تقرير من القمة العالمية للحكومات وإرنست ويونغ يتناول الخصخصة وتحويل النمو الاقتصادي واستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أصدرت القمة العالمية للحكومات تقريراً بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ (EY) بعنوان: “تعزيز الثقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها”، والذي يسلط الضوء على المبادئ الأساسية التي يمكن للحكومة اعتمادها لتحفيز نموها الاقتصادي وتعزيز قدراتها المالية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها.
ويلخص التقرير المبادئ الأساسية الثلاثة التي ترسم المسار نحو الخصخصة الناجحة، وهي الحوكمة المؤسسية، والتقارير المالية الشفافة والصحيحة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، حيث تعمل هذه المبادئ على تمكين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالاعتماد على أسس متينة متماسكة.
وقال فراس القسوس، رئيس القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة EY: “في عالم تترابط فيه الاقتصادات بشكل متزايد، رأينا عاملاً مشتركاً بين الحكومات التي نجحت في تحويل اقتصاداتها، وهو الخصخصة. ويتعين على الحكومات تحديث أطر عمل الحوكمة لضمان استدامة اقتصاداتها وثباتها ومرونتها، وذلك من خلال إيجاد سبل لتهيئة بيئات مستدامة وملائمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجنب التحديات التي قد تعيق هذه الاستثمارات”.
بدوره قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “حكومات المستقبل الناجحة هي أكثر استباقية في إنشاء مسارات جديدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، لا سيما في البيئة الاقتصادية المعقدة اليوم. ويشمل ذلك تبادل التجارب والنماذج الناجحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما يرتب المستثمرون أولوياتهم ويركزون بشكل أكبر على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهذا التقرير منصة مفيدة لإطلاع صناع السياسات على هذه الأطر الجديدة.”
وفيما كان المستثمرون في الماضي يتخذون قراراتهم وفقاً لعائدات استثمارهم فقط، ما كان يمنحها وزناً أكبر من الاعتبارات الأخرى، تطورت أفكارهم لتشمل المزيد من المقومات التي باتت تؤدي دوراً محورياً في اتخاذ القرارات.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أهمية الرقابة الداخلية على التقارير المالية في تمكين إعداد التقارير الشفافة والصحيحة.
من جانبه، قال هشام دلي، مدير في قسم خدمات استشارات المحاسبة المالية في EY في دولة الإمارات: “يعتمد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار على وضع القوانين والأنظمة القوية التي تركز على إعداد التقارير المالية التي تتمتع بالشفافية والكفاءة والمصداقية، ويدعم البيئة المالية الجديرة بالثقة، مما يعزز ثقة المستثمرين الذين يرغبون في زيادة استثماراتهم على المستوى العالمي”.
ويشير التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية أكدت حاجة الحكومات وصناع السياسات إلى تعزيز الشفافية، وقد أدى إدخال الرقابة الدولية على التقارير المالية إلى إحداث نقلة في معايير الشفافية.
ويستكشف التقرير أيضاً طرق قيادة الحكومات وجهاتها التنظيمية لأجندة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيراً إلى أن نجاح المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة يعتمد على التعاون بين الحكومات والأطراف الفاعلة في السوق والمستثمرين، حيث تسهم جهودهم المشتركة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يرغب المستثمرون من المؤسسات والأفراد بالاستثمار في الدول التي تلتزم بهذه المبادئ. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم بدوره في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز التنمية الاقتصادية.
ويخلص التقرير إلى أن الالتزام بمبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكّن الحكومات من توقع عائد كبير على استثمارها فيها، وذلك من خلال تسهيل الخصخصة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة، ما يؤدي إلى توفير قيمة اقتصادية طويلة الأجل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لوبوان: إسرائيل تخسر 56% من الاستثمار الأجنبي بسبب حرب غزة
قال تقرير في مجلة "لوبوان" الفرنسية إن قرار إقصاء المشاركين الإسرائيليين من معرض يوروساتوري للدفاع -إلى جانب إلغاء عقود من قِبل الشركات على خلفية دعوات المقاطعة- أحدث صدمة في إسرائيل.
وأضاف الكاتب دانييل كريجل، في تقريره نشرته أن استبعاد العارضين الإسرائيليين من معرض يوروساتوري، الذي أعلن عنه في 31 مايو/أيار الماضي، تسبب في صدمة قوية بإسرائيل لأن هذه الخطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: مساع إسرائيلية للتأثير على الأميركيين بشأن غزةlist 2 of 2إبستين.. ملياردير أميركي كان يتباهى بأنه من الموسادend of listوبعيدا عن بُعدها السياسي الدبلوماسي، فإن هذه القضية تشكّل جزءا من عزلة إسرائيل المتزايدة داخل المجتمع الدولي، بحسب المجلة الفرنسية.
ويتعلّق الأمر بالطبع، وفقا للمجلة، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية مأساوية على الجانب الفلسطيني، تصل لما لا يقل عن 35 ألف شهيد، دون أن ننسى الدمار الهائل وتشريد السكان الذين نزحوا عدة مرات.
وباعتبارها المسؤولة الوحيدة في نظر الرأي العام الذي أصبح أصمّ تجاه الحجج العسكرية والسياسية الإسرائيلية، واجهت البلاد بسرعة كبيرة مقاطعة ثقافية وأكاديمية، واليوم بات هذا الرفض لإسرائيل يؤثر أيضا على اقتصادها.
المستثمرون حذرون بشكل متزايدوأشار الكاتب إلى أن هذا الجانب من الحرب أكثر ثقلا، لأنه لم يكن متوقعا، ونظرا لطول أمد العمليات العسكرية، لا يمكن السيطرة عليه أو تقديره بالأرقام، ومن ناحية أخرى، يمكن بالفعل تحديد القطاعات المتضررة، بدءا من الاستثمارات الأجنبية.
وحسب أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 55.8%، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
وذكر الكاتب أن الأمر لا يتعلق بالاستثمارات المالية، خاصة التكنولوجيا العالية، ففي هذا المجال، لا يمكننا الحديث عن مقاطعة بل عن الرغبة في الابتعاد عن الأضواء، لجعل العلاقات مع إسرائيل أكثر سرية. لكن الأمر يتعلق أيضا بالحد من المخاطر من خلال تجنب الاستثمار بدولة في حالة حرب، وتواجه أيضا مشاكل التجنيد.
مجال التكنولوجياوأضاف الكاتب أن أكثر من 20% من جنود الاحتياط الذين يشاركون في الحرب على غزة هم موظفون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وقد أدى غيابهم لعدة أشهر إلى تعقيد إدارة العديد من الشركات الناشئة بشكل كبير، ولتجنب الاضطرار إلى إلغاء العمليات أو تقويض تطورها، قامت المزيد من الشركات بتسريح موظفيها الإسرائيليين لتوظيف أجانب.
من جهته، حذّر ميخا كوفمان، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة "فايفر" التي توظف 770 شخصا بإسرائيل، في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء المالية والاقتصاد، من هروب وظائف التكنولوجيا الفائقة إلى الخارج، مؤكدا أنه "بات من الصعب جدا للشركات الإسرائيلية توفير التمويلات اللازمة بسبب الضغوط على المستثمرين لقطع علاقاتهم مع إسرائيل".
ونقل الكاتب عن إيال بينو، مؤسس وشريك صندوق رأس المال الاستثماري، قوله "يشعر الأميركيون بأن الاستثمار في إسرائيل أصبح خطيرا. لن يخبروك بذلك بشكل مباشر. لكنهم سوف يطرحون عليك أسئلة حول المخاطر التي ينطوي عليها. بالطبع، إذا كنت يهوديا وتريد مساعدة إسرائيل، فسوف تستثمر. وإذا لم تكن كذلك، فهذا يضيف مخاطر أخرى إلى تلك الكامنة بالفعل في أي استثمار مالي في هذا القطاع".
انسحابات مستمرةووفق الكاتب، تتمثل النقطة السوداء الثانية في مجال الشركات الكبيرة التي تم تأسيسها بالفعل في البلاد أو هي في طور التأسيس، فهناك 3 أمثلة على الانسحاب شغلت الرأي العام في الأسابيع الأخيرة.
إعلان شركة إنتل قبل حوالي 10 أيام عن تعليق مشروع توسيع مصنع أشباه الموصلات التابع لها في كريات غات، ونتيجة لهذا اختفى الاستثمار الإضافي، الذي بلغ 15 مليار دولار، الذي وُعد به علنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وهو ما مثّل أخبارا سيئة للغاية بالنسبة للدوائر الاقتصادية الإسرائيلية، حيث تأسست شركة المعالجات الدقيقة الأميركية العملاقة في إسرائيل منذ 50 عاما، وقد احتلت على مر السنين أحد المواقع الرائدة في تطوير الصناعات المبتكرة، ومن حيث حجم الأصول، تعد إسرائيل الدولة الثالثة التي تستقر فيها شركة إنتل بعد الولايات المتحدة وأيرلندا.
وأشار الكاتب إلى أن هناك قرارين أقل تغطية إعلامية ولكن بالقدر نفسه من الأهمية، تسببا في رد فعل عالم الأعمال، يتمثل الأول في إلغاء سلسلة "بريت آ مانجيه" البريطانية لعقد الامتياز الموقّع العام الماضي مع مجموعة "فوكس" للبيع بالتجزئة الإسرائيلية.ووفقا لفوكس، كان قادة "بريت آ مانجيه" قد استشهدوا بحالة من "القوة القاهرة" بسبب الحرب، مما أثر على القدرة على تنفيذ الإجراءات الأولية الضرورية لأي إطلاق نشاط يعتمد على اتفاقية تجارية".
وبالنسبة للمحلل المتخصص في الاقتصاد سامي بيريتس، قد تكون هذه طريقة ملتوية، "حتى الآن عشنا بشكل جيد دون نشاط في إسرائيل، وليس هناك سبب لإزعاج عملائنا المسلمين في أوروبا".
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلسلة بالفعل لضغوط من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من خلال مظاهرات معادية أمام فروعها في لندن وعرائض تطالب بمقاطعتها.
أما الحالة الأخرى، فتتعلق بسلسلة الوجبات السريعة العالمية "ماكدونالدز"، فردا على المقاطعة التي استمرت لأشهر من قِبل الحركات المؤيدة للفلسطينيين أو بعض السكان المسلمين، شهدت مبيعاتها العالمية انخفاضا ملحوظا، لذلك، نأت بنفسها في شهر أبريل/نيسان عن إسرائيل بشراء الامتياز التجاري الممنوح عام 1993 لرجل الأعمال الإسرائيلي عمري بادان. انخفاض الصادرات والتصنيف الائتمانيوأوضح الكاتب أن قائمة الصعوبات لا تقف عند هذا الحد، إذ "يجب علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار انخفاض الصادرات بنسبة 33% حتى الآن، وهذا يعني ضياع العديد من الفرص، وقد يصبح الأمر أسوأ إذا نفّذت أوروبا تهديدها بإلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل".
وأخيرا، لا يمكن تجاهل خفض التصنيف الائتماني من جانب وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، وقد أرفقت كلتا الوكالتين الأميركيتين التصنيف بعبارة "توقعات سلبية".
وحسب استطلاع أجري في فرنسا بين فبراير/شباط 2020 وفبراير/شباط 2021، ارتفعت نسبة التعاطف مع إسرائيل من 23% إلى 34%، أي بقفزة تزيد عن 10 نقاط في عام واحد، واليوم نحن بعيدون عن ذلك، فلم تعد صورة إسرائيل تحظى بالشعبية ذاتها، يقول الكاتب.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»