جامعة أردنية تؤجل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت الجامعة الأردنية، مساء الأربعاء، تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض، مع إعفاء الطلبة المتأخرين عن الدفع من الغرامة المترتبة عليهم.
اقرأ ايضاً المنح والقروض..حراك طلابي احتجاجا على تعديلات النظاموقالت الجامعة في بيان عبر موقعها الرسمي: " في لفتة إنسانية، قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني 2023/2024 حتى حين صدور النتائج" .
وجاء القرار وفقا لعبيدات، نابعا من شعور الجامعة مع الطلبة وتفهّمًا لظروفهم الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّه رغم ما تعكف الجامعة على تنفيذه من مشاريع استراتيجية كبرى كما تحديث وتطوير البنى التحتية والقاعات الصفية، وتنفيذها لأكبر برامج إيفاد وتوظيف على مستوى المنطقة، أبت إلا أن تقف إلى جانب طلبتها، نتاجها الأغلى، مراعاة لظروفهم، حتى لا تكون مسألة الرسوم عائقا أمام اكتمال فرحتهم، ومشوار حلمهم.
هذا وقد أعفى القرار الطلبة من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم، مع الإبقاء على الجداول الدراسية والمواد التي سجلها الطلبة حتى حين صدور النتائج.
اقرأ ايضاًالأردن..الحكومة تقر عودة العمل بالنظام القديم لصندوق دعم الطالبالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن المنح والقروض دفع الرسوم
إقرأ أيضاً:
وزير الآثار: أهمية عمل موائمة بين أنظمة التعليم والإعداد الأكاديمي للطلبة
في بادرة جديدة هي الأولى من نوعها، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع عمداء كليات السياحة والفنادق الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، وممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة.
بحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظريونظمت وزارة السياحة والآثار هذا اللقاء، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق، بما يضمن توافق وتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية في قطاع السياحة في مصر، وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تحسين مهارات الخريجين، والذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.
تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مختلف كليات السياحةواستهل شريف فتحي حديثه بالتأكيد على أهمية عقد هذا اللقاء ليكون فرصة جيدة، لمناقشة آليات تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مختلف كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وبين قطاع السياحة، بما يخدم طلبة وخريجي هذه الكليات واستفادة القطاع منهم بصورة أكبر.
وأكد وزير السياحة أهمية عمل موائمة بين أنظمة التعليم المختلفة، والإعداد الأكاديمي الجيد للطلبة والخريجين بهذه الكليات وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وخاصة لإعداد صف ثاني متميز من القيادات داخل المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة.
وأشار إلى أهمية تنفيذ باقات متخصصة ومتنوعة من البرامج التدريبية الخاصة بالعمل في مجال السياحة تركز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي، لافتاً إلى أهمية أن تكون بمدد ومستويات وموضوعات تدريبية محددة وفي مجالات عدة تتعلق بالقطاع منها الضيافة والفندقة، والإرشاد السياحي، والتوسع في إتقان اللغات الأجنبية المختلفة وخاصة النادرة منها، والحجوزات السياحية، وصحة وسلامة الغذاء وغيرها.
وتطرق الوزير للحديث عن دعم واستعداد الوزارة للتعاون في أى مبادرات في هذا الإطار، مؤكدا حرص الوزارة على تدريب ورفع كفاءة والاستثمار في العنصر البشري الموجود بها وبالقطاع السياحي بصفة عامة والذي يعتبر على رأس أولوياتها.
ولفت إلى أهمية اختيار العناصر المناسبة لتوظيفها في التخصصات المناسبة لها بالقطاع، وأهمية العمل على تعزيز مهاراتهم من خلال زيادة ساعات التدريب العملي المعتمدة لدى الكليات، بما يضيف للكلية وللمتدرب وللقطاع بصفة عامة.
وتحدث الوزير بإيجاز عن المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة حالياً في مصر وخاصة في ظل نمو الإشغال الفندقي والمؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الحركة زيادة في أعداد السائحين حتى نهاية العام بنسبة 5% عن العام الماضي، رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.
وأشار إلى أن مستهدفات استراتيجية وزارة السياحة الحالية هي تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة والعائد المباشر على المجتمع والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها، بما ينعكس إيجابا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في مجال السياحة، موضحاً أنه يمكن بحث إمكانية الاستفادة من هذه المنصة بما يساهم في تحسين جودة التعليم في مجال السياحة. وأضاف أن هذه المنصة سوف تقدم نوعين من التدريب سواء حضوري في الكليات والأكاديميات المختلفة أو عبر الإنترنت، كما ستقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.
وأشاد الوزير بتجربة المدرسة الإيطالية للضيافة التي شهد افتتاحها مؤخرا في مدينة الغردقة مع وزيرة السياحة الإيطالية والتي جرى إنشائها بالتعاون بين المدرسة الإيطالية للضيافة وأحد المستثمرين السياحيين لتقديم التدريب المهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً على أنها مثلاً يُحتذى به ويمكن الاستفادة منه.
وشهد اللقاء مناقشة مفتوحة بين الحضور تم خلالها عرض العديد من المقترحات والتوصيات، كما تم استعراض احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة وخاصة مجال الفنادق ومجال شركات السياحة، وعرض وتقييم أداء خريجي كليات السياحة والفنادق مقارنة باحتياجات سوق العمل وفي ظل الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة.
كما جرى بحث مدى وجود فجوة في المهارات بين الطلاب والمهارات الأساسية التي يجب التركيز عليها في الخريجين، بجانب أنه تم مناقشة بعض مقترحات تعزيز التوعية المجتمعية للمواطنين بأهمية صناعة السياحة في مصر وزيادة الوعي السياحي والأثري لهم.
كما تناول اللقاء الحديث عن بعض المبادرات والبرامج التدريبية الهامة والناجحة التي يقدمها عدد من الكليات بالتعاون مع بعض ممثلي القطاع السياحي الخاص (مثل البرامج التعليمية التبادلية) والتي تعتمد بشكل أكبر على التدريب العملي بجانب الجزء النظري.
وفي هذا الإطار، ثمن شريف فتحي على هذه البرامج، مقترحاً أهمية بحث إمكانية التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج بالقطاع من خلال برامج مشتركة بين الجانبين، مؤكداً على أهمية أن تكون بصورة مؤسسية من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية.