناخية.
وكان مؤتمر الأطراف COP28، قد تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار للتمويل المناخي، مع إصدار 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع سفير النيبال التعاون في مواجهة تحدي تغير المناخ
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال استقبالها اليوم السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر ، سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر .
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وأضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت فؤاد إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27
وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا.
وأكد لامسال أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.