مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قادرة على استعادة أمن واستقرار المنطقة (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منطقة الشرق الأوسط بها العديد من الجبهات المفتوحة في ظل الأزمات الحالية
وزير الخارجية: استمرار الأوضاع في غزة يؤثر على استقرار لبنان الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الأمريكية ووزير الخارجية القطريوأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “ بالورقة والقلم” المذاع على فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء: "مصر قادرة على استعادة أمن واستقرار المنطقة بسبب نضج السياسة الخارجية المصرية".
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "خلال الـ 4 شهور الماضية يستطيع أن يصل أي متابع للأحداث إلى أن الدولة المصرية نجحت في قراءة المستقبل لتداعيات العدوان على غزة"، مردفا: "مصر طالبت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين لإنهاء الصراع".
وقالت نبال فرسخ، مسوؤلة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 1.2 مليون طفل، يعانون من صدمات نفسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلا عن نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.
وأضافت، خلال اتصال هاتفي مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 700 ألف حالة في قطاع غزة، مصابة بأمراض معدية غالبيتهم من الأطفال، والفلسطينيون في رفح جنوبي غزة، يعيشون أوضاعا صعبة وأي عملية عسكرية ستخلف آلاف الضحايا.
الاحتلال الإسرائيلي
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويتعمد استهداف المستشفيات في خان يونس لإخراجها من الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية غزة فلسطين الشرق الأوسط بوابة الوفد مساعد وزیر الخارجیة الأسبق
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”