تقرير من القمة العالمية للحكومات وإرنست ويونغ يتناول الخصخصة وتحويل النمو الاقتصادي واستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت القمة العالمية للحكومات تقريراً بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ (EY) بعنوان: “تعزيز الثقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها”، والذي يسلط الضوء على المبادئ الأساسية التي يمكن للحكومة اعتمادها لتحفيز نموها الاقتصادي وتعزيز قدراتها المالية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها.
ويلخص التقرير المبادئ الأساسية الثلاثة التي ترسم المسار نحو الخصخصة الناجحة، وهي الحوكمة المؤسسية، والتقارير المالية الشفافة والصحيحة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، حيث تعمل هذه المبادئ على تمكين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالاعتماد على أسس متينة متماسكة.
وقال فراس القسوس، رئيس القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة EY: “في عالم تترابط فيه الاقتصادات بشكل متزايد، رأينا عاملاً مشتركاً بين الحكومات التي نجحت في تحويل اقتصاداتها، وهو الخصخصة. ويتعين على الحكومات تحديث أطر عمل الحوكمة لضمان استدامة اقتصاداتها وثباتها ومرونتها، وذلك من خلال إيجاد سبل لتهيئة بيئات مستدامة وملائمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجنب التحديات التي قد تعيق هذه الاستثمارات”.
بدوره قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “حكومات المستقبل الناجحة هي أكثر استباقية في إنشاء مسارات جديدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، لا سيما في البيئة الاقتصادية المعقدة اليوم. ويشمل ذلك تبادل التجارب والنماذج الناجحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما يرتب المستثمرون أولوياتهم ويركزون بشكل أكبر على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهذا التقرير منصة مفيدة لإطلاع صناع السياسات على هذه الأطر الجديدة.”
وفيما كان المستثمرون في الماضي يتخذون قراراتهم وفقاً لعائدات استثمارهم فقط، ما كان يمنحها وزناً أكبر من الاعتبارات الأخرى، تطورت أفكارهم لتشمل المزيد من المقومات التي باتت تؤدي دوراً محورياً في اتخاذ القرارات.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أهمية الرقابة الداخلية على التقارير المالية في تمكين إعداد التقارير الشفافة والصحيحة.
من جانبه، قال هشام دلي، مدير في قسم خدمات استشارات المحاسبة المالية في EY في دولة الإمارات: “يعتمد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار على وضع القوانين والأنظمة القوية التي تركز على إعداد التقارير المالية التي تتمتع بالشفافية والكفاءة والمصداقية، ويدعم البيئة المالية الجديرة بالثقة، مما يعزز ثقة المستثمرين الذين يرغبون في زيادة استثماراتهم على المستوى العالمي”.
ويشير التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية أكدت حاجة الحكومات وصناع السياسات إلى تعزيز الشفافية، وقد أدى إدخال الرقابة الدولية على التقارير المالية إلى إحداث نقلة في معايير الشفافية.
ويستكشف التقرير أيضاً طرق قيادة الحكومات وجهاتها التنظيمية لأجندة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيراً إلى أن نجاح المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة يعتمد على التعاون بين الحكومات والأطراف الفاعلة في السوق والمستثمرين، حيث تسهم جهودهم المشتركة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يرغب المستثمرون من المؤسسات والأفراد بالاستثمار في الدول التي تلتزم بهذه المبادئ. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم بدوره في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز التنمية الاقتصادية.
ويخلص التقرير إلى أن الالتزام بمبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكّن الحكومات من توقع عائد كبير على استثمارها فيها، وذلك من خلال تسهيل الخصخصة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة، ما يؤدي إلى توفير قيمة اقتصادية طويلة الأجل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي تحقيق عائد إجمالي بنسبة 10.6% لصندوقه الرائد "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" لعام 2024م، إذ يخضع الصندوق لإشراف هيئة الخدمات المالية (FSA)، ويتميز بحضوره القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، مما يعزز مكانته كمنصة استثمارية موثوقة للنمو الرأسمالي طويل الأجل.
وتتمثل قوة صندوق الأهلي للأسهم العالمية بتنوعه الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة والعقارات والصناعات، ويتكامل هذا النهج مع التركيز على تحقيق نمو رأس مالي مستدام، من خلال الاستثمار في أسهم عالية الجودة ذات مزايا تنافسية دائمة، كما أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق الصندوق عوائد إيجابية، محافظاً على النمو المركب بنسبة من رقمين، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين في السلطنة.
ويظل البنك الأهلي العماني متمسكًا بتركيزه على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر وسلطنة عمان، مع الاستفادة الانتقائية من الفرص المتاحة في الولايات المتحدة والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة، حيث يستند التوجه المستقبلي للصندوق إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة عبر الأسواق الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تظل الفرق على استعداد تام للتعامل مع أي تقلبات محتملة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية، والضبابية الاقتصادية الكلية، مع التأكيد على اتباع نهج متوازن وانتقائي يستهدف الأسماء ذات الجودة العالية والأسس القوية.
وقالت هناء الخروصي رئيسة مجلس إدارة صندوق الأهلي للأسهم العالمية: "تسمح لنا عملية الاستثمار المنهجية للصندوق والمبنية على الاستثمار التصاعدي بالتعامل مع التقلبات واغتنام الفرص الناشئة في الأسواق، ونحن في البنك الأهلي ملتزمون دائمًا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، وهو ما يظهر جليًا في أداء الصندوق الذي يحقق عوائد متميزة عبر استراتيجيات استثمار مدروسة، ونعبر عن خالص شكرنا لمستثمرينا ومساهمينا على دعمهم المتواصل، وندعوهم لمواصلة الاستفادة من إمكانات الصندوق الواعدة لتحقيق النمو طويل الأجل والازدهار المالي."
واستنادًا إلى أسسه المتينة، يتيح الصندوق للمستثمرين فرص دخول متنوعة، حيث يمكن المشاركة باستثمار مبدئي لا يتجاوز 1,000 ريال عماني، كما يعزز من مرونته التدرج في الاستثمارات عبر 100 وحدة ضمن خطة الاستثمار المنهجي (SIP)، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين سواء كانوا في بداية مشوارهم أو ذوي خبرة طويلة في السوق.
وإلى جانب نفوذه، يتم تعزيز جاذبية الصندوق من خلال استثماراته في الأسواق الناشئة والطرح العام الأولي (IPOs). ويتماشى هذا التوجه مع اتجاهات النمو العالمية، مما يُسهم في توسيع نطاق الصندوق السوقي وترسيخ مكانته كأداة استثمارية مستقبلية واعدة، كما أنه بفضل نهج الإدارة النشط، يستفيد الصندوق من خبرة فريق إدارة محترف، يتمتع بالكفاءة والقدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
ويعتمد صندوق الأهلي للأسهم العالمية على استراتيجية متقدمة لإدارة المخاطر تضمن توفير عوائد متفوقة معدلة المخاطر للمستثمرين، وكشريك موثوق في إدارة الثروات والأصول، يجدد البنك الأهلي التزامه بإعادة تعريف المشهد الاستثماري والمواصلة بدعم التقدم الاقتصادي في السلطنة.